من يكسب قضية الوعاء الزكوي البنوك أم الهيئة العامة للزكاة؟

الحجز على ممتلكات 5 بنوك في السعودية إن لم تدفع 7 مليارات "الزكاة"

للهيئة العامة للزكاة والدخل الحق في الحجز على ممتلكات خمسة بنوك كبرى في السعودية المطالبة بدفع سبعة مليارات ريال


بواسطة أريبيان بزنس


الثلاثاء, 27 فبراير , 2018



أظهرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أن للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية الحق في الحجز على ممتلكات عدد من بنوك المملكة المطالبة بدفع سبعة مليارات ريال (1.87 مليار دولار).
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية إنه فيما تطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من البنوك السعودية بدفع حوالي سبعة مليارات ريال كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي، أوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أن للهيئة الحق في الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية، في حال لم يتم سداد المستحقات في الفترة المطلوبة.
وأوضح النظام أنه "يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسلم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك، ويشمل هذا الالتزام أي مبالغ يكون هناك طرف ثالث مدين بها للمكلف، بتاريخ تسليم إشعار الحجز أو بعده، وإذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية المتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص، أو في شركة توصية بالأسهم، أما إذا كان المدين شريكاً في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأس مال الشركة".



ونص النظام على أنه "بعد انتهاء إجراءات الحجز ومدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة، ولا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف، ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة".
وينص النظام أيضاً على أنه "يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع، ثم دين الزكاة، وأي مستحقات أخرى على المكلف للهيئة، ويعاد أي مبلغ يزيد عن ذلك إلى المكلف، وتبلغ الهيئة فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف، الجهات المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه".
وعند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فإن قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات.


وينص أيضاً على أن "الهيئة ستكتب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) للحجز على أموال المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة، وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب، وكذلك الكتابة إلى مصلحة الجمارك للحجز على استيراد المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الزكاة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية للحجز على أوامر الدفع التي تخص المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الزكاة".
وطبقاً للأمر السامي رقم 7027، يتعين على الجهات الحكومية التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، ويحق للهيئة في أي وقت التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو أي جهة أخرى للتعاون معها من أجل عدم تقديم أي تسهيلات أو خدمات للمكلف الذي لا يقدم إقراره الزكوي أو لم يسدد التزامات مستحقة عليه.
وكان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ قال يوم الأحد الماضي إن "هذه المطالبات قديمة منذ سنوات سابقة، وناجمة عما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي، ومن الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة"، وهذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد، وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً، وفي حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع.
وتسببت قفزة في مطالبات الهيئة العامة للزكاة والدخل بأثر رجعي تواجهها البنوك السعودية في إثارة بواعث قلق بشأن تضرر أرباح البنوك ودوافع الحكومة في المطالبة بتلك الأموال.
وبينما لا تسدد البنوك السعودية وشركات أخرى بصفة عامة ضريبة على الشركات، فإنها تخضع للزكاة السنوية، والتي تبلغ 2.5 بالمئة على صافي ثروة كل بنك.
ويقول محللون، بحسب وكالة رويترز، إن طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة. وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، كشفت بضعة بنوك عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى العام 2002.



وفي بعض الحالات، تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك. وتطعن البنوك في هذه التقييمات، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يؤثر سلباً على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي، الذي من المتوقع أن يجذب استثماراً أجنبياً بمليارات الدولارات في الوقت الذي ستنضم فيه السعودية إلى مؤشرات عالمية للأسهم في العامين القادمين.
وحتى الآن، فإن عدداً محدوداً من البنوك السعودية المدرجة بالبورصة -والبالغ عددها 12 بنكاً- كشف عن مطالبات الزكاة، لكن المحللين يتوقعون أن تفعل المزيد من البنوك ذلك مع قيامها بنشر القوائم المالية الكاملة للعام 2017 في الأسابيع المقبلة.
وقال شبير مالك المحلل لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، في الأسبوع الماضي لرويترز، إن "الزكاة الإضافية التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة والدخل ستؤثر على الأرجح على جميع البنوك... ما نفهمه هو أن الحكم النهائي بشأن مسألة الزكاة سيعرف في وقت لاحق من العام الحالي وحينها سيكون لدينا فكرة أفضل عن نطاق التأثير".

