logo

هوامير البورصة السعودية > الاقسام الرئيسية لموقع هوامير البورصة > الاسهم السعودية

الذهب و الفضة و حرب العملات و الاسهم و الدولار



صفحة 1 من 5
1
2
3
4
5
قديم 17-04-2011, 07:29 PM
  المشاركه #1
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 


الذهب و الفضة و حرب العملات و الاسهم و الدولار

هل يعود الذهب لحل أزمة النقد الدولي..

حرب العملات .. زوليك ينادي بقاعدة الذهب وساركوزي بنظام نقدي جديد



يبدو أن حرب العملات ستفتح الأبواب أمام عودة قاعدة الذهب والدينار الذهبي مجددا.
مدير البنك الدولي روبرت زوليك أكد في صحيفة "فايننشال تايمز" حاجة النظام النقدي الدولي إلى اتفاقية بريتون وودز جديدة، مثيرا بذلك موجة من النقاش على مستوى العالم، وخاصة بين الدول الكبرى في ظل حرب العملات الدائرة الآن وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي وخاصة في الدول الرأسمالية.
مقال زوليك أشار فيه إلى ضرورة العودة إلى معيار الذهب الذي كان عماد اتفاقية بريتون وودز التي وقعت عام 1944.


أكد مدير البنك الدولي زوليك أن النظام النقدي الجديد يجب أن يدرس استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، ومع أن البعض قد ينظر إلى الذهب على أنه عملة قديمة، غير أن الأسواق لا تزال تستخدمه اليوم بمثابة أصول مالية بديلة. وقد جاءت دعوة زوليك في مقاله وإشارته فيه إلى بريتون وودز قبيل انعقاد قمة العشرين في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية 11 ـــ 12 نوفمبر ـــ وهي القمة الخامسة للدول العشرين التي تحاول مناقشة قضايا العالم الاقتصادية وإيجاد حلول لها. وكانت قمة الثماني قد أشركت قبل عدة سنوات مجموعة من الدول الصناعية الصاعدة للإسهام في حلول مشكلات الاقتصاد العالمي، فتشكلت مجموعة العشرين. هذه القمة جاءت في ظل حرب عملات بين الدول الصناعية الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث المضاربات في فوضى استقرار هذه العملات في ظل التنافس التجاري بين هذه الدول العملاقة، فالدولار الأمريكي يشهد انخفاضا في قيمته، واليورو بين صعود وهبوط، والين الياباني داخل في هذه المعمعة من عدم استقرار الصرف للعملات، وتحمل الولايات المتحدة الصين أزمة حرب العملات لأنها لا تريد رفع قيمة اليوان الصيني، وازدياد التجارة الصينية العالمية بسبب رخص السلع الصينية. وعدم استقرار سعر الصرف للعملات دفع روبرت زوليك مدير البنك الدولي ـــ الذي يتمتع بخبرة جيدة في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي من خلال المناصب التي تقلدها في الإدارات الأمريكية المتعاقبة ـــ للتأكيد على الحاجة إلى بريتون وودز ثانية تحدد سعر صرف العملات الدولية والعودة لمعيار الذهب عندما كان الدولار مرتبطا بالذهب وترتبط العملات الأخرى بالدولار ضمن سعر صرف ثابت؛ ما ساعد على استقرار النظام النقدي الدولي حتى عام 1971، عندما ألغى الرئيس الأمريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب وتعويم سعر الدولار الأمريكي، ما انعكس على أسعار العملات الدولية الأخرى.

وكان قرار نيكسون بإلغاء بريتون وودز بسبب تراجع مساهمة الولايات المتحدة في التجارة العالمية بعد عودة الدول الأوروبية واليابان إلى سوق التجارة العالمية وانتعاش اقتصادها من آثار الحرب العالمية الثانية، وبفعل مشروع مارشال الأمريكي عندما قدمت واشنطن نحو 17 مليار دولار مساعدات لدول أوروبا الغربية للنهوض باقتصادها حتى تقف في وجه المد الشيوعي في حمى الحرب الباردة. كما أن هناك سببا آخر دفع نيكسون لإلغاء اتفاقية بريتون وودز، وهو تكاليف حرب فيتام حتى أن إدارة الرئيس جونسون التي سبقت إدارة نيكسون قامت بطبع نحو ؟؟؟؟؟؟ مليون دولار من دون غطاء ذهبي من أجل تغطية تكاليف الحرب التي تورطت فيها الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، ومع تركز كميات هائلة من الدولارات الأمريكية في أوروبا خشيت واشنطن من استنزاف احتياطيها من الذهب إذا هي بقيت تنفذ اتفاقية بريتون وودز، تحويل الدولار بالذهب ـــ وهو ما كانت تطالب به بعض دول أوروبا ـــ كما فعلت فرنسا آنذاك عندما توافرت لديها كميات هائلة من الدولار وطالبت واشنطن تحويلها إلى الذهب طبقا لاتفاقية بريتون وودز.


ساركوزي يحذر


وبعد الإضرابات الأخيرة وأسبابها الاقتصادية، تحرك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لأن فرنسا ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في الفترة القادمة، بالدعوة إلى قيام نظام نقدي دولي جديد، وقال إنه سينتهز فرصة ترؤس فرنسا مجموعة العشرين للسعي لإقامة نظام نقدي يضع حدا للفوضى التي تشهدها الأسواق النقدية، وأكد اهتمام فرنسا بقوله "لا يمكننا بعد اليوم البقاء في هذه الفوضى النقدية". وأضاف الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية بثتها ثلاث قنوات تلفزيونية فرنسية غداة التغيير الحكومي في فرنسا، أنه ينبغي إقامة نظام نقدي دولي جديد.


الصين لاعب رئيس


وتعد الصين محور حرب العملات الجارية حاليا لأنها تشكل قوة اقتصادية كبرى وتلعب دورا مهما في التجارة الدولية تقلق الولايات المتحدة التي تتهمها بأنها سبب حرب العملات بسياستها النقدية. وقد دعا مدير البنك الدولي روبرت زوليك إلى إشراك اليوان الصيني ـــ مشترطا أن يتحرك صوب التدويل ـــ إلى جانب كل العملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني)، في وضع نظام عالمي لتسعير العملات. أما الرئيس الفرنسي ساركوزي فقد أكد على هامش قمة العشرين التي عقدت في الفترة ما بين 11 و12 نوفمبر الماضي، أن الصين لاعب رئيس ومركزي في ملف حرب العملات. وقد أعلنت الصين موافقتها على تنظيم مؤتمر دولي في الربيع المقبل حول قضية العملات في محاولة لإجراء تقدم في نظام نقدي دولي جديد.



وتعهد قادة مجموعة العشرين في قمة سيئول على مكافحة التلاعب بسعر العملات الوطنية والحمائية، خاصة أن الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حالت دون تحقيق مزيد من التقدم لإعادة التوازن في الاقتصاد العالمي. الجدير بالذكر أن انخفاض قيمة الدولار يشجع على الإقبال الدولي على البضائع الأمريكية، وترى واشنطن أن ارتفاع قيمة اليوان قد يقلل من منافسة البضائع الصينية في السوق العالمية، وكلتاهما تسعى إلى أن تكون أسعار بضائعها مقبولة في الأسواق العالمية بسبب أسعارها، مما يدخل الدول في حرب عملات خلفها غزو الأسواق التجارية العالمية بهدف تسويق منتوجاتها بأسعار رخيصة.


سياسة "لاحتياطي الأمريكي" تثير قلق أوروبا والصين


وإذا كان زوليك قد أشار إلى حرب العملات والعودة لمعيار الذهب، فقد كانت عينه على سياسة بنك الاحتياطي الأمريكي، فزوليك وزير الخزانة السابق، قلق من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن جولة ثانية من "التسهيل الكمي"، بطبع مئات المليارات من الدولارات لشراء الأوراق المالية، ما أدى إلى انتقادات حادة موجهة للإدارة الأمريكية لهذه الخطوة من جانب المنافسين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وألمانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.


وينظر الى هذا التحرك الأمريكي بشكل صحيح إلى تكثيف سياسة متعمدة للحط من الدولار من أجل جعل الصادرات أقل تكلفة وأكثر تكلفة للواردات الأجنبية. إن إدارة الرئيس أوباما تركز هجومها الاقتصادي على الصين. حيث تريد أن يصطف إلى جانبها كل من أوروبا واليابان والهند ودول آسيوية أخرى في قمة مجموعة العشرين وراء مطالبته بأن تسمح الصين لعملتها بسرعة أكبر. إن سياسة الدولار الرخيص هو تعكير العلاقات مع الدول الأخرى الموجهة للتصدير الفائض، وعلى الأخص ألمانيا.


تنديد ألماني


وندد وولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني بسياسة الولايات المتحدة النقدية في مقابلة له مع مجلة "دير شبيجل"، قائلا إن السياسة الأمريكية "نموذج النمو" في "أزمة عميقة"، وأضاف الوزير الألماني قائلا "عاشت الولايات المتحدة على الأموال المقترضة لفترة طويلة جدا، تضخم القطاع المالي وإهمال شركاتها الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم". وتابع: "قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ستسهم في تحقيق مزيد من عدم التيقن في الاقتصاد العالمي .. إنها غير متناسقة للأمريكيين لاتهام الصين بالتلاعب في أسعار الصرف وذلك لخفض مصطنع لسعر صرف الدولار بنسبة طباعة النقود".


إن الأزمة بين الولايات المتحدة والصين الشريك الاقتصادي الأكبر في العالم، بين المدين واشنطن والدائن بكين، تستغل الولايات المتحدة موقفا متميزا من الدولار واحتياطي العالم وتجارة العملة لرفع أسعار الصرف من منافسيها في التجارة العالمية لزيادة صادراتها.


هذه السياسة العدوانية والانفرادية من جانب الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم التوترات العالمية وزعزعة الاستقرار في العالم والنظام النقدي والمالي .. إنها تزيد من احتمال حدوث انهيار في العلاقات الدولية واندلاع نوع العملة غير المنضبط والحروب التجارية التي ميزت فترة الكساد الكبير وأدى ذلك في النهاية إلى الحرب العالمية الثانية. وما يريده مدير البنك الدولي نظاما تعاونيا يعكس الظروف الاقتصادية المستجدة في الاقتصاد العالمي بقوله "هذا النظام الجديد من المرجح أن الحاجة إلى إشراك الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني والصينية التي تتحرك نحو التدويل ثم حساب رأس المال مفتوحة ".


النظام الجديد ينبغي أن ينظر أيضا في استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية من توقعات السوق بشأن التضخم والانكماش وقيم العملات في المستقبل. على الرغم من أن الأسواق تستخدم الذهب كأصل بديل المال اليوم". وهذا اعتراف ضمني بأن النظام النقدي الذي كان قائما منذ عام 1971 لم يكن مستقرا وتقلبات أسعار الصرف للعملات وصلت أحيانا إلى حرب عملات بين الدول الكبرى.


وقد تردد في السنوات الأخيرة الحاجة إلى وجود عملات عالمية إلى جانب الدولار الأمريكي المتقلب، خاصة بعد تعويمه منذ عام 1971. وما يريده زوليك رغم تراجعه عما مطالبته بعودة الذهب كمقياس للعملات الدولية، أن النظام الذي أنشئ في نهاية الحرب العالمية الثانية والذي يرتكز إلى الدولار الأمريكي لم يعد صالحا. وعلاوة على ذلك هو اعتراف بعدم وجود عملة وطنية أخرى يمكن أن تحل محل الدولار كأساس للعلاقات كعملة عالمية. إن تراجع الثقة بنظام الدولار الأمريكي والنظام النقدي الدولي بشكل عام وراء الارتفاع المذهل لأسعار الذهب في العالم عندما وصلت أونصة الذهب إلى 1400 دولار أمريكي.


ولا بد من الإشارة إلى أن هندسة الولايات المتحدة لاتفاقية بريتون وودز عام 1944 عندما برزت كدولة أولى في العالم وزعيمة العالم الرأسمالي ولم يكن كثير من الدول النامية قد استقلت بعد وأن الصين الشعبية لم تكن بعد حيث أعلنت جمهورية الصين الشعبية بزعامة ماوتسي تونغ عام 1949، أي بعد خمس سنوات من بريتون وودز، وكانت الولايات المتحدة المهيمنة الاقتصادية العالمية دون منازع؛ تهيمن على صناعة الأسواق العالمية. وكانت حصة الولايات المتحدة من إنتاج السيارات في عام 1950 نحو 79 في المئة، وفي عام 1955، كانت تملك ما يقرب من 40 في المئة من إنتاج الصلب العالمي، وفي الوقت نفسه كان الجزء الأكبر من إمدادات العالم من الذهب في الولايات المتحدة.


ولكن بحلول أواخر عام 1960، تدفقت مليارات من الدولارات في الخارج الولايات المتحدة فاقت بكثير احتياطيات الذهب الولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة تواجه منافسة متزايدة من انبعاث ألمانيا واليابان .. انهار نظام بريتون وودز في أغسطس 1971 عندما كانت إدارة نيكسون تواجه تشغيلا على الدولار، وإزالة دعم الذهب للدولار الأمريكي. ولكن الذي ساعد في بقاء الدولار عملة عالمية الثقة بالاقتصاد الأمريكي كقوة رأسمالية عالمية، ولكن مع تراكم الديون على الولايات المتحدة أخذت الثقة تتآكل في الدولار كما بقيت الولايات المتحدة مدينة أكثر من أي وقت مضى وتراجعت قاعدتها الصناعية. وأخذ اقتصادها يعتمد أكثر من أي وقت مضى على المضاربة المالية بشكل متزايد.


وكان الانهيار المالي الذي حدث في سبتمبر 2008، والذي كان مركزه في "وول ستريت"، الضربة القاضية لفقدان الثقة بالدولار الأمريكي، وبينت الأزمة الوجه الحقيقي للاقتصاد الأمريكي. وحقيقة أن الأزمة الحالية ليست مسألة ظرفية أو آنية بقدر ما هي انهيار شامل للنظام النقدي العالمي. إن انهيار النقد الدولي هو تعبير عن أزمة غير قابلة للذوبان في النظام الرأسمالي ولا يمكن حلها بطريقة متدرجة أو تلفيقية، ولكن النظام النقدي الدولي بحاجة إلى تحول جذري بالرجوع القاعدة الذهبية.


