.
الأزمات عبر التاريخ:
1637 - أزمة بورصة أزهار التوليب في هولندا تؤثر على السوق الآجل وتتسبب في انهيار وشل الحياة الاقتصادية في هولندا وإفلاس العديد من رجال الأعمال.
1720- في فرنسا وبريطانيا تنهار أسهم الشركات التي تستغل مصادر العالم الجديد.
1797- أزمة في النقدية مع قرار بنك إنجلترا تعليق المدفوعات النقدية نظراً للنقص في احتياطه ويتسبب ذلك بأول هلع مصرفي في التاريخ.
1810- الأزمة في إنجلترا تؤدي الى انهيار النظام الائتماني.
1819- أول أزمة مالية هامة في الولايات المتحدة.
1825- أزمة سوق الأسهم في لندن إثر مضاربات مكثفة باستثمارات أمريكا اللاتينية.
1836- يمتد انهيار سوق الأسهم في المملكة المتحدة نتيجة المضاربات في القطاع العقاري في الولايات المتحدة، إلى باقي الدول الأوروبية ومنها إلى الولايات المتحدة.
1847- يؤدي انهيار أسعار أسهم شركات السكك الحديدية في المملكة المتحدة وفرنسا إلى أزمة في النظام الائتماني بالإضافة إلى هلع مصرفي.
1857- الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة تثير هبوط أسعار الأسهم وكساد اقتصادي يسود كافة الدول التي تربطها مصالح نقدية، ومالية، واقتصادية.
1866- أزمة مالية في المملكة المتحدة ناجمة عن المضاربات الخاصة بالسكك الحديدية وانهيار السوق المالي (يوم الجمعة الأسود), يليه هلع مصرفي ينجم عنه نقص في السيولة وأزمة مصرفية.
1873- يسجل انهيار سوق فيينا المالي بداية ما يسمى بفترة الركود الكبيرة في الاقتصاد العالمي ما بين عامي 1873 و 1896
1882- يؤدي إفلاس مصرف union generale إلى انهيار السوق وأزمة مصرفية في فرنسا.
1890- أعرق مصرف بريطاني barings على وشك الإفلاس التام بسبب حيازته للسندات السيادية لدولة الأرجنتين.
1893- انهيار مالي في الولايات المتحدة نتيجة محاولة المستثمرين تحويل سنداتهم الحكومية إلى ذهب.
1907- هلع مصرفي في الولايات المتحدة نتيجة تدهور حاد لسوق الأوراق المالية يمتد إلى فرنسا وإيطاليا وبلدان أخرى.
1921- تدهور أسعار السلع الأساسية في العالم مع ارتفاع التضخم بصورة مفرطة وسرعة تداول النقود.
1923- أزمة نقدية في ألمانيا نتيجة التضخم المفرط.
1929- انهيار وول ستريت يؤدي إلى أزمة مصرفية تُغرق الولايات المتحدة في الكساد الأعظم وتطلق العنان لأكبر أزمة اقتصادية عالمية للقرن العشرين.
1931- أزمات مالية في النمسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.
1933- تتخلى الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب مما يسبب موجة ذعر في النظام المصرفي الوطني.
1966- أزمة النظام الائتماني الأمريكي، تؤدي إلى انهيار في الأسعار ونقص في السيولة وارتفاع عوائد السندات وركود اقتصادي واسع النطاق.
1971- تقرر الولايات المتحدة أحادياً، تعليق عمليات تحويل الدولار إلى ذهب.
1973- اعتماد نظام أسعار صرف عائمة يدخل الأسواق المالية في عهد جديد.
1973- تضاعف منظمة الأوبك أسعار النفط بأربع مرات واندلاع أزمة مالية عالمية.
1979- الزيادات على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الامريكي الهادفة إلى وضع الحد للتضخم تزعزع الأسواق.
1980- تؤدي المضاربة في سوق الفضة التي قادها الأخوان هانت، تاجران في النفط من ولاية تكساس في الولايات المتحدة ، إلى إفلاسهما وإبطال الصفة النقدية من المعادن النفيسة.
1982- أزمة مصرفية عالمية وحصر الائتمان العام يعسّران الطريق على البلدان النامية في تسديد ديونها.
1985- عطل هام في شبكة كمبيوتر بنك نيويورك يعرقل نظام تسديد وتسليم سندات الخزينة الأمريكية.
1987- انهيار سوق السندات في الولايات المتحدة يليه انهيار سوق الأسهم.
1989- الفُقاعة اليابانية.
1989 - أزمة السندات ما دون مستوى الجودة junk bonds نتيجة عجز عدة جهات إصدار عن إعادة دفع التزاماتهم.
1992- أزمة النظام النقدي الأوروبي إثر الاستفتاء الفرنسي حول معاهدة ماسترخت.
1994 - عملية تصحيحية حادة لسوق السندات.
1994 - أزمة اقتصادية في المكسيك بسبب تعارض الربط بين البيزو والدولار فضلاً عن مستويات التضخم المرتفعة في البلاد.
1997 - ربط العديد من العملات الآسيوية بالدولار وموجات المضاربة في البورصات والقطاع العقاري، يؤدي إلى نشوب أزمة اقتصادية آسيوية والتي بدورها أطلقت أزمة في أسعار الصرف وفي المصارف.
1998 - أزمة مالية ضخمة في روسيا تخلّف عجزاً عن دفع روسيا لديونها.
2000 - فقاعة الانترنت، انهيار أسعار الأسهم نتيجة الاستثمار المفرط في أسهم شركات التكنولوجيا.
2000 – موجة هلع في أسواق الديون التركية نتيجة خطة تهدف إلى تخفيض مستوى التضخم عن طريق ربط الليرة التركية بالدولار.
2001 - أزمة السندات ما دون مستوى الجودة junk bonds .
2001 – تخلق أحداث 11 سبتمبر مخاطر موضعية عن طريق التأثير في عدد كبير من محاول المواصلات الأساسية لأجهزة الدفع والمقاصّة الخاصة بالأسواق المالية .
2001 – أزمة اقتصادية في الأرجنتين, عجز الدولة في تنفيذ التزاماتها بالدفع .
2002 – أزمة في سوق سندات البرازيل.
2007 – أزمة عقارية في الولايات المتحدة تؤدي إلى انهيار أكبر المصارف الدولية وهبوط في أسواق الأسهم.
2008 - أزمة مالية معمّمة وانهيار حاد للأسواق مما يؤدي إلى شلّ شبه شامل للنشاط الائتماني ما بين المصارف.
.