لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى

العودة   هوامير البورصة السعودية > >


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
<
قديم 30-03-2013, 12:15 AM  
#25
عبدالعزيز برنو
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 452

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

جزاك الله خير
شكرا على الطرح المفيد جدا وفي حاجات كثيرة مصطلحات ما فهمتها .
سؤالي
عندي ورقة موقعة على بياض على ورق رسمي من المؤسسة .
اشلون اشتكي ... هل اكتب فيه المبلغ ام اتقدم بالشكوى والورقة بيضة بتوقيع فقط

عبدالعزيز برنو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 

قديم 31-03-2013, 04:13 PM   #26
حكاية رجل آخر
مبدع تطبيقات آبل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 354

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة c4c مشاهدة المشاركة
شكرا لك على تفضلك بالرد ونسأل الله أن يوفقك في كل امورك

بقي لدي سؤالان لو سمحت لي :

1. هل هناك جهة غير المحكمة لتقديم الكمبيالات المستحقة عليها ؟؟؟ مثلاً التجارة او الحقوق المدنية أو البنوك ...الخ

لأنك تعرف أن المحكمة تطول بها الاجرآآت وتأخذ سنوات لاستيفاء مبلغ الكمبيالة او السند ولو كان قليلاً ..

2. هل الكمبيالة اقوى في تثبيت الحق المالي من السند الذي يكتبه الذي عليه الدين في ورقة عادية ؟؟؟

لأنني اسمع من الأخوة المصريين أن الكمبيالة تقدمها لأقرب مركز شرطة ويقومون بالتنفيذ فوراً ويذهب معك شرطي للمدين والزامه فوراً بدفع قيمة الكمبيالة وبذلك هم يخافون من الكمبيالة ... فهل هذا مطبق عندنا ؟؟؟
والله اسئله ان يوفقك ويحفظك من كل مكروه ومن كل عين لامة وجزيت خيري الدنيا والآخره .. واعتذر لك اعتذار شديد على التاخر بالرد لظروف شخصية ..

للأجابة للسؤال الاول ..

حقيقتاً .. نشب خلاف بين وزارة التجارة والمحاكم بخصوص النظر في منازعات القضايا المالية «السندات لأمر والكمبيالات»، بعد اعتماد التجارة إحالتها لقضاة التنفيذ في المحاكم للنظر فيها ابتداء من 4/20 / 1434هـ ، إذ تقول المحاكم إنها لن تنظر إلا ما كان قد حرر بعد هذا التاريخ، وما قبله فلينظر لدى التجارة التي تؤكد بدورها أنها لن تنظر ما ورد إليها بعد هذا التاريخ ولو كان تحريره قبل ذلك .

وللأسف الخلاف بين التجارة والمحاكم ضيع حقوق البعض، وتوجد الآن معاملات تم رفعها للتجارة وجاء الرد أن تحال للمحكمة، وعندما ذهب أصحابها للمحكمة رفضت النظر فيها وطلبت منهم مراجعة التجارة، وأصبحوا تائهين بين الجهتين .

والأمر الذي وصل لهم من التجارة يخص ( السندات لأمر والكمبيالات ) فقط دون الشيكات التي ترفض الشرطة استقبال الشكاوى بخصوصها في الوقت الراهن، إلى أنه كان في السابق يتم التقديم على مكاتب الاحتجاج في الغرف التجارية بخصوص السندات لأمر والكمبيالات التي بدورها تقوم بالتأكد من نظامية السند أو الكمبيالة وعمل اللازم، وفي حالة عدم السداد ترفع للجنة الأوراق التجارية بالتجارة ويحكم في الموضوع حكم نافذ قطعي يحال للإمارة للتنفيذ .

والمفترض أن لا تحال ( المنازعات المالية ) للمحاكم إلا عندما تنشأ محاكم تجارية وقضاة متخصصون في القضايا المالية والأوراق التجارية والمصرفية، ويكون لديهم إلمام تام بالأنظمة والقوانين المالية؛ لأن المحاكم في الوقت الراهن تعاني من بطء وتأخير في مواعيد القضايا العامة .