الذهب كعملة عبر التاريخ


ما يميز الذهب أن له قيمة ذات تختلف عن العملة الورقية التي لها قيمة قانونية وترتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة ، لذلك كان الذهب بما له من قيمة ذاتية يستعمل عبر التاريخ كعملة تداول، ولأن كميته محدودة ولا يمكن طبعها كما في حالة النقود الورقية، فالذهب كمعدن موجود في الأرض والدول الكبرى تطبع أوراقها النقدية في أوقات أزماتها الاقتصادية بدون رقابة كما فعلت الولايات المتحدة في أزمة حرب فيتنام. وقد استعملت الإمبراطورية الرومانية والبلاد التابعة لها الذهب كعملة لها فكان منها الدنانير الهرقلية، وجعلتها على شكل ووزن ثابتين، كما اتخذت الإمبراطورية الفارسية الفضة أساسا لعملتها وسكت منها الدراهم، وجعلتها على شكل ووزن معينين. وقد تعامل العرب قبل الإسلام مع الرومان والفرس في تجارتهم، وكانوا يبيعونهم ويشترون منهم بهذه النقود، وقد استمر الحال كذلك على زمن رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ والخلفاء من بعده إلى زمن مروان بن عبد الملك عام 75 أو 76 للهجرة الذي ضرب الدراهم وجعلها على طراز إسلامي خاص، يحمل نصوصا إسلامية، نقشت على الدراهم بالخط الكوفي. وفي عام 77 للهجرة ضرب عبد الملك أيضا الدنانير على طراز إسلامي خاص دون أن يغير من وزن الدراهم ولا الدنانير لأنه ارتبطت بهما أحكام شرعية من مثل حد السرقة ونصاب الزكاة.


وقد اتخذت الدول فيما بعد الذهب وبقي حتى الحرب العالمية الثانية استعملته بريطانيا والولايات المتحدة ـــ وإن كانت قد تخلت عنه في بعض الحروب بسبب تراجع الاقتصاد وزيادة الإنفاق في الحروب، وكانت ترجع إليه، وحتى الدولة العثمانية استعملت الذهب وظهر الدينار المجيدي والحميدي، وقد أشرنا إلى ما حدث في عام 1944 عندما حضرت 44 دولة فقط اتفاقية بريتون وودز وهندست أوضاع العالم في ظل هزيمة اليابان وألمانيا وضعف أوروبا الغربية.


العالم الإسلامي والدينار الذهبي


العالم الإسلامي يحتوي من الموارد الاقتصادية والطاقة ما يجعله يلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة نسبة مهمة على مستوى العالم، فتركيا مثلا تأتي في الرقم السابع عشر في ترتيب الاقتصاد الدولي والسابعة على المستوى الأوروبي، وقد طرح رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد موضوع الدينار الذهبي، وفي فوضى حرب العملات تخسر الدول الإسلامية مليارات الدولارات في هذه المضاربة في العملات، وعائدات البترول بالدولار أو اليورو تشكل مليارات الدولارات في العالم الإسلامي، ويمكن للدول الإسلامية طرح التعامل بالدينار الذهبي ويمكنها طرحه في اتفاقية النقد الدولي القادمة، وحيث إن النظام المصرفي الإسلامي لقي ترحيبا على مستوى العالم، فإن طرح الدينار الذهبي من المجموعة الإسلامية الممثلة بمنظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن يشكل مبادرة لإنقاذ النظام النقدي الدولي وبالتالي الاقتصاد العالمي، والأمر يحتاج للإرادة والتعاون بين الدول الإسلامية التي هي نفسها تكتوي بنار حرب العملات وتخسر المليارات في هذه الحرب. هل تتحرك الدول الإسلامية لتقدم مشروعا للنظام النقدي الدولي بتبني الدينار الذهبي الذي هو حلم مهاتير محمد وملايين المسلمين؟
الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية
 
  
قديم 17-04-2011, 07:30 PM
  المشاركه #2
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



استثمر بالفضة

اكتشفت الفضة قبل 4000 سنة من الميلاد في شرق اوروبا، وكانت تستخدم للزينة وفي بناء مخازن الغذاء، وذلك لقوتها ومطاوعتها في الوقت نفسه، كما انها كانت تستخدم في التحف والمعابد الدينية. ثم بدأت الفضة تستخدم كعملة ولعبت الفضة دورا رئيسيا في نظام الولايات المتحدة النقدي، عندما اعتمدت الفضة كعملة مقابلة للدولار من 1792 وحتى 1965. وفي القرن العشرين بدأت الفضة في عهد جديد باستخدامها كمادة أولية في كثير من الصناعات.
من خواص معدن الفضة أنه صلد وهو أفضل موصل للكهرباء مقارنة بالمعادن الأخرى. تستخدم الفضة في عدة استخدامات، في المجال الطبي وذلك لخاصيتها في مقاومة البكتيريا، ولذلك فهي تستخدم كمادة في ضمادات الجروح وكمبيد للجراثيم وكمبيد بيولوجي. كما انها تستخدم في التكنولوجيا، حيث انها تستخدم في صناعة بطائق محددات الترددات الراديوية REID Tags وصناعة المبايلات وفي تكنولوجية النانو وفي اللوحات الكهربائية للاجهزة الكهربائية المتعددة، كما انها تستخدم في صناعة لوحات الطاقة الشمسية وفي مواد البناء، كما ان الفضة يستثمر بها من قبل كثير من المستثمرين والمضاربين في العالم اليوم، وذلك لحفظ قيمة اموالهم تحسبا من التضخم كما يستثمرون بمعدن الذهب.
على الرغم من ندرة معدن الفضة مقارنة مع بقية المعادن، وبالرغم من استخداماته الكثيرة، فإن قيمته ظلت متدنية مقارنة مع قيمة المعادن الأخرى.
ان اكبر الدول المنتجة للفضة هي المكسيك وبيرو والولايات المتحدة واستراليا. ان مصادر الفضة متعددة كالتنجيم المباشر للفضة او غير المباشر عن طريق استخراجه من المعادن الاخرى، وممكن استخراجه من اعادة التصنيع او مما قد تم تخزينه.
يمكن الاستثمار بالفضة عن طريق شرائها كسبائك ثم بيعها بسعر اعلى (ممكن شراء وبيع سبائك الفضة من سوق الذهب في المباركية بدولة الكويت) بعد فترة، او عن طريق الاستثمار باسهم او وحدات لصناديق انشئت للاستثمار بالفضة، والتي قد تدرج في البورصات العالمية (ETFs) او عن طريق المضاربة في سعر الفضة بالبورصات العالمية () او عن طريق الاستثمار في اسهم شركات التنجيم عن الفضة في العالم (المدرجة في البورصات منها او غير المدرجة).
من المتوقع ان ترتفع قيمة اونصة او اوقية الفضة (31.5 غراما) من 33 دولارا اميركيا كما هي عليه الآن الى 55 دولارا اميركيا حتى نهاية سنة 2011 على الاكثر، والى 500 دولار اميركي لاوقية الفضة في خلال السنوات الخمس القادمة. وذلك لاسباب عدة اولها التضخم العالمي المتوقع حدوثه بعد الخروج من الازمة المالية. هذا التضخم العالمي قد يكون حتميا في المستقبل القريب عند نهاية 2011، وذلك بسبب ديون الولايات المتحدة المتراكمة، وبسبب صراع العملات، وخاصة بين اليوان الصيني والدولار الاميركي. كما ان هناك اسبابا اخرى قد تم الكشف عنها، ألا وهي التقلبات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي ستصعد من ارتفاع أسعار البترول، وبالتالي تؤدي الى التضخم العالمي بسبب ارتفاع تكلفة الصناعة، ومن ثم فإن المستثمرين والمضاربين سيتخذون من الاستثمار في الذهب والفضة الدرع الحصينة من هذا التضخم المقبل، مما سيزيد من المضاربة بأسعارهم، الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعارها بشدة بالمستقبل وعلى مدى السنوات الخمس أو العشر المقبلة. كما انه من الواضح من الاحصائيات التاريخية لأسعار الذهب والفضة ان نسبة الارتفاع المقبل في سعر الفضة يجب ان تكون أكبر من نسبة الارتفاع في سعر الذهب، وذلك مقارنة بما كانت عليه قيمة الفضة بالنسبة لقيمة الذهب في الماضي 1.22 وهي الآن 1.45، وبالتالي لا بد من تقليص هذا الفارق بين القيمتين، كما تكهن بذلك المحللون التقنيون لأسعار الذهب والفضة.
كل هذه الأسباب تدعو الى الاستثمار في الفضة للأفراد المستثمرين وللصناديق والمحافظ على مستوى الشركات، وخصوصا الاسلامية منها. بدأ الكثير من المستثمرين بدعوة شركات إسلامية كثيرة للخوض في الاستثمارات في المعادن على شكل صناديق ومحافظ إسلامية، وذلك لندرة هذه الصناديق الإسلامية في هذا المجال من الاستثمار.





قديم 17-04-2011, 07:31 PM
  المشاركه #3
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



الفضة في ارتفاع محموم

شهدت الفضة طوال يناير الماضي حالة من التصحيح السعري لتنخفض من أعلى مستوى حققته في الثالث من يناير، حينما سجلت 31.22 دولار، لتسجل أدنى سعر وصلت إليه حينما انخفضت إلى 26.40 دولار في السابع والعشرين من الشهر نفسه.
وأطلق الكثير من المحللين على الارتفاع الذي شهدته المعادن النفيسة في الثالث من يناير أنه الأعلى على الإطلاق، وذكروا أن العام الجديد سيشهد موجة انخفاض جديدة في الأسعار.
لكننا لم نؤيد هؤلاء المحللين بطبيعة الحال، كما أعربنا عن مخاوفنا حيال ارتفاع أسعار السلع، وتوقعنا حدوث تضخم في العديد من السنوات المقبلة.
ومنذ ذلك الحين، حققت الفضة مستويات جديدة حيث افتتحت للتداول يوم الخميس الموافق السادس عشر من فبراير عند 30.71 دولار، وقفزت في ثلاثة أيام من التداول مسجلة في يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من الشهر نفسه سعراً قدره 34.29 دولار، وهي زيادة كبيرة تصل إلى ما معدله 11.7 بالمئة.
وبدأ التداول على الذهب أيضاً عند مستوى مرتفع، حيث زاد سعره بمعدل 32.50 دولار في الفترة نفسها، لكن الزيادة التي حققها بمعدل 2.4 بالمئة لم تقترب من المستوى الذي حققته الفضة.
وسرت شائعات مستمرة بأن عقود الفضة الآجلة والخيارات الآجلة تم بيعها على المكشوف من قبل البنوك الأمريكية الكبرى مثل «جيه بيه مورغان تشيس» و «غولدمان ساكس»، إلى درجة أنها لن تتمكن من إنتاج الفضة الضرورية في حال قرر المشترون في النهاية الأخرى من البيع على المكشوف طلب تسليم الفضة التي اشتروها.
وكان الهدف من وراء صفقات البيع على المكشوف تلك وقف الارتفاع في أسعار المعادن النفسية حتى لا يصبح الضعف في الدولار الأمريكي ظاهراً على نحو واضح للعالم، الأمر الذي يعجل بانهياره في نهاية المطاف.
لذلك، وبناء على طلب توجه به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو البنك المركزي الأمريكي، فإن البنوك تبيع المعادن النفيسة في سوق العقود الآجلة.
وهناك طلب مرتفع جداً على الفضة في شكلها الخام، بالإضافة إلى وجود الكثير من الأدلة التي تؤكد عجز الإمدادات عن الوفاء بالطلب.
ومع ذلك، فقد أكدت ذلك الشواهد التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومنها أن المعادن النفيسة كالذهب والفضة يتم بيعها بشكل مكثف على المكشوف من دون أن يمتلكها البائعون أو حتى يسيطرون على المعادن النفيسة التي يبيعونها في السوق الآجلة.
ويطلق على تلك الحالة عقود البيع على المكشوف غير المغطاة،
وتظهر أن البائعين يستدينون بنسبة 100 إلى 1،
ومعناه أنهم باعوا 100 أونصة من المعادن النفيسة مقابل كل أونصة واحدة يمتلكونها بالفعل.
وتشكل الفضة سوقاً صغيرة جداً، وهي معرضة بدرجة كبيرة لما يعرف بضغوط البيع على المكشوف.
وإدراكاً منهم للموقف الضعيف للبائع على المكشوف، فإن المستثمرين يشترون جميع العقود الآجلة للسلعة المعروضة، وهو ما يسبب ارتفاع الأسعار، ويجبر هؤلاء البائعين في النهاية على شراء تلك العقود مرة أخرى بالخسارة.
لكن أين سيجد هؤلاء البائعون الفضة لتسليمها لو كانت الإمدادت منخفضة؟
الإجابة أنهم لن يجدوا أي شيء عدا ارتفاع أسعار الفضة بشكل أكبر.
ويسود إدراك في أوساط المستثمرين بأن هناك دين كبير يكبل أوضاع البائعين على المكشوف، فإنهم سيطلبون من هؤلاء البائعين خلال فبراير تسليم العقود الآجلة الخاصة بشهر مارس.
ولذا فإن الشائعات لا بد أن تتواصل في هذا الصدد.
ويبدو أيضاً أن هناك ضغطاَ شائعاً لعقود البيع على المكشوف حاصلاً بالفعل، حيث يؤكد ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الفضة لتحقق مستويات جديدة حتى الآن في فبراير.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس والخيارات الآجلة للشهر نفسه مساء الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من فبراير.
ولا بد أن يمارس أصحاب خيارات الفضة حق الخيار ثم يستعدون لتسليم الفضة في مارس .
ولا يزال التداول على العقود الآجلة لشهر مارس مستمراً، مع وجود خيار للتسليم أو تحويل عقودهم إلى عقود أخرى في المستقبل.
وفي حال استمر ضغط عقود البيع على المكشوف، فإن أصحاب الخيارات الآجلة للفضة والعقود الآجلة سيكونون مستعدين للتسليم.
وسنعرف المزيد مع اقتراب هذه المواعيد للشراء ومدى جاذبية الموقف.
ونأمل أن يتبع القراء أفكارنا وأن يحققوا زيادات مماثلة في قيمتهم الصافية مع وصول أسعار الفضة إلى مستويات قياسية جديدة.



قديم 17-04-2011, 07:32 PM
  المشاركه #4
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



سلسلة الذهب والدولار والغلاء ::: فلنعد إلى جنيه الذهب العربي السعودي قبل فوات الأوان
مع مقارنة بين الاستثمار في الذهب أو العقار أو الرُّز أو إقراضها لمحتاج أو إيداعها البنك..!!
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم وبعد..

فقد طالعتنا الأخبار أمس 29 جمادى الأولى 1431 أن سعر الذهب حطم أرقاما قياسية جديدة له وارتفع ارتفاعا لم يسبق له أو وصل له عبر التاريخ !! إذْ بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة ounce) قرابة 1250 دولارا مع أن أوقية الذهب كانت قبل عشر سنوات بخمس هذا الرقم، كانت الأوقية بقرابة 250 دولارا !!