ويقول محللون إنه يبدو أن المطالبات الجديدة ترجع إلى استثمارات محددة طويلة الأجل، كان معفاة من الزكاة في السابق، وتعتبر حاليا خاضعة للزكاة.
ويقول بعض المصرفيين على نحو غير معلن إنهم قلقون من أن المطالبات قد ترجع بشكل أساسي إلى سعي وراء المال من جانب الحكومة، التي ترغب في جمع إيرادات جديدة لتغطية عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وقال أحد العاملين بالاستثمار المصرفي في بنك محلي "لقد غيروا بشكل تعسفي الطريقة التي يقدرون بها قاعدة الضريبة (الزكاة)...إنها مجرد وسيلة من الحكومة للحصول على المزيد من المال".
ومن بين البنوك المتأثرة بالمطالبات، مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في عموم منطقة الخليج، الذي قال في قوائمه المالية للعام 2017 إن الهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرت "الربوط الزكوية" للفترة بين عامي 2002 و2009 بقيمة 723 مليون ريال (193 مليون دولار) .
ويمثل ذلك نحو ثمانية بالمئة من صافي ربح البنك للعام 2017. وقال المصرف إن بعض العناصر التي قيًدت في السابق قيمة الزكاة المطلوبة من البنك أصبحت غير مستبعدة في الوقت الحالي.
وقال البنك "ظهرت معظم هذه المطالب الإضافية نتيجة عدم استبعاد الهيئة الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي من الوعاء الزكوي... من شأن ذلك أن يؤدي لتعرض المصرف لمبالغ زكاة إضافية".
وقال الراجحي إنه اعترض على المطالبات، لكن الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تصدر بعد تقييما للفترة بين العامين 2010 و2015، وهو ما قد ينطوي على انكشاف كبير إضافي.
وقال مصرف الإنماء السعودي -المملوك لثلاثة صناديق حكومية هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد- إن انكشافه الإضافي على الزكاة في الفترة بين عامي 2009 و2015 بلغ 1.66 مليار ريال أو نحو 82 بالمئة من أرباحه في 2017. وقدم البنك استئنافاً للفترة بين العامين 2009 و2011.
وقال بنك الرياض، رابع أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول، إن المطالبات الإضافية للفترة بين 2008 و2013 جرى تقديرها عند 3.54 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 89 بالمئة من أرباح 2017. وأضاف البنك إنه يطعن في تلك التقييمات على مستويات مختلفة.
ولم يذكر البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك مدرج في المملكة والذي تملك فيه الحكومة حصة أغلبية، انكشافه على الزكاة في بيانه للعام 2017.
وقال تقرير سابق لرويترز "حتى الآن فإن مطالبات الزكاة كان لها تأثير محدود على أسعار الأسهم. وانخفض سهم بنك الرياض 0.9 بالمئة منذ الثامن من فبراير/شباط مقارنة مع ارتفاع مؤشر الأسهم السعودي بنسبة واحد في المئة".

http://ara.tv/yje2s

حسب فهمي للمشكلة بين البنوك و الهيئة العامة للزكاة انها مشكلة اجرائية و ليست مشكلة فقهية أو نظامية. البنوك عند بيع عرض من عروض التجارة مثل سيارة او عقار لا تنقل ملكية العين المباعة للمالك الجديد بل تبقي الملكية للبنك و من خلال عقد التاجير و عند تسديد دفعات قيمة العين المباعة يسترد البنك قيمة ماتم بيعه وبعد ذلك يتم نقل ملكية العين المباعة للمالك الجديد. في هذه الحالة البنك يقول للهيئة العامة للزكاة ان ماتم بيعه لايدخل في الوعاء الزكوي لأن العين المباعة انتقلت الى المالك الجديد مرحليا من خلال عقد التاجير المنتهي بالتملك. هيئة الزكاة تمشي بالمستندات (الصكوك مثلا)... والمستندات تقول ان الملكية مازالت لدى البنك لذلك تصر هيئة الزكاة على ان ماتم بيعه من خلال عقد التاجير المنتهي بالتملك هو اصلا من املاك البنك الداخلة في الوعاء الزكوي.

الحل لهذه المشكلة هو ان يتم نقل العين المباعة للمالك الجديد وبعد ذلك يتم رهنها للبنك وبالتالي لاتقع العين المباعة في الوعاء الزكوي للبنك.

لذلك بناء على هذا الفهم (ان كان صحيحيا) فان البنوك ليست مدينة لهيئة الزكاة بشي لكن يجب عليها استخدام الرهن.

هذا مافهمته من هذه المشكلة والله احكم واعلم.