وتم إيقاف استقبال شكاوى الشيكات بدون رصيد لدى الشرطة . حيث إن الأوراق التجارية «شيكات وكمبيالات وسندات» يختص بها قاضي التنفيذ في المحكمة مباشرة في الحق الخاص، وعلى المتقدم الترافع أمام القاضي مباشرة . و ( الحق العام ) في الأوراق التجارية مازال من اختصاص الشرطة فيما يرد من هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة .

للأجابة على السؤال الثاني ..

السند يمثل التزاماً او ديناً على الشركة للغير ويعتبر من المطاليب عند اعداد ميزانية الشركة. فعندما تصدر الشركة هذه السندات فانها تقترض مالاً من المستثمرين الذين يشترون هذه السندات، وبذلك يمكننا تعريف السند "Bond " بانه دين يلتزم صاحبه " الشركة " بدفع نسبة ثابتة من الفائدة للدائن " المستثمر " لمدة محدودة مع مبلغ الدين الاصلي عند انتهاء هذه المدة ..

لذلك السندات تمثل قروضاً او التزاماً ف السندات تصنف ضمن الاوراق المالية ذات العوائد الثابتة حيث يتقاضى المستثمر من الشركة نسبة ثابتة من الفائدة بالاضافة الى اصل المبلغ عند استحقاق السند وتصنف السندات عند اصدارها الى نوعين ، مضمونة وغير مضمونة ..

السندات المضمونة هي السندات التي يحصل المستثمر بموجبها على ضمانات لقرضه وقد يكون هذا الضمان عقار او معدات او من اصول الشركة وهذا النوع من السندات يمكن المستثمر من وضع يده على هذه الضمانات عند حدوث اي طارئ
واما السندات غير المضمونة اي السندات العادية التي لا يقابلها اي ضمان من قبل الشركة وهذا النوع هو الاكثر تداولا ويتم اصدار السند بموجب وثيقة رسمية تبين شروط السند ، كما تبين حقوق المستثمر والتزامات الشركة وكذلك يعرف المستثمر مقدار ما سيتقاضاه تماما من الفائدةكل عام حيث يذكر فيها بشكل واضح اسم الشركة المصدرة للسند ونسبة الفائدة المطبقة بالاضافة الى تاريخ الاستحقاق اي التاريخ الذي ستدفع فيه الشركة اصل المبلغ للمستثمر .

وحامل السند يحصل على فائده ثابته على عكس الاسهم التى تحصل على نسبة من الارباح وحامل السند تنتهي علاقته بالشركه بانتهاء الدين وليس له الحق في حضور الجمعيات والاشتراك في قرارات الشركه .

ومن هذا الكلام يتبين ان السندات على حسب تحليل الاغلبيه انها حررام
لانها فائده دائمه ليس لها علاقه بالخساره يعني مثل الربا والله اعلم ..

التحريم ليس من يقوله انا واعوذ من كلمة انا ولكن الاكثرية هي من تقول ذلك فـ انا لست بالعلم الكافي الذي يؤهلني لدرجة الافتاء وللعلم الشرعي ..

وان شاء الله اكون وضحت المعنى لك وللجميع ..

حكاية رجل آخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2013, 04:47 PM   #27
حكاية رجل آخر
مبدع تطبيقات آبل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 354

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز برنو مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير
شكرا على الطرح المفيد جدا وفي حاجات كثيرة مصطلحات ما فهمتها .
سؤالي
عندي ورقة موقعة على بياض على ورق رسمي من المؤسسة .
اشلون اشتكي ... هل اكتب فيه المبلغ ام اتقدم بالشكوى والورقة بيضة بتوقيع فقط
وجزاك الله خير وحفظك الله ..