اقرأ الخبر:“أسعار الذهب … قفزت الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة أكثر من 1249 دولارا للأوقية، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا استثمارياً آمنا وسط الاضطرابات المالية العالمية الراهنة”. المصدر

تعليقي السريع على هذا الخبر هو أني أنصح كل من لديه أموال كبيرة أفرادا ودولا أن يجعل معظمها إما ذهبا أو عقارا في منطقة مميزة سيزحف لها العمران قريبا. وميزة العقار أنك تستطيع استثمار الأرض بإيجار ( ذكي ) أو زراعة أو مستودعات..الخ

وبعد الأزمة المالية في 2008 عرفت شعوب الأرض لعبة جمع الذهب من قبل الكبار الممثلين، أعني أنهم يمثلون ويتظاهرون أنهم لا يدرون سبب المشكلة الحقيقي .!! فصارت الدول الكبرى في السنوات الأخيرة تحاول سراًً جمع أكبر قدر من الذهب قبل أن يرتفع أكثر فكثيرون يتوقعون أن الأوراق النقدية لشعوب الأرض كلها ستصبح بعد فترة …!!! ومن ضمنها الدولار . لفهم هذا من الضروري أن نقرأ في الاقتصاد لكن هذا لا يكفي لاستشراف إيماني للمستقبل، نحتاج أن ننظر أيضاً في سنن الله وفي التاريخ ؛ والسعيد من وعظ بغير والشقي من وعظ بنفسه.

اقرأ هذا:“الصين أصبحت أكبر مستهلك للذهب في العالم، إذ أصبح لديها استراتيجية لرفع رصيدها إلى 6 آلاف طن كمرحلة أولى، ثم إلى ألف طن في المرحلة الثانية، !!! وإذا تملكت الصين ألف طن ستكون هي الدولة الأولى في العالم”. المصدر

وعلى غرار الصين ولكن بشيء من السرية الهند وروسيا والدول الغربية قوية الاقتصاد ومنها أمريكا !!! ثم أقول مع أن ارتفاع أسعار الذهب تنعكس سلبا على ما في أيدي الناس من نقود ورقية بمعنى أن ارتفاع سعر الذهب يعني ضعف كل العملات الورقية بما فيها أقوى العملات كالفرنك السويسري والين الياباني والمارك الألماني واليورو وإن كان أضعف العملات الشهيرة هو الدولار الذي يتدهور بشكل مستمر لافت للنظر.

إلا أن معظم وسائل الإعلام العالمية تتحاشها التركيز على هذا الخبر. بينما تركز على الخبر إذا انخفض سعر الذهب حتى يتجه المستثمرون في مغامرة أو مقامرة أو لعبة أحمر أخضر ( البورصة ). مثل ما تفعل القنوات الفضائية والصحف العميلة !! للمرابين إذا انخفض مؤشر الأسهم لم تركز على الخبر. أما لو ارتفع جزءا يسيرا جداً قالت بخط عريض وباللون المميز في الصفحة الأولى ” الأسهم ترتفع وسوق الأسهم يحقق مكاسب !! ” والغلطان من يفتح قلبه وعقله لهذا النوع من الإعلام الذي يحركه مراسلو ومندوبو مُلاك العقارات والذهب ليسوقوا الأغبياء ملاك أوهام الأحمر والأخضر. انتبه، أعني الذين باعوا كل عقارهم وذهبهم ودخلوا سوق البورصة، يرجون خُضْرة المؤشر ويحذرون احمراره مساكين !! نزل المؤشر عندنا من 21 ألف على سبعة آلاف ولم يتعظوا !! أهل العقول في راحة، والمجانين في مستشفى المجانين، وقد أوهمونا فترة أنهم في نعيم والحقيقة خلاف ذلك .!!

قبل أن أدخل في موضوع هذه المقالة أذكر بأن: سعر جرام الذهب اليوم هم خمسة أضعاف سعره قبل قرابة عشر سنوات سعر الجنيه العربي السعودي تضاعف سعره في العشر سنوات الأخيرة خمس مرات !!! أوقية الذهب أي الأونصة كانت 250 دولارا واليوم 1250 دولارا !!
الذي يوضح العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي خلال العشر سنوات الأخيرة 1421 – 1431 الموافق 2000- 2010 وارتفاع المنحنى الأحمر يعني ارتفاع الذهب، وبداية الارتفاع هي بداية الحرب على أسلحة الدمار الشامل على العراق.

زعموا !! والخلاصة هي بداية عهد جديد من طباعة الدولارات، بدون التغطية التي اتفق عليها في مؤتمر بريتون وودز 1944 ن تقريبا! 1364 هجرية. وعملٌ مثلٌ هذا كفيلٌ بِهزِّ اقتصادِ العالمِ كلِّه . ولن يصلحَ العطار ولا خِطَطُ الإنقاذ ما أفسده نيكسون. وستتكرر مشاكل اليونان وتايلند في عشرات من الدول وقد انكشفت اللعبة. وستذكرون ما أقول لكم .

مرَّ بنا في المقال السابق أن أمريكا كانت تطبع دولارات بدون ذلك الرصيد من الذهب لتغطية نفقات حربها على الإرهاب الفيتنامي !!!

قارنا أسعار اليوم للذهب بما كانت عليه قبل عشر سنوات، أما إن شئت أن ترجع إلى الوراء أكثر فقد كان جنيه الذهب العربي السعودي = أربعين ريالا ورقيا. والآن جنيه الذهب العربي السعودي زاد على 1200 ريالا. وربما يصل قريبا إلى 1500 ريال ورقي، ثلاثين ضعفا … صدق أو لا تصدق .!!

أول ما أصدر الريال الورقي كانت المعادلة ريال فضة سعودي = ريال ورقي ثم انظر كم سعر ريال الفضة اليوم !!

دعونا ندخل في الموضوع بهذه القصة التي تتكرر بيننا على عدة صور: هَلَكَ (مات ) رجل وترك خمسة أبناء !! وورث كل واحد من أبنائه خمسة كيلوات من الذهب، من الجنيهات العربية السعودية التي أصدرها الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه

أما الأول (( 1 ))..
جاءه المرابون ومندوبو البنوك الربوية وقالوا له: لماذا لا تتطور يا شيخ !! لماذا تستفيد من هبة السماء !! البنوك نعمة عظيمة, لماذا لا تودع أموالك في البنوك؟؟ ” إنَّ البنوكَ تساهم في الحفاظ على الأموال”.

فصدَّقهم المسكين؛ وغلطان من يصدق المرابين ومع صباح اليوم التالي انطلق إلى البنك. وقال لهم: خذوا هذه الجنيهات السعودية من الذهب وديعة. قالوا له: لا نقبل أن تكون الودائع من الجنيه العربي السعودي !!! تعجب !! تخيل !! تصور !! تأمل !! قال له شياطين الربا: حولها إلى ريالات ورقية!!!

5 كيلو جرام ذهب = 5000 جرام
=
5000× 25 ريال = 125000 ألف ريال ورقي

في سنة 1430 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2010 بعد عشرات السنين احتاج أن يبني دارا ويزوج بعض أبناءه عاد للبنك وقال لهم أعطوني ذهبي. قالوا له أنت لم تودع ذهبا أنت أودعت وَرَقَا خذ هذه 125 ألف ريال !!! خرج من عندهم وتوجه لقسم بيع الذهب، فوجد أن سعر جرام الذهب 125 ريالا !! تضاعف خمس مرات !!

قال: أعطوني بهذا المبلغ ذهبا. قالوا له: لقد ارتفع سعر جرام، لقد ارتفع سعر جنيه الذهب العربي السعودي. قال لهم: كيف خدعتموني وقلتم لي إن البنك يحافظ على المال. إن البنك لم يحافظ على مالي !!! إن 125 ألف ريال التي أعدتموها إليَّ نقصت قدرتها الشرائية إلى الخمس!!!!!!!!

أما أخوه الثاني (( 2 ))
قال: لا يمكن أن أتخلى عن الذهب، جعل ذهبه حليا وأحزمة ملبوسة لأهله أو خبأ ذهبه في حفرة تحت بيته. كان الجرام ب 25 جراما واليوم 125 خمسة أضعاف (هذا وقت كتابة المقال وجاءت الأخبار بأنه زاد عن ذلك كثيرا).

أما الثالث (( 3 ))
اشترى بها أرضاً والأراضي تضاعف سعر بعضها إلى عشرة أضعاف!!.

أما الرابع (( 4 ))
أقرض صاحبه الذهب مبتغيا وجه الله !! مستحضرا الحديث النبوي الصحيح الذي في صحيح الجامع الصغير “ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة” متذكرا قوله تعالى ملتزما السنة في ذلك ومن ذلك الامتثال لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ …. الآية

وقد جعله قرضه من الجنيه العربي السعودي، على أن يرجعه له متى ما تيسرت أموره، ورفض أن يكون قرضه بالوَرَق لأن الوَرَق قيمته تتناقص لأنه متمسك بظاهر الحديث النبوي … هذه قناعته !! الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل !!!

أما الخامس (( 5 ))
اشترى مزرعة كبيرة وأجرها بعشرين ألفا من الريالات سعودية سنويا لمدة أربعين عاما.

خلاصة ما سبق

((1))
الأول ضَعُفت القدرة الشرائية لماله الورقي الذي في البنك إلى الخمس !! أو أكثر.

((2))
الثاني الذي أخفى خمسة كيلوات على حالها من الذهب ارتفع سعر الذهب بالريالات خمسة أضعاف هذا في العشر سنوات الأخيرة !!! من 1421 إلى 1431 (من 2000 إلى 2010). كان الجرام ب 25 والآن 125 ريالا، في عام 2000 كانت الأوقية أي الأونصة بـ 250 دولارا واليوم في 2010 أوقية الذهب بـ 1250 دولارا !!!

((3))
الثالث زاد سعر العقار الذي اشتراه عشرة أضعاف.

((4))
الرابع الذي أقرض صديقه المال برهن لكن بدون ربا، رجعت له نقوده التي اقرضها وقد زادت قيمتها خمسة أضعاف!!

((5))
الخامس صارت مزرعته بمؤجرة بعُشر إيجار مثيلاتها.

لقد جعلت المقارنة عبر العشر سنوات الأخيرة، فرأينا أن سعر جنيه العربي السعودي تضاف خمس مرات. وكذلك تضاعف سعر أوقية الذهب خمس مرات لأن سعر الجرام تضاعف خمس مرات!!!

ولو جعلت المقارنة بين وقت بداية إصدار الجنيه العربي السعودي زمن الملك عبد العزيز رحمه الله وبين سعر الجنيه السعودي اليوم لصعقت وهالك الفرْق !!! كان الجنيه السعودي = أربعين ريالا والآن يقترب الجنيه العربي السعودي من 1400 ريالاً. لقد تضاعف سعر الجنيه العربي السعودي أكثر من ثلاثين ضعفا وأتوقع قريبا أن يصل إلى أربعين ضعفا مع ارتفاعات الجديدة لعدة عوامل



قديم 17-04-2011, 07:33 PM
  المشاركه #5
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



شهد «انقلابا» عكسيا في علاقة البنوك المركزية في العالم بالذهب
الذهب في 2011.. من مجرد ملاذ آمن إلى بوليصة ضدّ التضخم

يعتقد محللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تصحيح يمكن أن تطرأ على الأسعار بدءا من عام 2012 أو أواخر العام الجاري

رجحت تقارير متخصصة صادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمحللين العالميين أن مسار أسعار الذهب في 2011 والسنوات القليلة المقبلة لا يزال يتسم ''بالنزعة الصعودية'' بفعل جملة من العوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ديون أوروبا، وزيادة الطلب الصناعي، وأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات بوليصة تأمين دولية.

وأوضحت تلك التقارير، ومنها تقرير لشركة الأبحاث العالمية gfms، أن يكون هذا الصعود بطيئا مع بعض التراجع مطلع العام الجديد، ولكن يمكن أن يبلغ سعر الذهب 1500 دولار للأوقية ''الأونصة'' بين الربعين الأول والثاني من عام 2011، ما يعني تسجيل أرقام قياسية جديدة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


رجحت تقارير متخصصة صادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمحللين العالميين أن مسار أسعار الذهب في 2011 والسنوات القليلة المقبلة لا يزال يتسم "بالنزعة الصعودية" بفعل جملة من العوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ديون أوروبا، زيادة الطلب الصناعي، وأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات بوليصة تأمين دولية.

وأوضحت تلك التقارير ومنها تقرير لشركة الأبحاث العالمية gfms، أن يكون هذا الصعود بطيئا مع بعض التراجع في مطلع العام الجديد، ولكنه يمكن أن يبلغ سعر الذهب 1500 دولار للأوقية "الأونصة" بين الربعين الأول والثاني من عام 2011، ما يعني تسجيل أرقام قياسية جديدة.

ويعتقد المحللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تعديل وتصحيح يمكن أن تطرأ على الأسعار مع تحسن النمو في الاقتصاد العالمي بدءا من عام 2012 أو أواخر العام الجاري، لأسباب منها ارتفاع تكلفة استخراج أونصة الذهب، وطلب الصين التي بات بنكها المركزي من أكبر المستهلكين للذهب، بل إن الصين اليوم هي أكبر منتج ومن أكبر المستوردين للذهب، إذ إن هناك نزعة صينية نحو تخزين الذهب كمدخرات وطنية.

وأكد بشر ذياب مدير عام السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي، في إصدار "الاقتصادية" الخاص بالاقتصاد العالمي في 2011، أن الذهب سيظل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد العالمي، ومحورا لأداء المستثمرين من حول العالم.

ووصف ذياب سوق الذهب العالمية خلال العام الماضي بأنها تميزت بـ "الاستقرار" بزيادة نحو 2 في المائة، حيث زاد إنتاج المناجم بنحو 5 في المائة عما كان عليه في 2009، كما أن الذهب المدور (الكَسْر)، ما زال معتدلا لتوقّعّ زيادة الأسعار.

وأوضح أن عام 2010 شهد تحولا عكسيا في علاقة البنوك المركزية في العالم بالذهب، حيث أصبح عديد من تلك البنوك يشتري بدلا من البيع (الهند، روسيا، الصين)، معتبرا هذا التحوّل لم يحدث منذ 20 عاماً.

وأبان أن الطلب قد زاد، متوقعا أن يصل إلى أكثر من 3800 طن بنهاية 2010، أي بزيادة مقدرها نحو 9 في المائة عن عام 2009 من ناحية الوزن، مشيرا إلى أن القيمة الدولارية قد تصل إلى زيادة قدرها أكثر من 41 في المائة عن 2009. ــــ تمت التقديرات بناء على مقارنة الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 إلى أيلول (سبتمبر) 2010 بالفترة المقابلة من العام الأسبق ــــ.

وأوضح بشر أن الطلب على الذهب يأتي من عدة مصادر منها: الاستثمار المؤسساتي: حيث زاد في أغلب صناديق الاستثمار العالمية التي يبحث مديروها عما يحفظ قيمة ثروات هذه الصناديق بسبب هبوط أغلب العملات الرئيسية في العالم، ثم هبوط البورصات. وكذلك الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة للبورصات العالمية etf زاد وتذبذب بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك للحفاظ على الثروة، خوفاً من التضخم ومن هبوط العملات والأسهم. والبنوك المركزية: تحولت إلى الشراء بدلا من البيع.

