العوامل الاقتصادية
فرضت نفسها بقوة
وكانت أقوى من كل محاولات تجار التراب مع وزير الاسكان
لإيقاف تصحيح اسعار العقار الطبيعي جداً
بعد الارتفاعات الفلكية غير المنطقية
وغير المبررة خلال السنوات القليلة الماضية
هبوط الاسعار 60 او 70% خلال السنوات القادمة
لايعتبر انهياراً اطلاقاً بل تصحيح طبيعي لوضع غير طبيعي