والله ي الغالي لست ملم بذلك الالمام لتوقيعك على بياض او ان تلك الشركة استخدمت توقيعك خلاف ما اتفق بينكم ... وحتى صياغة تلك الشكوى لا اجيدها ولا اعرفها للأسف ..

استفسر عند احد المحامين وهو سيجيبك عليها ان شاء الله ..

حكاية رجل آخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-04-2013, 12:34 AM   #28
حكاية رجل آخر
مبدع تطبيقات آبل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 354

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

كيفية الوفاء بالكمبيالة :

يتم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عن طريق الغير في الحساب فالمسحوب عليه يعطى لبنكه في الكشف الذي يعيده إليه إذن بدفع قيمة الكمبيالات و عندها يقوم بنك المسحوب عليه فيقيد مبلغ هذه الكمبيالات في الجانب المدين للمحسوب عليه و بمجرد تدوين هذا القيد في الحساب يكون تم الوفاء بقيمة الكمبيالة .

و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة :
طبقاً للقواعد العامة يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية عن طريق حصول المسحوب عليه على هذه الكمبيالة أو بإبرازه إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل الحامل أما فيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية ، فهذه الكمبيالة تبقى لدى بنك الساحب و لا تتحرك منه ، و لذلك فإن إثبات الوفاء بها من قبل المسحوب عليه سيتم بواسطة طريقين مجتمعين :

* - احتفاظ المسحوب عليه بالجزء الأيسر من الكشف المرسل إليه من قبل بنكه في حين يرسل المسحوب عليه إلى البنك الجزء الأيمن من هذا الكشف .

* - صورة من كشف الحساب البنكي للمسحوب عليه ، يحصل عليها من البنك ( حيث يتم قبل الوفاء في الجانب المدين من حساب المسحوب عليه ) .

و لكن في بعض الاحيان قد يتضمن الكشف المرسل إلى المسحوب عليه كمبيالات مسحوبة عليه من ساحب أو عدداً من الكمبيالات مسحوبة عليه من ساحب واحد ، و تثور مشكلة عدم موافقة المسحوب عليه على الوفاء ببعض هذه الكمبيالات . ففي هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يعلم على الكمبيالات التي يوافق على الوفاء بها ( على الكشف المرسل إليه ) و يعتبر عدم تعليمه على البعض الآخر رفض ضمني من مثله للوفاء بها .

- أما في حالة الوفاء الجزئي لقيمة الكمبيالة الإلكترونية الذي يعتبر جائزاً و يتم إثبات هذا الوفاء الجزئي بواسطة إيصال كشف من البنك و ذلك بعد أن يتم قيد هذا الوفاء الجزئي في حساب المسحوب عليه .

وقد اتضح لنا أن طرق إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية المتمثلة بتسليم المسحوب عليه لهذه الكمبيالة إضافة إلى حصوله على إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل حامل الكمبيالة ( مخالصة مكتوبة ) لا يمكن تطبيقها عند إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .



تقديم الكمبيالة للوفاء مرتين :

يحصل ذلك في حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك الساحب .

الحالة الثانية : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك آخر ظهرت له الكمبيالة من قبل بنك الساحب .

الحالة الأولى : حيث يقوم بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على الشريط الممغنط الذي يرسله بعد ذلك إلى بنك المسحوب عليه عبر المقاصة الإلكترونية ثم يعمد بنك الساحب إلى تقديم الكمبيالة الورقية ( التي احتفظ بها ) إلى المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بنك الساحب يسبق الوفاء و ذلك بإبرازه صورة من كشف حسابه البنكي بالإضافة إلى إبرازه الجانب الأيسر من الكشف الذي أرسله له بنكه للحصول على موافقته على الوفاء بالكمبيالة هذه الحالة تمثل حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة في وقتين متلاحقين .