وعدد بشر الأسباب الرئيسة التي دفعت بالطلب على الذهب إلى النمو بشكل أساسي منها: بطء تعافي الاقتصاد العالمي، أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، أداء ضعيف للأسهم في البورصات لآخر عشر سنوات مقارنة بأداء الذهب (رغم ارتفاع بعض البورصات في زيادة هذا العام)، وضعف الدولار واليورو كعملتي احتياط عالمي. كذلك ازدياد أسعار الذهب باطراد منذ تسع سنوات، وذلك لتغير النظرة له من ملاذ آمن فقط إلى بوليصة تأمين ضد التضخم، الأزمات والانكماش الاقتصادي، تقلب العملات والأسهم، وكل ذلك للحفاظ على زيادة قيمة الثروة والمدخرات سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي أو الحكومي.

وقال: "للمعلومية حتى الآن لم تظهر دلائل قوية على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي عصفت به منذ 2007/ 2008".

وأضاف: للتأكيد فإن دراسة مستقلة لمعهد الدراسات للسياسات الأوروبية في بروكسل أوصت أخيرا بأن الذهب يشكل عنصرا مهما في الاحتياطي النقدي العالمي مهما كان الاقتصاد والمال العالمي ـــ سواء سلبا أو إيجاباً.

وأوضح أن هناك استقرارا في السعودية في مسألة الطلب، إذ إنه يقترب من الأرقام التي سجلها في 2009 بحسب تقارير الربع الثالث من 2010 أي بنحو 92.5 طن أي بنقص قدره 6 في المائة من الفترة نفسها من العام الذي يسبقه، وهذا من ناحية الوزن. وتابع قائلا: "أما من ناحية القيمة الدولارية فيبلغ الطلب للفترة نفسها نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، أي زيادة قدرها 22 في المائة من الفترة نفسها من العام الذي سبقه".

ويتمحور 90 في المائة من الطلب في المملكة على المجوهرات الذهبية، و10 في المائة فقط في الاستثمار بالتجزئة (أي سبائك وجنيهات من محال التجزئة) لعدم وجود أدوات مالية محلية للاستثمار بالذهب متاحة للجمهور، والحديث هنا لـ ــــ بشر ذياب ـــ مستدركا حديثه بالقول: "لكن هناك كثير من أصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة الذين يستثمرون سبائك الذهب بكميات كبيرة ولكن لا توجد إحصائية لذلك".

وبالنسبة لورش ومحال الذهب المعملية، أوضح بشر انخفاض إنتاجها ومبيعاتها بسبب تذبذب الأسعار وحساسية المستهلكين. وقال: "رغم أن التذبذب فعلياً لا يؤثر في المستهلك النهائي إلا بشكل صغير جدا، حيث المستهلك النهائي يشتري الجرامات وليس الكيلو جرامات. ولكن تغطية الإعلام لتذبذب أسعار الذهب عالميا أعطى الانطباع للمستهلك النهائي بأن شراء الذهب الآن سيكون عاليا بالنسبة له".



قديم 17-04-2011, 07:35 PM
  المشاركه #6
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



الأزمات الاقتصادية ومعالجتها من وجهة نظر الإسلام

أضحت الأزمات الاقتصادية التي تهز العالم من حين لآخر مرضا مزمنا وبالكاد تنتهي أزمة حتى تولد أخرى، و يمكن إرجاع الأزمات الاقتصادية إلى ثلاثة أسباب أساسية تتفرع عنها أزمات أخرى لا تقل عنها خطرا، و هذه الأسباب هي: النقد واختلال الميزان التجاري وسوء توزيع الثروة.
1. النقد

ظهر في القرن الماضي نظام ورقي نقدي إلزامي غير مغطى بالذهب والفضة، تقدر قيمته بالغطاء الاقتصادي المتمثل في السلع و الخدمات واحتياط الذهب و المواد الخام الإستراتيجية وغيرها مما توفره الدولة التي أصدرت تلك العملة. فالدولار الأمريكي على سبيل المثال، له غطاء اقتصادي عن طريق دعمه عالميا من عدة دول اقتصادية عظمى، وهذا بالتالي يعطيه قوة اقتصادية وثقة. وقد تشكل هذا النظام عندما قامت أمريكا بإقصاء الذهب كغطاء نقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية "بروتن وودز" مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم بديلا عنه في بداية السبعينات. في ظل هذا النظام تصبح الدول مهتمة بالتركيز في احتياطاتها على نقد الدول المؤثرة اقتصادياً وسياسياً لحاجتها إليه، ليتأتى لها إيجاد علاقة تجارية، أو علاقة اقتصادية مع الدول، وأي تغير سياسي أو اقتصادي في تلك الدول ينعكس على شكل أزمة في نقد الدول الأخرى وبالتالي اقتصادها. فالدول التي تربط نقدها بالأورو مثلاً تصبح مهتمة بالمحافظة على استقرار الأورو للمحافظة على احتياطاتها، فإذا اشتد طلب الناس على العملة المحلية أدى هذا إلى ارتفاع سعر عملتها بالنسبة للأورو فتقوم هذه الدولة بإنزال كميات من عملتها إلى السوق وتسحب بدلاً منها كميات من الأورو أي تبيع عملتها بالأورو، وإذا حصل العكس وتخلى الناس عن عملتها كما يحصل في المضاربات أي زاد العرض تقوم بسحب هذه الزيادة فتشتري عملتها من السوق بالأورو، أي تنـزل للسوق كمية من الأورو من خزينتها وتعيد لخزينتها عوضاً عنها عملتها. و كمثال على ذلك ما أحدثته الديون اليونانية من اضطراب في أسعار الصرف، حيث فقدت الثقة بالأورو وأصبح الفرنك السويسري ملاذا آمنا لرؤوس الأموال قصيرة الأجل، التي يمكن أن تنتقل من بلد لآخر بحثا عن الربح، وكما هو الحال بالنسبة للنفط والذهب، فان زيادة الطلب على الفرنك السويسري رفع سعر صرفه، مما دفع البنك المركزي السويسري للتدخل عدة مرات خلال الفترة ما بين يناير ويونيو2010 وعلى الأخص خلال الثلاثة أشهر من الربيع الماضي من أجل الحد من ارتفاع سعر صرف الفرنك أمام الأورو، ولقد كلفت هذه الإستراتيجية البنك الوطني السويسري ما يقارب 150 مليار فرنك تم استثمارها بشكل خاص في شراء كميات كبيرة من الأورو. ولذلك فكل دولة تربط نقدها بالأورو أو بالدولار تكون مكلفة بالدفاع عن عملتها هي وكذلك عن الأرورو أو الدولار، وتتحمل الدولة هذا العبء وحدها بدرجة أكبر وأشد من الدولة صاحبة النقد الأجنبي المعتمد.

و بما أن معظم دول العالم تعتمد في مخزونها النقدي من العملة الصعبة على الدولار الورقي، فإن أمريكا تستطيع أن تحدث اضطراباً في اقتصاد العالم بطباعة دولارات زائدة لتغطية مصالحها الخاصة على حساب الدول الأخرى فتجر عليهم أعباء من خزينتهم لإعادة التوازن، أي أن الدول الأخرى تكون ملزمة في تحمل أي عجز في ميزان المدفوعات للولايات المتحدة الأمريكية.

و بالإضافة لتأثير النقد الأجنبي مباشرة على نقد الدولة التي تحتفظ بذاك النقد في مخزونها الاحتياطي فإن نظام الورق الإلزامي معرض للتضخم بين الحين والآخر لأن سياسة الدولة الاقتصادية محلياً وخارجياً هي التي تعطيه القيمة، ولهذا فانخفاض قيمة النقد أي ضعف قوته الشرائية محتمل الحدوث بدرجة كبيرة ولعدة عوامل سياسية واقتصادية: كالديون الأجنبية والعجز في الميزان التجاري الذي يؤدي إلى التضخم، حيث تنهب الدولة موجودات الناس وجهودهم بطبع أوراق نقدية وضخها في السوق. ومعلوم أن التضخم يؤدي إلى غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية وتأثير ذلك على الحياة الاقتصادية شديد الخطورة خاصة إذا استمر على فترات متقاربة.

ولأن النقد لا ينسب إلى وحدة ثابتة متعارف عليها، فيصبح نظام النقد الإلزامي طريقاً إلى المؤامرات والمضاربات بين الدول فهذه تخفض عملتها لزيادة صادراتها فتقوم تلك برفع الفائدة على نقدها بالنسبة لودائع الناس بهذا النقد، لاكتناز الادخار من المواطنين وجذب رؤوس الأموال من الخارج، و هو ما حصل و يحصل الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث قامت هذه الأخيرة بتقويم عملتها مرتين أضعف من سعرها الحقيقي أمام الدولار فيما لو ترك الأمر للعرض والطلب دون تدخل من طرف الدولة، ما دفع أمريكا وأوروبا بالضغط على الصين أثناء لقاء الثماني في الصيف الماضي للحد من تدخلها (أي الصين) في سعر الصرف.

وقد تداخلت تقلبات النقد مع الأعمال التجارية، فإذا رفعت نسبة الفائدة على نقد معين أو تحسن الوضع الاقتصادي لدولة ما انصرف الناس عن الاستثمار التجاري إلى الاستثمار الادخاري للنقد صاحب الفائدة القوية في البنوك. وهذا من أسوأ ما أنتجت النقود الورقية الإلزامية، حيث تركز استثمار الأموال في أسواق وهمية، يتحكم فيها قراصنة المال، وكبار المضاربين، فتنعقد الأسواق على سلع أو خدمات وهمية تمثل أكثر من 90 % من الاقتصاد العالمي، وتجري المضاربات والمزايدات فيها إما بإشارة باليد أو بمكالمة هاتفية، أو عبر فضائيات الإنترنت، وعلى مبالغ ضخمة تقدر بالمليارات. إن الأداة الأساسية التي يعتمد عليها السوق المالي، والتي يتحرك السوق بتحركها ارتفاعا وانخفاضا إنما هو الربا أي الفائدة ويرتبط بها سعر الصرف بين العملات النقدية، كما ترتكز عليها أسعار الأسهم والسندات وباقي المعاملات المالية في سوق البورصات التجارية. وحيث أن هذه الرساميل المستثمرة تشكل مبالغ ضخمة، تقدر بالمليارات، فإن أي تغيير في نسبة الفوائد وبالتالي في سعر الصرف يؤثر تأثيرا كبيرا على المستثمرين ربحا أو خسارة. ولو كان النظام النقدي في العالم مبنيا على قاعدة نظام الذهب، لما تجرّأ أحد على القيام بهذه المضاربات، ولما عقدت هذه الأسواق ابتداء.

وحركة الأسواق هذه تقوم على تشابك بين عدة مؤسسات وتجمعات، تبتدئ بصندوق النقد الدولي، ثم تأتي شركات المصارف الضخمة، والنوادي المالية، هذه المؤسسات يقوم عليها أشخاص ذوو موهبة فذة في التخطيط لنصب الفخاخ، فيكون أحدهم يملك مؤسسة مضاربة كبيرة، وفي نفس الوقت عضوا في نادي مالي، كما يكون مستشارا لأحد المصارف، ويكون له ثقل في المؤتمرات الاقتصادية الدائمة، مثل مؤتمر (دافوس)، كما يكون مستشارا في بعض جوانب صندوق النقد الدولي، مثل هؤلاء يكونون ملمين بأطراف القضايا الاقتصادية، فيعرف أحدهم كيف يدخل الأسواق، وكيف يحركها، وكيف ينهب الأسواق ويخربها. فيفتح هؤلاء النصابون أسواق المال (بورصات) ويقومون بمضاربات أي مزايدات تبتدئ من خط معين (مؤشر) فيرتفع الخط إذا شاءوا رفعه، فتزدهر قطاعات الإنتاج، وتستعر حمى المضاربات، وترتفع مؤشرات البورصات، عندها يضرب هؤلاء النصابون ضربتهم، بعد أن كانت قد تحولت عشرات المليارات من الدولارات إلى حساباتهم، فيعمدون إلى لعبة مشروعة عندهم يفترضون عندها أمراً مباشراً أو غير مباشر، فينخفض سعر الفائدة عند أحد البنوك المعتبرة، أو يجري التخفيض في سعر عملة ما من عملات دول المجال، وفي الغالب يكون ذلك إما بإيعاز من صندوق النقد الدولي وجهازه المتآمر أو بتأثير منه، أو بإيعاز من البنك الفيدرالي الأمريكي، وبالتعاون مع وول ستريت، أي بالتنسيق بين هذه المؤسسات والنوادي المالية، وصناديق الاستثمار. فتهرب المليارات بسرعة ويخلى السوق منها، وتفتح لها أبواب الهرب إلى الخارج، فتنكشف السوق وتقع الكارثة وينتشر صداها حتى يطال كافة القطاعات المالية والإنتاجية، وتتفاقم الأزمة، فتعلن الكثير من الشركات إفلاسها، وتفرغ خزائن ميزانيات الدولة.

2. الأزمات الاقتصادية نتيجة ميزان المدفوعات

يتكون ميزان المدفوعات من جانبين (دائن ومدين) والوضع المستقر أن يتساوى جانبا الميزان، ويبدأ العجز في الميزان عندما لا تكفي الإيرادات لسد قيمة المدفوعات، ويحصل هذا العجز لأسباب كثيرة من اهمها التوسع في الواردات الإنشائية و الترفيهية دون الإنتاجية والفساد الإداري و هروب رؤوس الأموال لعدم الاستقرار السياسي. والعجز يصبح أزمة إذا لم تكف السيولة النقدية للدولة للمعالجة المؤقتة له حتى تستعيد الدولة تنشيط صادراتها وتقليل وارداتها ورسم سياسات وإجراءات لتحسين ميزان المدفوعات. والمقصود بالسيولة النقدية موجودات الدولة الجاهزة لسد العجز منها، وهي احتياطي الدولة من الذهب والقطع الأجنبي وكذلك حصتها المدفوعة ذهباً (الشريحة الذهبية) في صندوق النقد الدولي، حيث يتوجب على كل دولة عضو في الصندوق أن تدفع ربع حصتها ذهباً أو 10٪ مما تمتلك رسمياً من ذهب ودولارات، وهذه التي تسمى بالشريحة الذهبية.

فإذا لم توجد السيولة اللازمة لسد قيمة المدفوعات تسقط الدولة في براثن المؤسسات المالية المقرضة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي يهرع مندوبوه لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي في البلد، ويحضرون معهم قوائم الشروط العلاجية، ليتم على ضوء تنفيذها إسداء القروض، كما يكون هناك العديد من الشركات الضخمة المتعددة الجنسية الرابضة على جوانب الساحة لتلتهم القطاعات العامة، والتي ستتحول إلى قطاعات خاصة، بفعل قوانين الخصخصة، وبموجب اتفاقيات منظمة التجارة الدولية ؛ وتقع الفريسة في مخالب وحوش المال، ويصبح البلد بكل مقدراته نهبا لهؤلاء الناهبين، كما تصبح الدولة مشلولة الحركة، مكبلة الأيدي، كما حصل لليونان مؤخرا، حيث أصبحت مقدرات الدولة اليونانية مطمعا للطامعين ولن ينسى الشعب اليوناني المسكين والمغلوب على أمره الاستغلال الأوروبي الفاحش الذي التهم مقدراتهم وجهود أجيالهم خاصة الشركات الألمانية منهم.

3. سوء توزيع الثروة بين الناس

أما الأزمة الثالثة التي تضرب اقتصاد الدول فهي ناتجة عن سوء توزيع الثروة بين الناس، فقد لا تكون هناك أزمة نقدية ولا حتى أزمة نتيجة ميزان المدفوعات، بمعنى أن الإيرادات تغطي المدفوعات ولكن الإيرادات تذهب لتغطية واردات ونفقات لسد حاجة فئة من الناس دون الآخرين، فمثلاً لو قلنا أن بلداً ما يصدر بترولاً بمبلغ مليون دينار ثم يستورد به قمحاً يكفي حاجة السكان فيكون الميزان التجاري سليماً، وبالتالي ميزان المدفوعات. ولكن لو ذهب هذا القمح فاشتراه عدد من الناس بقدرتهم المالية ولم يقدر على شرائه آخرون فإن أزمة جديدة تنشأ وتكون ناتجة عن عدم توزيع الثروة على الناس أجمعين لتمكينهم من سد حاجاتهم الأساسية فتتسبب في حدوث فقر في الأمة.

وبذلك تكون الأزمات الاقتصادية المتوقع حدوثها والتي تتطلب علاجاً محصورة في ثلاث أزمات مهمة: أزمة ناتجة عن النظام النقدي وأزمة ناتجة عن ميزان المدفوعات وأزمة ثالثة ناتجة عن عدم توزيع الثروة بشكل سليم على الناس، أي ناتجة عن سوء توزيع الثروة.


ومعالجة هذه الأزمات من وجهة نظر الإسلام يكون كالتالي:

1. النظام النقدي الحالي

فللقضاء على الأزمة الناتجة عن النظام النقدي الحالي، لا بد من الرجوع إلى نظام القاعدة الذهبية سواء بالتعامل المباشر بالذهب أو بأوراق نائبة عن الذهب قابلة للتحويل بدون قيد ولا شرط، لأن هذا النظام هو الذي يحفظ الاستقرار ويؤدي إلى الازدهار في النشاط الاقتصادي دون هيمنة لدولة على أخرى، وفيه ينسب النقد لوحدة متعارف على احترامها وتقييمها، وفيه كذلك لا تستطيع الدول زيادة حجم الكتلة النقدية لأن الدول لا تستطيع إصدار أية كمية تشاء من النقد لأنها ملزمة بالرصيد الذهبي وهذا نقيض الأوراق الإلزامية، إذ إن الدول تستطيع وقت الحاجة إصدار الكمية التي تريد من أجل خدمة مصالحها الخاصة، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى إحداث التضخم النقدي وإضعاف الثقة بالوحدة النقدية.

ولذلك فإنه لمعالجة الأزمات النقدية لا بد من الرجوع إلى القاعدة الذهبية سواء الذهب وحده أو الذهب والفضة. غير أن هذا الرجوع لا يخلو من مشاكل نتيجة للاحتكارات العالمية ولوجود الحواجز الجمركية ولتركز الكمية العظمى من الذهب والفضة في خزائن الدول الكبيرة وخزائن الدول التي زادت طاقتها على الإنتاج وقدرتها على المنافسة في التجارة الدولية أو نبوغها بالعلماء والفنيين والمهندسين، ولاتخاذ نظام النقد الورق الإلزامي بدلاً من نظام الذهب والفضة.

ولتخطي ذلك لا بد للدولة التي تريد العودة للقاعدة الذهبية أن تسير على سياسة الاكتفاء الذاتي فتقلل من استيرادها وتعمل على أن تبادل السلع التي تستوردها بسلع موجودة عندها، كما عليها أن تعمل على بيع السلع الموجودة عندها بسلع تحتاج إليها أو بالذهب والفضة أو بالعملة التي هي في حاجة إليها لاستيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات.

و دولة الخـلافة القادمة بإذن الله سيكون نقدها ذهبا وفضة لأن الإسلام قد نص على أن يكون الذهب والفضة هما نقدا الدولة لا غير حيث ربط أحكاماً شرعية بالذهب والفضة باعتبارهما نقدين وأثماناً للمبيعات وأجرة للجهود وحدد بهما نصاب الزكاة وأحكام الحدود والديات وبين أحكام الصرف بينهما في المعاملات. لكل هذا فإن نقد الدولة الإسلامية هو الذهب والفضة. و يكون دينار دولة الخلافة من الذهب يساوي 4.25 غرام و أما الدرهم من الفضة فيساوي 2.975 غرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الوزن وزن أهل مكة."

و سوف يكون الانتقال من النقود الإلزامية إلى القاعدة الذهبية أسهل وأيسر عند دولة الخلافة من غيرها، لأن الذهب الموجود في البلدان الإسلامية والمكدس في البنوك والخزائن فيها، فيه كفاية تامة لتمكين دولة الخـلافة من العودة إلى قاعدة الذهب، هذا فضلاً عن أن كميات الفضة الموجودة في البلاد الإسلامية موجودة بكميات كبيرة مما يسهل على دولة الخـلافة العودة إلى قاعدة الذهب والفضة.

وزيادة على ذلك فإن البلاد الإسلامية متوفر لديها جميع المواد الخام التي تلزم الأمة مما يجعلها في غير حاجة إلى سلع غيرها احتياجاً (أساسياً) أو احتياج ضرورة، وبذلك تستغني دولة الخـلافة بسلعها المحلية عن استيراد السلع الخارجية مما سيوفر خروج الذهب إلى الخارج وبقاؤه داخل البلاد.

كما أن البلاد الإسلامية تملك سلعاً مهمة كالنفط تحتاجها جميع دول العالم وتستطيع دولة الخـلافة أن تبيعها بالذهب أو بسلع هي في حاجة إليها أو بنقود تحتاجها لاستيراد ما يلزمها من سلع وخدمات كما تستطيع أن تمنع بيعها لأية دولة إلا إذا دفعت ثمنها ذهباً مما يجعل احتياطي الدولة من الذهب في ازدياد. وبالرجوع إلى نظام الذهب يعود الاستقرار وتزول الأزمات والهيمنة النقدية لدولة على أخرى.

2. ميزان المدفوعات

أما معالجة الأزمة الناتجة عن ميزان المدفوعات من طرف الدول القائمة حاليا فانه يكون كالآتي: إذا حدث عجز في ميزان المدفوعات، أي عندما تكون الإيرادات لا تكفي لسد المدفوعات، تتخذ الدول الحالية علاجاً مؤقتاً لسد العجز من السيولة النقدية لديها، وتبدأ بسياسات وإجراءات لتنشيط أوضاعها الاقتصادية وتحسين ميزان المدفوعات وذلك برفع سعر الفائدة السوقية كوسيلة لجذب رؤوس الأموال من الخارج، و فرض ضرائب على الواردات لتخفيضها، وتخفيض قيمة العملة لتشجع الصادرات، واستغلال الثروات الطبيعية لتصديرها، و في نقس الوقت تهتم الدولة بإنتاج السلع الأساسية داخل البلاد حتى لا تضطر لاستيرادها من الخارج، وبذلك تكون قد قللت الواردات، وقد تلجأ لطبع أوراق نقدية إضافية كما فعلت أمريكا في أزمة الرهن العقاري، مما بوجد تضخماً أي ارتفاعاً في الأسعار نتيجة لخلل التوازن بين النقد والسلع، وقد تلجأ إلى الاقتراض من الخارج لإعادة التوازن لميزان المدفوعات وهذا هو السم القاتل، حيث تبدأ مرحلة جديدة من الأزمة وهي دخول مصيدة المديونية خاصة بالنسبة للدول التي لا تحسن التصرف في القروض لتشغيلها في مشروعات إنتاجية تدر دخلاً على البلاد، وهذا ما حدث لمعظم الدول النامية أو دول العالم الثالث، فإن هذه الدول قد وجدت أن الاقتراض هو أيسر السبل لمعالجة ميزان المدفوعات لأن الكثير منها لا ينتج ما يسد حاجته الأساسية، وسلعه القابلة للتصدير قليلة جداً إن لم تكن معدومة، وبذلك يجدون أن سد العجز بالقروض هو الممكن بالنسبة لهم، حيث أن الضغط على الواردات لتقليلها سيؤدي إلى ندرة السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار وهذا بدوره يؤدي إلى تعطيل الطاقة الإنتاجية فتزيد البطالة وتقف عجلة النمو، وكذلك فإن سد العجز من احتياطياتها النقدية غير ممكن لضآلة حجم احتياطات هذه الدول من الذهب والعملات الأجنبية كما أن استنـزاف الاحتياطات واستخدامها في سد العجز يعرض مستوى هذه الاحتياطات للخطر ويدفع سعر العملة المحلية إلى التردي، فإذا ما أضيف إلى ذلك عدم اهتمام كثير من هذه الدول إلى استغلال ثرواتها الطبيعية بشكل جدي تكون النتيجة التوجه إلى الاقتراض ومما يضاعف الأزمة أن يصاحب الاقتراض ثلاثة عوامل خطيرة و هي أولا توجيه هذه القروض إلى مشاريع غير إنتاجية بل إنشائية أو تَرفيَّه، وبذلك تكون هذه المشاريع عبئاً جديداً يضيف عجزاً إلى العجز السابق، ثم ثانيا الفساد الإداري من قبل المسئولين الذين ينهبون نسبة كبيرة من القروض والمساعدات الأجنبية فتجد هذه الأموال مرة أخرى طريقها إلى الخارج حيث تعود من حيث أتت و لكن تحت أسماء اللصوص من مسئولي الدولة، و أما ثالثا وهو الأخطر على الإطلاق هو استعمال الدول الكبرى أو صاحبة النفوذ هذه القروض طريقاً لبسط الهيمنة على الدول المدينة فهي ترسم سياسات تشجع هذه الدول على الاقتراض لغايات تخدم مصالحها و تمكنها من بسط نفوذها والإمساك بها وإلى الأبد. فقد ارتفعت ديون البلاد العربية من 13 بليون دولار سنة 1972 إلى أكثر من 200 بليون دولار في نهاية 1986، و ارتفعت نسبة ديون الأردن مقارنة بناتجها المحلي إلى 300٪ في 1988. ولم تنقذ القروض اليونان في بداية هذا القرن بل زادته ثقلا وصل إلى أكثر من 400 مليار أورو.

أما المعالجة الصحيحة لأزمة المديونية في الدول القائمة في بلاد المسلمين اليوم فهي كما يلي: تسديد المديونية دون الفوائد الربوية لأنها حرام: ]وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون[. و يكون تسديدها من فائض أموال كل من شارك في الحكم طوال فترة المديونية لأن أخذهم للقروض وإغراق الناس في المديونية يلحق ضرراً بالأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار» والضرر يزال ويتحمل مسؤولية إزالته من تسبب فيه. كما أن مسؤولية الحاكم في الإسلام هي رعاية شؤون الرعية في جميع نواحي الحياة ومنها الاقتصادية «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته»، فلا يجوز لمن يتولى الحكم أن يمارس أي عمل مالي تجاري وليس له سوى تعويضه أي مخصصاته الشهرية، فإذا أثرى خلال ولايته يحاسب على ذلك، والإثراء هو واقع جميع الحكام خلال فترة المديونية. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا اشتبه في والٍ أو عامل صادر منه أمواله التي تزيد عن رزقه المقدر له أو قاسمه عليها، وقد كان يحصي أموال الولاة والعمال قبل أن يوليهم وبعد توليتهم فإن وجد عندهم مالاً زائداً أو حصلت عنده شبهة في ذلك صادر أموالهم أو قاسمهم ويضع ما يأخذه منهم في بيت المال. ولا يعتبر هذا تعدياً على ملكيتهم الخاصة لأنهم لم يكسبوها بطريق مشروع، فإن الرجل إذا كان حاكماً وأثرى خلال ولايته ثراءً لافتاً للنظر فإن هذا بينة كافية لمصادرة بعض ماله لأنه يكون قد اكتسبه بطريق غير مشروع أي من غير راتبه، أما غير الحكام من الموظفين فلا يصادر شيء من مالهم إلا إذا ثبت ببينة قضائية أنهم قاموا بالاختلاس أو ما هو في حكمه. ويكون ما يؤخذ من الحكام والموظفين على النحو المبين أعلاه ملكاً لبيت المال تسدد المديونية منه.

كما تحجم الدولة عن أخذ أية قروض جديدة لأن طريق القروض الخارجية للتمويل أخطر طريق على البلاد وكانت في السابق طريقاً للاستعمار المباشر على البلاد وهي اليوم طريق أساسي لبسط النفوذ والتآمر على البلاد. ولذلك فإن الأخطار المترتبة على القروض متحققة فعلاً يضاف إلى ذلك أنها بالربا ولذلك فهي لا تصح شرعاً بحال من الأحوال.

وإلى جانب العمل للتخلص من المديونية تقوم الدولة بتنشيط الاقتصاد، حيث عالج الإسلام هذه المشكلة، وذلك برسم سياسات اقتصادية سليمة في الزراعة والتجارة والصناعة وملحقاتها، وكذلك بفرضه إيجاد المشاريع الضرورية على بيت المال حال الوجود والعدم. أما بالنسبة للزراعة فإن السياسة الزراعية في الإسلام هي أن الأرض وجدت لتنتج، وبأعلى نسبة لإنتاج المواد الغذائية، والمواد اللازمة للكساء كالقطن والصوف والحرير، و يكون ذلك بالقدر الذي يمكن من الاكتفاء الذاتي و يمكن الدولة من التصدير. ولأجل ذلك توزع الأراضي على جيوش العاطلين عن العمل وتساعدهم الدولة على حسن استغلالها. وأما بالنسبة للتجارة فقد حرم الإسلام أخذ ضريبة جمارك من المسلمين والذميين وأباح لهم الاستيراد والتصدير إلا في حالتين: تمنع التجارة مع الدول المحاربة فعلاً وتمنع استيراد أو تصدير أية سلعة فيها ضرر على الأمة. وأما الدول التي بيننا وبينها معاهدات فحسب شروط المعاهدة، وأما الدول المحاربة حكماً كالسويد مثلاً فهؤلاء يحتاجون إلى رخصة استيراد لدخول مالهم. وأما الصناعة فتعمل الدولة على استغلال الثروات الطبيعية في البلاد وتصنيعها والانتفاع بها داخلياً والتصدير خارجياً. كما تركز وبشكل جاد على إيجاد صناعة الآلات حتى يمكننا بواسطة الآلات المصنعة عندنا أن نبني مصانعنا الفرعية لأن عدم إيجاد هذه الصناعة يجعل مصانعنا تحت رحمة الدول الصناعية، فإذا تعطلت آلة أو قطعة غيار يتوقف المصنع حتى نستوردها وفي ذلك ما فيه من إهدار للجهد والوقت والسلعة.