الحالة الثانية : حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين في ذات الوقت و في هذه الحالة تثور مشكلة إثبات الوفاء بالكمبيالة فقد قام بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على شريط ممغنطة و ثم ترحيلها إلكترونيا إلى بنك المسحوب عليه عبر غرفة المقاصة
و في ذات الوقت قام بنك الساحب بتظهير الكمبيالة الورقية إلى بنك آخر تظهيراً ناقلاً للملكية هذا البنك الآخر الذي ظهرت إليه الكمبيالة أصبح هو المالك لها و بالتالي يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة إليه .

فإذا كان المسحوب عليه قد أعطى أوامره بدفع قيمة الكمبيالة المقترنة بكشف لبنكه و ثم القيد في الجانب المدين بحسابه ، ثم تقدم البنك الحامل للورقة إلى المسحوب عليه للوفاء بها في هذه الحالة و طبقاً للرأي الغالب في الفقه ، يعتبر البنك حامل الورقة شيء إليه أي يعلم بأنها كمبيالة مقترنة بكشف ( من خلال البيانات المدونة على الكمبيالة الورقية ذاتها ) و بالتالي يستطيع المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بسوء النية و بسبق الوفاء بقيمة الكمبيالة .

أما إذا تم تقديم الكمبيالة للوفاء من البنكين معاً أي من بنك الساحب و من البنك المظهره إليه الكمبيالة و في ذات الوقت في هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء للبنك الحامل الكمبيالة الورقية .
الموفي و الموفى له في الكمبيالة المقترنة بكشف أن الموفي بالكمبيالة هو المسحوب عليه سواء كان لهذه الكمبيالة أم غير قابل لها و يتطلب قيامه بالوفاء بالكمبيالة أن يكون أهلاً للتصرف في المبلغ الذي يقوم بدفعه و بالتالي يبطل الوفاء إذا كان الموفي فاقد الأهلية ، و لكن هذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة فاقد الأهلية ، و من ثم إذا لم يتمسك به هذا الأخير مطالباً باسترداد المبلغ الذي أوفاه ، اعتبر الوفاء صحيحاً و إذا كان المدين قد أوفى بقيمة الكمبيالة بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه ، فلا يسري هذا الوفاء على جماعة الدائنين ، و عندئذ بحق لوكيل لتفليسة أن يطالب بإبطاله و باسترداد المبلغ المدفوع .

أما إذا جرى الوفاء في الفترة ما بين توقف المدين عن الدفع و صدور الحكم بإعلان إفلاسه ( فترة الريبة ) فإن هذا الوفاء بعد صحيحاً و لا يجوز لوكيل التفليسة إلا الرجوع على الساحب مطالباً إياه برد قيمة الكمبيالة إذا أثبت أنه كان يعلم بوقوف المدين عن الدفع وقت تحرير الكمبيالة .

أما بالنسبة للموفى له : فتقضي القواعد العامة بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن الذي يكون أهلاً للاستيفاء أو لنائبه إلا أن المشرع التجاري خرج على هذه القواعد العامة و ذلك من أجل حماية المدين الصرفي و أجاز للمدين أن يبري ذمته من الدين الصرفي بالوفاء في الاستحقاق الحامل الكمبيالة الشرعي ، و يقصد بهذا الأخير جائز الكمبيالة الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من الظهيرات و من ثم لا يقع على المدين عند قيامه بالوفاء عبء التثبيت من صحة توقيعات المظهرين و لا من أهلية الحامل الأخيرة و إنما كل ما يجب عليه أن يفعله هو التحقق من صحة تسلسل التظهيرات المدنية على الكمبيالة بمعنى أن يتأكد من نسبة التظهير الأول إلى شخص المستفيد و أن كل تظهير لاحق موقع عليه باسم المظهر إليه في التظهير السابق و لا شك أن مهمة المدين تبدو سهلة فيما لو كانت جميع التظهيرات اسمية و مع ذلك فقد يت التظهيررات بشكل الكمبيالة بعض التظهيرات على بياض و لذلك نص المشرع .
على أنه إذا كان التظهير على بياض مثبتا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يعد جائزاً للسند بمقتضى التظهير على بياض ؟؟ و كذلك فإن الحامل الأخير الذي تنتقل إليه الكمبيالة بموجب تظهير على بياض يعد حاملاً شرعياً لها دون حاجة لملء هذا البياض .