وأما الثاني وهو إيجاد المشاريع الضرورية، فإن الإسلام قد أوجد الحل على النحو التالي:

أن كل ما كان واجباً على بيت المال من رعاية شؤون للناس وفيه مصلحة لهم فهذا مرهون تنفيذه على الموجود في بيت المال، فإن وجد أنفق وإن لم يوجد لا ينفق مثل فتح طريق يوجد غيرها أو بناء مدرسة أو مستشفى يوجد غيرها يفي بالحاجة.

ـ وما كان واجباً على المسلمين مثل فتح طريق لا يوجد غيرها يغني عنها أو بناء مستشفى أو وحدة صحية لا يوجد غيرها أو مدرسة ضرورية وما شاكلها، فإن هذه المشاريع وأمثالها التي يصيب الأمة ضرر من عدم وجودها، تكون واجبة على بيت المال وعلى المسلمين، فإن وجد في بيت المال مال أنفق عليها وإن لم يوجد تفرض بقدرها ضرائب على أغنياء المسلمين وتؤخذ من فضل أموالهم عن حاجاتهم الأساسية والكمالية، أي ما زاد عن عيشهم المعتاد تؤخذ منه وبنسبته بالقدر اللازم للمشروع الواجب، وتكون هذه الأموال قد حصلت بموجب نصوص الكتاب والسنة لأن الإسلام لا يجيز للدولة جباية الضرائب كيف تشاء فإن أخذ أموال الناس بلا دليل حرام وإثمه كبير مثل ضريبة الجمارك على التجار المسلمين وأهل الذمة «لا يدخل الجنة صاحب مكس» أي الذي يجبي ضريبة الجمارك، «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالكيفية المذكورة سابقاً تكون المديونية قد وجدت حلاً شافياً لها وكذلك تنشيط الاقتصاد وتنفيذ المشاريع العمرانية والإنتاجية الواجبة على الأمة بدون قروض أو مديونية.



قديم 17-04-2011, 07:36 PM
  المشاركه #7
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



3. سوء توزيع الثروة

أما سوء توزيع الثروة فقد أوجد الإسلام له حلاً شافياً بإيجاد فرص عمل نتيجة السياسة الاقتصادية التي ذكرناها في الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك نتيجة إنشاء المشاريع الواجبة على الأمة بالإنفاق عليها من بيت المال وإن لم يكف فمن الضرائب على أغنياء المسلمين وهذا يحتم وجود المشاريع في جميع الحالات، كما ضمن الإسلام إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد في الدولة، وهذه الحاجات هي المأكل والملبس والمسكن المعروف لمثله في مثل بلده طبقاً للنصوص الشرعية الواردة. وقد ضمن الإسلام هذه الحاجات بالكيفية التالية: أولا جعل العمل فرضاً على القادرين من الذكور إذا كان ينقصه شيء من الحاجات الأساسية. كما فرض النفقة للأنثى، وللعاجز من الرجال إذا كان فقيراً سواء كان عاجزاً عن الكسب فعلاً كأن كان غير قادر على العمل أم كان عاجزاً حكماً كأن كان قادراً على العمل ولكن لا يجده. والنفقة المذكورة تحصلها الدولة جبراً ممن فرضت عليه وتعتبر مقدمة على سائر الديون، فحكم النفقة أولاً يحصل ولا تقبل فيه دعوى الإعسار وحكم الدين تقبل فيه دعوى الإعسار. وبذلك يكون جميع رعايا الدولة في الإسلام قد ضمنت حاجاتهم الأساسية المذكورة عن طريق النفقة إلا في حالتين: إن كان ليس له قريب وارث، أو إذا عجز من تجب عليهم النفقة عن النفقة. وفي هذه الحالة تكون النفقة على بيت المال أي على الدولة (من ترك كلاً فإلينا ومن ترك مالاً فلورثته) والكَل الضعيف الذي لا ولد له ولا والد.

وهذه النفقة مستحقة على بيت المال في حال الوجود والعدم لأنها واجبة على بيت المال والمسلمين، أما بيت المال فظاهر، وأما المسلمون (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى). فتفرض ضرائب إن لم يوجد في بيت المال وإذا خيف يقترض ثم يسدد، ولذلك تسدد حاجة الفقراء في جميع الحالات من النفقة ثم الزكاة ثم بيت المال من الواردات الأخرى ثم من الضرائب على أغنياء المسلمين. والنفقة أو الضرائب تؤخذ عن ظهر غنى أي مما يفضل من الحاجات الأساسية للمكلف وكذلك عن حاجاته الكمالية أي عيشه المعتاد، ثم يؤخذ مما زاد عن ذلك. وبهذه الكيفية تضمن الحاجات الأساسية للرعايا وبالتالي تعالج مشكلة البطالة والفقر.

كذلك فإن الدولة في الإسلام تضمن الحاجات الأساسية للرعية كلها وهي: الأمن، والتطبيب، والتعليم، حسب النصوص الشرعية الواردة في ذلك وبالكيفية السابقة.

ومن الجدير ذكره أن واردات بيت المال في الإسلام هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة، والأموال الخاصة بالدولة، وكذلك ما يأخذه العاشر من المعاهدين والحربيين، والأموال الناتجة عن الملكية العامة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له، ومال الغلول من الحكام وموظفي الدولة ومال الكسب غير المشروع ومال الغرامات ومال المرتدين والضرائب، و غالباً ما تكفي لسد الحاجات المذكورة بدون فرض ضرائب على أغنياء المسلمين لأجلها، إنما وضع الشرع هذه الأحكام معالجة لكل مشكلة تحدث في أي مكان وأي زمان، فإذا حدث ولم تكف واردات بيت المال الدائمية فرضت ضرائب على الأغنياء بقدرها.



قديم 17-04-2011, 07:37 PM
  المشاركه #8
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



الفضة تخطف الأضواء من الذهب في السوق العالمية

تشير بعض التقارير إلى أنه بعد ما عرفت أسعار الفضة أحسن أداء لها بين المعادن النفيسة في السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تلك الأسعار صعودها في السنة القادمة لتصل إلى 40 دولارا
للأوقية في السوق العالمية، علما أنها تجاوزت، بداية دجنبر الحالي، عتبة 30 دولارا، وهو مستوى لم تبلغه منذ ثلاثين عاما.
ونقل عن بروس ايكميزيو، مدير إدارة التعاملات في السلع الأولية لدى مصرف «ستاندرد بانك»، أن أسعار الفضة تتجه نحو تجاوز ارتفاعات الذهب الذي يتوقع أن يتعدى سعره 1500 دولار للأوقية، بل إن الفضة سوف تتجاوز في ارتفاعات أسعارها وتيرة ارتفاعات أسعار البلاتين.
وتوقع إيكميزيو، في حوار نقلت مضمونه شبكة «بلومبرح» عن صحيفة يابانية، ظهور طلبيات جديدة غير متوقعة على الفضة من أجل الاستخدام في صناعة البطاريات الشمسية في الأغراض الصناعية، حيث يرتقب أن تتدخل بنسبة 80 في المائة في الطلب على الفضة، مشيرا إلى أن هذه الطلبيات سوف تذكي اهتمام العديد من جهات الاستثمار بالفضة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعدت أسعار الفضة في الأيام الأولى من دجنبر الجاري أعلى مستوى بلغته قبل ثلاثين عاما، حيث وصلت إلى 30.7 دولارا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار وتحسن أسعار المعادن الصناعية، وبذلك واصلت الفضة زيادة مكاسبها مرتفعة خلال العام الحالي بما يقارب 80 في المائة، مقابل حوالي 30 في المائة فقط بالنسبة للذهب.
وجاءت توقعات المسؤول في «ستاندر بانك» متوافقة مع توقعات «ديوتش بنك» و«كريدي سويس»، التي انصبت على اتجاهات أسواق المعادن في السنة القادمة، فقد توقع «كريدي سويس»، أن يصل متوسط سعر الفضة إلى حوالي 30.10 دولارا للأوقية، فيما يذهب «ديوتش بنك» إلى أن الفضة سوف تتقدم أفضل عشر سلع أولية على مستوى الأداء في السنة القادمة.
وقد لاحظ محلل مالي مغربي في تصريح ل«المساء» أن الفضة تتبع الذهب في أدائه، على اعتبار أنها تشكل ملاذا استثماريا آمنا في ظل تراجع سعر الدولار، مشيرا في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الفضة لا يعزى إلى زيادة في الطلب عليها للاستعمالات العادية، بل مرده إلى إقبال المستثمرين عليها عبر العالم.
وتجلى أن ارتفاع أسعار الفضة، حسب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، مرده إلى تزايد طلب الصناعة والمجوهرات، ونمو طلب الاستثمار، في مقابل مواصلة الانخفاض بالنسبة لقطاع التصوير، في نفس الوقت تلاحظ الوزارة عبر تتبعها للسوق العالمية أن العرض كاف، مع انطلاق الإنتاج بالمشاريع الجديدة المرتقبة في السنوات القادمة مع انتعاش الطلب العالمي وبرمجة عدة توسيعات للمناجم من قبل المهنيين، مما قد يفضي إلى انخفاض الأسعار .
وقد تراوحت أسعار الفضة بين 4و6 دولارات للأوقية بين 2000و2003، غير أن النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع طلب الصين والهند، قفز بأسعار الفضة إلى ما بين 12و15 دولارا للأوقية بين 2004 و 2007، ويبدو أن الفضة قاومت تأثيرات الأزمة المالية بالكثير من الثبات لتستقر في حدود 14.7 دولارا للأوقية في سنة 2009، قبل أن تقفز إلى مستوى يفوق 30 دولارا في الأسبوع الأول من دجنبر الجاري، مما يؤشر على ارتفاع الطلب العالمي الآتي من الصناعة والاستثمارات والمجوهرات والفضيات.
ووصل العرض العالمي للفضة، حسب المعطيات التي توفرها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، إلى 28812 طنا في السنة الفارطة، وهو مستوى لم يتغير كثيرا خلال الثمان سنوات الأخيرة، حيث يأتي بنسبة 78 في المائة من الإنتاج المنجمي و19 في المائة من عمليات إعادة التذويب و2 في المائة من مبيعات الأبناك المركزية، حيث يتجلى انخفاض المبيعات الرسمية التي يرتقب حذفها في المستقبل وزيادة حصة إعادة التذويب التي تمكن من سد الطلب، في ظل عدم كثرة مناجم الفضة.
وقد أشار تقرير صادر عن البنك الدولي في مستهل السنة إلى أن الفضة توجد في ترسبات للفلز الطبيعي‏ أو خامات الفضة‏،‏ وتوفر مناجم الفضة الطبيعية كمية قليلة فقط من إنتاج الفضة العالمي‏.‏ وتتضمن خامات الفضة الأكثر شيوعا معدن الأرجنتيت‏،‏ أو مركب كبريتيد الفضة‏.‏ وتوجد الفضة غالبا مع فلزات النحاس‏،‏ والذهب‏،‏ والرصاص‏،‏ والخارصين‏.‏ ويتم إنتاج نحو‏80 %‏ من الإنتاج العالمي للفضة بواسطة تعدين ومعالجة هذه الفلزات‏.‏
وتأتي البيرو في مقدمة البلدان المنتجة للفضة ب 3686 طنا، فيما يحتل المغرب الرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى إفريقيا ب 210 أطنان من سبائك الفضة، حيث يتأتى توفير هذا الإنتاج عبر منجم إميطير التابع لشركة «مناجم» الذي يحتل الرتبة السابعة ضمن المناجم في العالم.



قديم 17-04-2011, 07:38 PM
  المشاركه #9
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



نشأة النقود وتطوّرها
(كانَ النّاسُ أُمّةً واحدَةً فبعثَ اللهُ النبيِّينَ مُبشِّرينَ ومُنذرينَ وأنزلَ مَعهُم الكِتابَ بالحقِّ لِيحكُمَ بينَ النّاسِ فيما اختلفوا فيهِ وما اختلفَ فيهِ إلاّ الّذينَ أُوتوهُ من بعدِ ما جاءتهُم البيِّناتُ بَغْياً بينَهُم فهدى اللهُ الّذينَ آمنوا لِما اختلفوا فيهِ من الحقِّ بإذنِهِ واللهُ يَهدي مَن يَشاءُ إلى صِراط مُسْتَقيم ). (البقرة / 213)
تؤرِّخ هذه الآية، كما أفاد بعض المفسرين، أمثال الفقيه الفيلسوف المفكِّر السيّد محمّد حسين الطباطبائي، والفقيه الشهيد المفكِّر الكبير السيّد محمّد باقر الصدر، تؤرِّخ نشأة المجتمع البشري الأولى، وتوضِّح أنّ الإنسان مُنذ وجوده على هذه الأرض مرَّ بثلاث مراحل هي :
1. مرحلة الحياة الفطرية التي كانت تسيّرها الفطرة، وهي مرحلة سلام ووئام، فلم يكن هناك خلاف معاشي، ولا صراع على ما يحتاجه الإنسان، فكل واحد منهم يجد كفايته من الطعام والشراب والمأوى من غير مزاحم في عالم الطبيعة; شأنه شأن الطيور والأسماك والحيوانات الأخرى في هذا المجال.
2. مرحلة الخلاف والنزاع والصراع على الحاجات المادية من الطعام والشراب والحيوانات المدجَّنة والمسخرة لخدمة الإنسان والسيطرة على الآخرين... الخ.
3. مرحلة بعثة الأنبياء، لرفع الاختلاف المادي، وتبليغ الرسالة الإلهية، وبناء المجتمع على أساس القانون الذي ينظم الملكية ويؤسس السلطة السياسية، ويعرِّف الناس بخالق الوجود.
وهكذا يحدِّد القرآن الرأي الإسلامي في نشأة الصراع على الحاجات المادية، ومجيء الرسالات الإلهية لحل عقدة الصراع وتنظيم الملكية الذي صاحبته عملية التبادل بين السلع لإشباع الحاجة، أو للادخار الاحتياطي والاقتناء. ومن المسلَّمات التاريخية لدى الباحثين المختصين أن عمليات تبادل السلع بين الأشخاص كانت تجري على طريقة المقايضة (أي مبادلة سلعة بسلعة أخرى). ولم يدخل الوسيط النقدي كمعادل بين السلع إلاّ بعد تطوّر الحياة الفكرية والاقتصادية للإنسان، فحلَّ بشكل واسع في عمليات البيع والشراء بدلاً من المقايضة لاسباب اقتضاها تطور الحياة المدنية والاقتصادية، أهمّها صعوبة نقل السلع المراد استبدالها بسلع أخرى، وصعوبة خزن السلع وحفظها من التلف، وصعوبة تجزئتها ; فصارت السلع والخدمات والحقوق والمنافع تعادل وتبادل بالنقد.
ولم يعرف الإنسان النقود إلاّ بعد تطور الحياة المدنية والاقتصادية، ونشوء الحاجة إلى وسيط سهل الحمل والتجزئة والخزن والمعادلة في عمليات البيع والشراء.
ويذكر القرآن في قصة أهل الكهف وجود النقود والسوق التجارية، التي يتم فيها التبادل عن طريق النقود في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد الملك الروماني، كما أفاد المفسرون ذلك ; وأن هذه النقود كانت هي السبب في انكشافها ; لأنها كانت قد سُكَّت قبل ثلاثة قرون حين عرضت في السوق، وقد تغيرت رموزها ونقوشها. فقد كشف القرآن هذه المعلومة الاقتصادية من خلال عرض القصة بقوله :
(... فابعثوا أحَدكُم بوَرِقِكُم هذه إلى المدينةِ فلْيَنْظُر أ يُّها أزكى طعاماً فليأتِكُم برزق مِنهُ ولْيَتَلَطَّف ولا يُشْعِرَنَّ بكُم أحَداً ). (الكهف / 19)
والوَرِق هي الدراهم ـ أو الدراهم الفضية، فإنّ الفضة تسمّى وَرِقاً أيضاً. وسياق القصّة يفيد أنّ ظهور النقود له تأريخ سابق على هذه المرحلة لانّ النقود الرومانية هذه كانت نقوداً متطوِّرة، وعليها نقوش وصور ; تمّ اكتشاف زمنها وصفاتها حين دخول صاحب الكهف إلى السوق للشراء.
وفي قصّة يوسف الذي عاش قبل الميلاد بأكثر من ثلاثة آلاف سنة، نقرأ أنه اشتري بدراهم معدودة (أي بنقود)، وليس ضرورياً أن يكون اسم النقود التي اشتري بها هو الدراهم.
غير أنّ القرآن استعمل الدرهم اسماً مستعاراً للنقد، أو ربّما عادلها بما يساويها من النقد المتداول عند العرب في عصر الدعوة والوحي.
قال تعالى : (وَشَرَوْهُ بثمن بَخْس دراهمَ مَعْدودة ) (يوسف / 20)، وكلمة معدودة هي قرينة على أنه اشتري حقيقة بنقد، وليس بسلعة تقدّر بنقد قليل. وهذا التصريح القرآني هو أحد الوثائق التي تلقي الضوء على مرحلة من مراحل وجود النقد واستخدامه في مصر والجزيرة العربية.
وتفيد الدراسات التاريخية أن أوّل وسيط استعمل في عمليات البيع والشراء هو المعادن، وقد كانت تستعمل على شكل سبائك معدنية كما تستعمل النقود اليوم.
«فاستعمل الحديد في إسبرطة، والبرنز في روما، والنحاس في الصين، ثمّ الفضة والذهب. ولقد استعملت الفضة منذ عام 2255 قبل المسيح في الصين بشكل مجوهرات، وكادت تبقي النقد المعدني الرئيسي حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث تمّ استبدالها بالذهب، واستعملت المعادن، بادئ ذي بدء بشكل سبائك، وكان يترتّب وزنها وتقدير قيمتها بمناسبة كل صفقة تجارية، ثمّ ما لبثت السلطات العامّة أن تدخّلت وحدّدت الأوزان والمعايير وصادقت عليها بوسمها بعلامة رسمية، وبعد هذه المرحلة تحولت السبائك إلى قطع نقود تماثل النقد المستعمل في يومنا هذا. لقد ساد كل من الذهب والفضة عبر التاريخ، كمعادن نقدية، ومردّ ذلك إلى قيمتها النوعية العالية وبالأحرى القيمة بالنسبة لوحدة الوزن وإلى عدم تغيرهما نسبياً، وإلى سهولة تجزئتهما».
ويذكر الدكتور حافظ يقظان:
أنّ «أوّل مملكة سكّت لها نقداً خاصاً هي مملكة (ليديا) التي تقع في المنطقة الجنوبية الغربية من آسيا الصغرى، وذلك في القرن السابع قبل الميلاد»، ثمّ تلتها أثينا في ضرب النقود الخاصة بها ; وهكذا استقرّ العمل بالنقد المعدني قروناً عديدة عبر مراحل متعددة من التاريخ الحضاري للإنسان.
فكانت المعادن هي وحدة القياس المعادل بين السلع، وبواسطتها تحدد قيم الأشياء، لذلك اصطلح فقهاء الإسلام على تسمية النقدين (الذهب والفضة) بالأثمان. وبناءً على ذلك عرّفوا الصرف بأنه : «مبادلة الأثمان بالأثمان» أي بيع النقود بالنقود (الذهبية والفضية) ; لان النقود عندهم أثمان ووحدة قياس للبيع، وليست كالأموال الأخرى، التي تدخل في عمليات البيع كثمن ومثمن.
وهذه النظرية الاقتصادية جديرة بالسيطرة على حفظ قيمة النقد واستقرار السوق ; لثبوت قيمتها الذاتية بالنسبة لتقلّبات أسعار الأشياء الأخرى.
وظائف النقود
لقد كان اكتشاف الإنسان للنقد بمختلف مراحله حدثاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، ساهم مساهمة واسعة في تبادل السلع والمنافع والخدمات، وتسهيل إشباع الحاجات، وتعميق التواصل بين أفراد المجتمع وشعوب العالم.وعلى مرِّ العصور تطوّرت وظائف النقد، وتجاوزت مهمّة الوسيط في التبادل (وحدة القياس)، حتى صارت له وظائف عديدة أخرى ركّزها الباحثون الاقتصاديون بآلاتي :
1. تستخدم النقود كوسيلة للمبادلة، لسهولة حملها وقابليتها للتجزئة.
2. تسلك النقود كمقياس لقيم الأشياء.
3. تساهم النقود مساهمة فعّالة في الحصول على السلع والخدمات والمنافع بيسر وسهولة.
4. تستخدم النقود كأداة لاداء الديون والتحويل.
5. تقوم النقود بدور حفظ الثروة، فهي أفضل وسيلة للادِّخار، لعدم قابليتها للتلف، ولان قيمتها تعتبر ثابتة نسبياً، فهي أداة ادِّخار، ومستودع للقيم.
تلك هي الوظائف الأساسية للنقد ; غير أن ظلم الإنسان، وسوء تصرّفه الاقتصاديّ، وتلاعبه بقيمة النّقد ووظيفته الطبيعية في الحياة الاقتصادية، وخضوع النّقد لتقلبات اقتصادية وسياسية بسبب تلك التصرّفات الجشعة والظّالمة، حوّلته إلى أداة استغلال، وإخلال في موازنة الحياة الاقتصادية، واضطراب في الأجور والأسعار والخدمات.
لذا فإنّ النظام الإسلامي حرّم تجميد النقد (الاكتناز) والتلاعب بالأسعار، والزم الدولة بتوجيه الحياة الاقتصادية، والتخطيط لها انطلاقاً من قاعدة «لا ضَرر ولا ضِرار» التي ثبّتها الرسول الكريم محمّد (ص)، ودفعاً للظلم والفساد الاجتماعي، وليقوم النقد بدوره الطبيعي وبوظيفته الخدمية في المجتمع.
النقود في الإسلام
لقد عرف العرب قبل الإسلام النقود، واستخدموها في المبادلات والاعواض للسلع والخدمات، فكانوا يستعملون الذهب والفضة نقدين في المعاملة. وكانت عملتهم الذهبية هي الدينار، وأما عملتهم الفضية فهي الدرهم.وكان مصدر الدينار الذهبي والدرهم الفضي دولة الروم القيصرية آنذاك.
وقد سجّل أحمد بن علي المقريزي المتوفّى سنة (845 هـ ) تلك الظاهرة الاقتصادية بقوله :
«وكانت نقود العرب في الجاهلية التي تدور بينها، الذهب والفضة لا غير، ترد إليها من الممالك، دنانير الذهب قيصرية من قبل الروم، ودراهم فضة على نوعين : سوداء وافية، وطبرية عنقاء...» (1).
وحين بعث الله سبحانه نبيه محمداً (ص) برسالة الهدى، أقرَّ تلك العملة في التداول والمبادلات والمعوضات وأداء الحقوق والديون والتكاليف المالية.
واستمرّ المسلمون يستعملون الدينار والدرهم الرومانيّين في عهد الرسول (ص) وأبي بكر من بعده، غير أن عمر بن الخطاب قام في السنة الثامنة من خلافته بأجراء تغيير في النقود الإسلامية، فضرب الدراهم الفضية على الطريقة الكروية، وأضاف إلى بعضها (لا إله إلاّ الله وحده) وفي بعضها (محمّد رسول الله) وفي بعضها (الحمد لله) وفي بعضها (عمر)، كما أصدر عثمان بن عفان دراهم خاصة في خلافته وجعل نقشها ( الله أكبر ).
وقد توالت التعديلات على العملة وإصدار أنواع مختلفة منها في العهود الإسلامية المتعاقبة.
وتفيد بعض المصادر: «أنّ أوّل من أمر بضرب السكّة الإسلامية على الفضّة عليّ (ع) بالبصرة سنة (40) من الهجرة»
ولعلّ أخطر تغيير حدث في العملة الإسلامية هو التغيير الذي حدث في عهد عبدالملك بن مروان، عندما حدث خلاف بين ملك الروم وبين الخليفة الأموي ; وكانت النقود الرومانية هي النقود المستعملة في البيع وسائر المعاوضات، فهدّد ملك الروم الخليفة الأموي أنّه سيكتب على النقود التي تضرب في بلاده ويتداولها المسلمون شتم النبي محمّد (ص)، فأحسّ عبدالملك بن مروان بالحرج، وتعقيد الموقف، وحاول الخروج من المأزق الاقتصادي هذا، فلم يهتد إلى طريقة منقذة، فأشار عليه بعض من استشارهم بأن يستدعي الامام (الباقر) محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) من المدينة المنوّرة، ويعرض عليه هذه المشكلة الاقتصادية.
فكتب الخليفة الأموي إلى عامله على المدينة المنوّرة، بأن يطلب من الأمام محمّد بن علي الباقر (ع) التوجّه إلى دمشق ولقاء الخليفة الأموي، فتقدّم الأمام والتقى عبدالملك بن مروان، وبحث تلك المشكلة الاقتصادية الخطيرة، فأشار الأمام على الحاكم الأموي أن يتم استبدال النقد الرومي بنقد إسلامي، وتصنع النقود في بلاد المسلمين، وتقطع العلاقة الاقتصادية هذه معهم، وتُحرر بلاد المسلمين وسمعتهم من الضغوط الرومانية، وحدّد له الكيفية والوزن، فاقترح الأمام الباقر (ع) أن توضع سورة التوحيد على أحد وجهي الدرهم، وذكر الرسول محمّد (ص) على الوجه الآخر، وأن يوضع على مدار الدرهم والدينار اسم البلد الذي يصنع فيه والسنّة التي يُضرب فيها .
النّقد الورقي
لقد كان اختراع النقود كوسيلة للتداول ومعادلة السلع عملاً اقتصادياً كبيراً. وكما يذكر الاقتصاديون فانّ النقود قد مرّت عِبر عدّة مراحل خلال نشوئها وتطوّرها.
ومن أبرزها مرحلتين هما :
1. المرحلة المعدنيّة : وهي مرحلة النقد المعدني واستقراره في الذهب والفضّة، أو في الذهب وحده.
2. مرحلة النقد الورقي : وهي آخر مراحل تطوّر النقد. وفي هذه المرحلة اختفى النقد الذهبي (بعد الحرب العالمية الأولى) وحلّ محلّه النقد الورقي الذي تسبّب بأزمات التضخّم واضطراب الحياة الاقتصادية.
وعُرِّف النقد الورقي من قِبَل بعض الاقتصاديين بآلاتي : «النقود الورقية هي عبارة عن العلائم النقدية التي تصدرها الدولة، وتحلّ محل الذهب، وتمثِّله في وظيفته كوسيلة للتداول وكوسيلة للدفع. إنّ النقد الورقي لا يملك عمليّاً أي قيمة خاصّة، ولا يمكنه بالتالي أن يقوم بوظيفة مقياس بقيمة البضائع».
نشوء النقد الورقي
إنّ دراسة تطوّر النقد تشير إلى أنّ هناك أسباباً بدائية لنشوء هذا النقد ثمّ تدرّجه في التطوّر مواكباً النمو والتعقيد الاقتصادي الهائل والحاجة الاقتصادية لتغطية نفقات الدول، فكان لهذا النوع من العملات نتائجه وآثاره الضارّة على الاقتصاد كما كانت له فوائده الاقتصادية أيضاً.
وتشير الدراسات التاريخية لنشوء النقد أنّ الصين كانت أوّل بلد طبع النقود الورقية، كما يُذكر أيضاً أنّ النقد الورقي صدر لاوّل مرّة في أمريكا عام 1690 م وفي روسيا عام 1769 م.
لقد كانت الفكرة الاُولى لنشوء النقد الورقي قد ولدت بين التجّار الذين يتنقّلون من بلد إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والفضية معهم، فكانت عرضة للضياع والسرقة، فاستعاضوا عنها بوثائق خطِّيّة تُثبت مقدار ملكيّتهم. فكانت تمثِّل البديل الورقي البدائي للعملة المعدنية (الذهب والفضّة) وشهادة بقدرة حاملها على دفع المقدار المثبّت على متنها.
وكانت تلك كالورقة تدفع إلى التاجر الذي تشترى منه بضاعة، وهو بدوره يستطيع أن يتسلّم المبلغ المثبّت على هذه الورقة من الشخص المودع عنده مال التاجر المشتري، ثمّ تطوّر استعمال هذه الأوراق، فصار بالإمكان دفعها إلى أي بائع أو مشتري بشكل متداول ليكون المرجع النهائي في القبض هو المركز المودع فيه المال.
وقد أوضح الدكتور حافظ يقظان ذلك بقوله :
«وبالواقع كانت هذه (الوثائق الورقية) بمثابة شهادة من شخص مشهود له بحُسن السيرة في موطنه، فكان من شأن مثل هذا الشخص من خلال عمله أن يقوم بدور مصرف إصدار بدائي يشهد بأنّ التاجر فلان قد أودع لديه مبلغاً من المال برسم الدفع للبائع المعني عند الطلب، وكانت تلك الرسائل بمثابة المرحلة الاُولى في سياق التطوّر النقدي والمصرفي، ومع تقادم الزمن تطوّرت تلك الرسائل، واكتسبت الوثائق صفة النقود المقبولة في كل مكان».
ومن المعروف اقتصادياً أنّ النقود الورقية المتداولة ألان لم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضّة عند طلب حاملها بما يساوي القيمة الاسميّة المثبّتة عليها ; بل هي نقود تعتمد على ثقة المتداولين لها بالجهة المصدِّرة (الدولة أو البنك المركزي). فهي نقود تعهّدية من قبل الجهة المصدِّرة، كما تعتمد على ثقة المتداول لها بتلك الجهة.
ويعتمد إصدارها على أسس اقتصادية وقانونية وسلطوية، وتوضيحها كآلاتي :
«إلاّ أنّ إصدارها يكون مقابل مبالغ من الذهب، أو كميات من السبائك الذهبية المرصدة، لدى مؤسسة النقد العالمي، أو مقابل ضمانات مقبولة تقدِّمها الدولة المصدِّرة، أو مقابل الاثنين معاً. وقد تكون مثل هذه الأوراق بمثابة أمر رسمي من السلطة يفرض على الشعب النقدية، وجعل تداول الأوراق، والثقة بقدرة الدولة المالية أمراً الزامياً، إلاّ أنّ قبول هذه الأوراق يبقى ضمن حدود الدولة المعنيّة، فتعتبر من الناحية الواقعية نقوداً محليّة، إذ ليس بإمكان الدولة فرض قبولها، والتداول بها خارج حدودها الإقليمية، بل تتمكّن الدولة من جعلها أداة للمضاربات المالية، بواسطة إبدالها بقطع نادرة ; على أمل جني الأرباح في المستقبل عند ارتفاع قيمة تلك القطع».
وهكذا فانّ الأوراق النقدية بعضها يملك رصيداً ذهبياً، أو ضمانات مقبولة تقدِّمها الدولة لدى مؤسّسة النقد العالمي.
وبعضها لا يملك مثل هذا الرصيد أو الضمانات، بل هي مجرّد أوراق إلزامية تصدرها الدولة في حدودها الإقليمية وتجعل الثقة بها وتداولها أمراً إلزاميا، فذا تكون نقوداً محليّة ; لانّ أوامر الدولة لا تكسبها إلزامية الثقة خارج حدودها، وتبقى الدولة ضامنة لهذا النقد، فمتى ما أرادت إسقاط هذا النقد فعليها أن تعوِّض حاملي هذه النقود نقوداً عن النوع الأول تتّفق وما تحدِّد الدولة لها من قيمة.
وهكذا يتّضح أنّ لهذه العملة قيمة تتعهّد بها الدولة من غير أن يكون لها وجود فعلي، وأنّ الثقة بهذه القيمة وقبول هذا النقد يقوم على إلزام الدولة بتداولها ; لذا فانّ هذا الإلزام لا يتعدّى حدودها، وتبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه حامل هذه الورقة في حال إسقاط هذه العملة.
والأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمد الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره هو أن يكون مساوياً لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصادياً. وكلّما كان حجم النقود الورقية مساوياً لما لدى الدولة من موجودات مادية وخدمات، كان وضع النقود الاقتصادي طبيعياً وسليماً. أمّا إذا ازدادت كميات النقود الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية وخدمات، فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود وقوّتها الشرائية فيحصل ما يسمّى بالتضخّم النقدي.
الأساس الفقهي لمشروعيّة النقد الورقي في الإسلام
اعتمد التشريع الإسلامي الأساس المعدني في إصدار النقود والتعامل بها، وخصوصاً (الذهب والفضة) اللذين سمّيا بمصطلح الفقهاء بـ (الأثمان)، واستعمل مصطلح الصرف كمصطلح خاص لبيع الأثمان بعضها ببعض، وبذا فرّق بين بيع السلع بعضها ببعض. أو بيعها بالنقود، وبين بيع النقدين (الذهب والفضة) بعضهما ببعض من تعاريف الفقهاء ننقل تعريف الشهيد الأول ; قال :
«الصّرف وهو بيع الأثمان بمثلها»، «وهي الذهب والفضة» .
ثمّ استرسل الشهيد الأول يوضح أفكاراً اقتصادية ذات علاقة بموضوع البحث فقال :
«ويشترط فيه التقابض في المجلس، أو اصطحابهما إلى القبض، أو رضاه بما في ذمّته قبضاً بوكالته في القبض فيما اشتراه في ذمته نقداً آخر».
إنّ دراسة أحكام المعاوضات المالية والرِّبا والزكاة والخمس وغيرها من أحكام التشريع المالي، توضِّح لنا أن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت النقد الشرعي هو الذهب والفضة. وقد حدّد المسلمون الأوزان والمقادير والأحكام الدقيقة لضبط العملة، وتنظيم مقاديرها، ونظام التبادل بها وتداولها، واعتبروا الدينار الذهبي والدرهم الفضي وحدة قياس نقدية; وعلى ذلك بنيت التكاليف المالية والمسؤوليات ذات العلاقة بمقدار النقد. ننقل من هذه الأحكام : «فصل في زكاة النقدين : وهما الذهب والفضة... وأن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، سواء أكان بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها...».
فالفقه الإسلامي والتشريع المالي في الإسلام يعتبران الذهب والفضة هما النقد الشرعي، وعليهما مدار الحياة المالية، غير أن الفقه المالي ونظام العملة في الإسلام قد اتسع لقبول النقد الورقي المبني على الثقة، علماً بأن النقد الورقي الذي يتداوله الناس يُقسم إلى ثلاثة أقسام :
1. قسم من النقود لها ما يقابلها من الموجودات المالية في خزانة الدولة، بتغطية كاملة من (الذهب والفضة أو الممتلكات الاخرى والمستندات العائدة للدولة التي يمكن أن تحول إلى ذهب أو فضة).
2. قسم من النقود والأوراق المالية ليس لها تغطية كاملة، بل إنّ ما تملكه الدولة يغطِّي نسبة منها، كأن تكون 80 % مثلاً، فتكون النسبة الأخرى 20 % أوراقاً تعهدية مضمونة من قبل الدولة، وهذا يعني أن كل ورقة نقدية هي خاضعة لهذه النسبة من التغطية الحقيقية.
3. قسم من النقود لا يملك تغطية مالية، بل أصدرته الدولة، وتعهدت به، وإن الثقة بالدولة وقدرتها على الأداء هي مصدر قبول النقد الورقي بشتّى أنواعه.
وعند دراسة وتحليل الأصول التشريعية لهذا القبول يمكننا أن نرجعها إلى ثلاثة أصول تشريعية من تشريعات المال في الفقه الإسلامي وهي :
1. الدين.
2. الحوالة.
3. بيع الدّين.