حكاية رجل آخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-04-2013, 12:44 AM   #29
الحُب السعودي
قلم الملتقى المميز
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 82,808

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

بارك الله بك
الحُب السعودي متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-04-2013, 01:38 AM   #30
صقر6
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 7,873

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

بارك الله فيك

معلومات مفيدة

صقر6 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-04-2013, 02:46 AM   #31
الضمير
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 1,191

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

استغرب أنه لم يتم تثبيت هذا الموضوع إلى الآن ...

اتمنى تثبيته لأنه موضوع مهم للجميع

الضمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 01:14 AM   #32
حكاية رجل آخر
مبدع تطبيقات آبل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 354

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُب السعودي مشاهدة المشاركة
بارك الله بك
وبارك الله بك وحفظك الله من كل شيطان رجيم ومن كل سوء ومكروه

حكاية رجل آخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 01:16 AM   #33
حكاية رجل آخر
مبدع تطبيقات آبل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 354

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر6 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك

معلومات مفيدة
وبارك الله فيك وجزيت خيري الدنيا والأخره ويكفيني تشرفك والقراءة

حكاية رجل آخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 01:17 AM   #34
حكاية رجل آخر
مبدع تطبيقات آبل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 354

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضمير مشاهدة المشاركة
استغرب أنه لم يتم تثبيت هذا الموضوع إلى الآن ...

اتمنى تثبيته لأنه موضوع مهم للجميع
جزاك الله اخي الغالي وبارك الله فيك وحفظك الله من كل سوء

حكاية رجل آخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 01:30 AM   #35
حكاية رجل آخر
مبدع تطبيقات آبل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 354

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

ويشترط لصحة وفاء المسحوب عليه للحامل الشرعي للكمبيالة في الاستحقاق ألا يصدر من المدين الموفي عند هذا الوفاء غش أو خطأ جسيم ، كأن يكون عالماً عند الوفاء أن الحامل ليس مالكاً حقيقياً للكمبيالة أو أنه قد سبق شهر إفلاسه أما الخطأ الجسيم فمثاله وفاء المدين بقيمة الكمبيالة دون التحقق من تسلسل التظهيرات ، من قيامه بالوفاء دون استرداد الكمبيالة فيعود الموفى له بتظهير الكمبيالة إلى حامل حسن النية أو قيامه بالوفاء رغم سبق تلقيه معارضة بالوفاء أو دون تلقيه إخطار من الساحب إذا كانت الكمبيالة تحتوي على شرط الإخطار .

و لا تبرأ ذمة المدين إذا أوفى بالكمبيالة رغم عدم صحة توقيع الساحب فالمشرع لم يحق المدين إلا من التحقق من صحة توقيع الساحب لا سيما إذا توافر لديه نموذج لهذا التوقيع .

أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فإن الموفى له إما أن يكون الساحب و ذلك إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً توكيلياً أي على سبيل التحصيل ، و إما أن يكون الموفى له هو بنك الساحب إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية ( على سبيل الخصم ) و إما أن يكون الموفى له هو بنك الحامل للكمبيالة .

الوفاء الجزئي للكمبيالة :

الأصل أن ينصب الوفاء على مبلغ الكمبيالة بأكمله ، و ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للمديون إجبار الدائن على قبول الإيفاء الجزئي .
و مع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامة حينما أجاز للمدين الوفاء جزئياً بقيمة الكمبيالة ، كما أجاز له أن يطلب من الحامل أن يقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي ، و أن يأخذ إيصالاً بذلك .

فإذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن حقه في الرجوع على الضامنين بقيمة هذا الجزء من مبلغ الكمبيالة يسقط .

و في الكمبيالة المقترنة بكشف يمكن للمسحوب عليه أن يقوم بالوفاء جزئياً بقيمتها و يطلب من بنك الساحب أن يدرج بنداً بذلك على الكمبيالة الموجودة لديه ، و في هذه الكمبيالة تكون لعام وفاء جزئي معلق على شرط هو إدراج هذا البيان على الكمبيالة .

فإذا رفض بنك الساحب هذا الوفاء أو رفض إدراج هذا الشرط و صمم المسحوب عليه على هذا الوفاء ، فنحن نعلم أنه طبقاً للقواعد العامة ، في حال رفض الحامل للوفاء الجزئي يسقط حقه في الرجوع على الضمان بقيمة هذا الوفاء الجزئي ، و لذلك جرت العادة على موافقة بنك الساحب على الوفاء الجزئي مع قبوله إدراج بهذا الوفاء على الكمبيالة .

القبول طريق التدخل ( القبول بالواسطة ) :

أجاز المشرع أن يتدخل شخص من الغير لقبل الكمبيالة بدلاً من المسحوب عليه و ذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل الاستحقاق و الأصل أن يكون المتدخل بالقبول شخصاً من الغير أي من خارج الملتزمين بالكمبيالة ، إلا أن المشرع أجاز أن يكون المتدخل أي القابل بالواسطة أحد الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه ، و يجب على القابل بالواسطة أن يعين شخص المدين الذي يجري القبول لمصلحته و إلا فترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب و بالتالي يكون القابل بالواسطة ضامناً للساحب و لجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .

و يشترط لصحة القبول بطريق التدخل أن تتحقق إحدى الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الضمان قبل الاستحقاق و هي :

1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .

2 – إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أمر غير قابل لها .

3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع و لو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائي .

4 – حجز أموال المسحوب عليه إذا بقي الحجز بدون جدوى و يشترط أن تكون الكمبيالة التي يتقدم بالمتدخل لقبولها معدة للقبول ، فإذا استملت الكمبيالة على شرط عدم القبول فلا يجوز تقديمها للمسحوب عليه للقبول ، و تبعاً لا يجوز القبول بالتدخل في مثل هذه الحالة .

حكاية رجل آخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 03:24 AM   #36
راعي الشقحا
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,589

رد: للفائدة فقط .. الفرق بين الشيك والكمبياله

جزاك الله خير

وبيض الله وجهك

لكن كم واحد من الأعضاء سئل سؤال مفصلي بالموضوع لكن ما جاوبت .

تكون اجابتك بارك الله فيك عبارة عن كلام طويل وحشو خارج السؤال .

ما فية ما نع انك تقول لا اعلم وتنتهي القصة اذا كنت لاتعلم

السوأل هو

اذا كان الشيك مصدرة من البنك يعني يستخرج من البنك .

فالكمبيالة من وين مصدرة من اين تستخرج .

جاوب علي الكمبيالة من دون حشو بارك الله فيك

راعي الشقحا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد






مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال مهم : لو استقطعت من راتب واحد لي عليه دين .... تونس المغربي منتدى ساحات الهوامير المفتوحة 8 25-08-2012 09:50 PM
بروز الاندية يظهر حجم الفرق alsndbad منتدى هوامير الرياضي 2 10-05-2012 05:32 PM
الفرق بين ابو سروال وفنيله وأبو جنز واقصيصه .. (O_O) منتدى ساحات الهوامير المفتوحة 11 15-03-2012 02:23 AM
صلاحية الشيك كم تقعد يا اخوان حاكم الهوامير منتدى الأسهم السعودية 10 18-10-2011 05:05 AM
طاش ما طاش كشف لنا الكثير من مايجري داخل ؟؟؟؟ ولكن البعض لايقبل الحقيقة صريح-جدا منتدى ساحات الهوامير المفتوحة 102 10-08-2011 01:20 AM




05:50 AM


الاعلان بمنتدى هوامير البورصة
تشغيل وتطوير افاق الإقتصاد
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك

بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.