قديم 17-04-2011, 07:46 PM
  المشاركه #10
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



مع وصول الفضة لأعلى مستوياتها منذ 30 عاما عند التداول لأكثر من 41 دولار فإن الحاجز النفسي لمبلغ 40 دولار أصبح فى الماضى. ووفقا (لكريس ويبر) فإن مبلغ40 دولار للفضة ليس نهاية المطاف.


وليس تحقيق الفضة لرقم 100دولار هو المشكلة فالفضة سوف تصل إلى ذلك الرقم بل إنها متفوقة على الذهب بالفعل . فمنذ إنطلاق الفضة فى شهر يناير عام 2000 إلى متوسط قدر بنحو 690% في حين أن الذهب وصل إلى 421%. وبالنظر على المدى القصير قمنذ شهر يوليو 2010 أصبحت الفضة تتزايد تزايدا كبيرا حيث أصبح سعرها يتضاعف. أما الذهب من ناحية أخرى فقد حقق فقط إرتفاعا مقداره 24%. لماذا تتفوق الفضة على الذهب؟ في الأساس سوق الفضة يختلف عن سوق الذهب. فالفضة تعد أكثر من مجرد معدن ثمين من الحلى.

الفضة تعد عملية جدا فالتطبيقات الجديدة للبطاريات الشمسية ، وتنقية المياه ، والهواتف الخلوية ، لوحات الدوائر الكهربية ، وتلفزيونات البلازما وأجهزة تحديد التردد اللاسلكي (RFIDs) تساعد على رفع حد الطلب على الفضة. في الواقع فإن 40% من الطلب على الفضة جاء من الاستخدامات الصناعية مقارنة ب 11% فقط على الذهب. ولأن الفضة تعد موصل كبيرة للكهرباء لا توجد بدائل منخفضة التكلفة. حيث يمكن للمستخدمين الإنتقال إلى البدائل فى حالة ضيق العرض وإرتفاع الأسعار.



قديم 17-04-2011, 07:55 PM
  المشاركه #11
البقيلي
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



من المعلوم إن العملة الذهبية والعملة الفضية كانتا تستخدمان في عصر ما قبل البعثة النبوية في جزيرة العرب، ولكون القبائل العربية موزعة الانتماء السياسي بين الفرس والروم، فقد ساد التعامل بهاتين العملتين النقديتين (الدينار والدرهم) في التعاملات المالية في الجزيرة العربية، وعندما أكرم الله العرب وباقي الأمم ببعثة المصطفى [ استمر التعامل بالدينار والدرهم كمعيار نقدي تقدر به قيمة السلع، لذلك اجتهد جمع من الباحثين في تقدير قيمة الدينار والدرهم ومعرفة ما يقابلها من العملات النقدية المتداولة بأيدي الناس في هذه العصور، والغرض من ذلك الوصول إلى معرفة أنصبة الزكاة والديات الشرعية وقيمة المسروق والذي يقام به حد السرقة وقيمة مهور الزواج لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وغير ذلك من الأحكام الشرعية المالية التي لا قوام للمجتمعات الإسلامية إلا بمعرفتها·
وقد توصل الباحثون إلى جملة من الحقائق حول موضوع العملة الإسلامية أود أن أعرض بعضا منها للقارئ الكريم·
أولا: تم ضرب أول درهم إسلامي في عهد أمير المؤمنين >عمر بن الخطاب< ] وقيل إن ذلك تم في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان·
ثانيا: إن الدرهم الشرعي الذي استقر عليه تقدير الديات وغيرها من الأحكام كان من ضرب الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان·
ثالثا: عثر على دينار من ضرب خالد بن الوليد ] بطبرية سنة 15 هجرية (كما جاء في بعض المصادر التاريخة<·
رابعا: ذكر الدميري نوعا من النقود يقال لها >البغلية< وقال إن رأس البغل >رجل كان يسمى رأس البغل< ضربها لعمر ابن الخطاب ] على الشكل الفارسي، كما عثر على دينار لم يختلف عن الدينار الفارسي إلا بنقش اسم >معاوية< مع >بسم الله< كما ضرب >أمير المؤمنين< >عبدالله ابن الزبير< دراهم بمكة ونقش بأحد الوجهين >محمد رسول الله< وبالآخر >أمر الله بالوفاء والعدل<، وكما عثر على عينات أخرى من الفلوس والدراهم والدنانير في العهود الأولى، تحتفظ بها بعض المتاحف والخزائن·
خامساً: يرى كثير من الباحثين أن دينار عبدالملك بن مروان يزن 4.45 جرام من الذهب، والخلاف في هذا قريب·
فإذا اعتمدنا على هذا التحديد ثم قمنا باجراء العمليات الحسابية لأمكن معرفة استخلاص النتائج الآتية" علما بأن سعر الغرام من الذهب متغير وكان سعر الغرام حال اجراء هذه العمليات الحسابية بالعملة الكويتية 2.735 دينار وعليه فالدينار الذي يزن 4.45 غرام يساوي بالدينار الكويتي 4.45 x 2.735 =12.170 د·ك >اثنا عشر دينارا ومئة وسبعون فلساً< إذن فالدينار الإسلامي يساوي 12.170 د·ك·
سادساً: تكون قيمة الدية الشرعية للقتيل >المسلم< (في حالة القتل الخطأ) هكذا 1000x 12.170= 12.170 أي اثني عشر ألف دينار ومئة وسبعون دينارا·
سابعاً: نصاب الزكاة بالعملة الكويتية: 243.400 د·ك حيث إن نصاب الزكاة وفق الدينار الإسلامي هو 20 دينار ومر بنا إن الدينار الإسلامي يساوي 12.170 وعليه فنصاب الزكاة هو حاصل ضرب 20 في12.170 وتكون العملية الحسابية كالآتي:12.170X 20 = 243.4 د·ك·
ثامناً: حد السرقة يقام بسرقة ما قيمته ثلاثة دنانير بالعملة الكويتية جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام >لاقطع إلا في ربع دينار فصاعدا< والعملية الحسابية تكمن في معرفة مقدار ربع الدينار الإسلامي أي ربع 12.170 وهو ما يساوي 3.0425 أي ثلاثة دنانير واربعة فلوس وربع الفلس·
تاسعاً: معرفة مقدار صداق بعض أزواج النبي [ بما يساويه بالعملة الكويتية كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رواه الإمام مسلم (كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية)، ولما رواه الخمسة عن عمر ابن الخطاب قال : ما أصدق رسول الله [ امرأة من نسائة، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية·
أما صداق أم المؤمنين >خديجة< رضي الله عنها فقد كان >عشرين< بكرة كما رواه قال ابن هشام: وأصدقها عشرين بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله [ ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها (انظر سيرة ابن هشام ج2 ص 215) وهكذا كان الصداق >عشرين بكرة< قلت: تباع البكرة في صفاة الإبل بما يقارب 90 دينار كويتي وذلك بتاريخ 18 ربيع الآخر 1427 - 2006/5/16 أما أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان (رضي الله عنهما) فقد جاء في السيرة تحديد صداقها كما قال ابن هشام: قال ابن إسحاق وخلف رسول الله بعده >أي ابن جحش< على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ·
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن علي بن حسين أن رسول الله بعث فيها إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فخطبها عليها النجاشي فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول الله 400 دينار، فقال محمد بن علي: مانرى عبدالملك بن مروان وقف على اربعمئة دينار إلا عن ذلك، وكان الذي أملكها النبي [ خالد بن سعيد بن العاص· (انظر سيرة ابن هشام ج2 ص 17)·
قلت: ومعلوم أن الأوقية تساوي وزن أربعين درهماً والدرهم الإسلامي يزن ثلاثة غرامات ومئة وخمسة عشر جزء من الألف من الغرام، على النحو التالي: 3.115 كما أن الغرام الواحد من الفضة يساوي بالدينار الكويتي: دينار ومئتين وستة عشر فلساً 1.216 وعليه يكون وزن الأوقية الوحدة يساوي حاصل 40 في 3.115 والمجموع هو 124.6 غرام·
والصداق كان 12 أوقية ونصف من الفضة ولمعرفة وزن كامل الصداق نضرب 12.5 في 124.6 الحاصل هو ألف وخمسمئة وسبعة وخمسون غراماً ونصف الغرام 1557.5 غرام من الفضة، فإذا كان سعر الغرام الواحد حسب الدينار الكويتي يساوي دينار ومئتين وستة عشر فلسا فالصداق يكون بحاصل ضرب 1557.5 في 1.216 هكذا 1557.5X 1.216 = 1893.9.2 د·ك ألف وثمانمئة وثلاث وتسعون وتسعمئة وعشرون فلساً، ومعلوم أن >أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها< من أزواج النبي [ كان صداقها غير ذلك قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن علي ابن الحسين أن رسول الله بعث فيها إلى النجاشي عمر ابن أمية الضمري، فخطبها عليه النجاشي فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول أربعمئة دينار· فقال محمد بن على: ما نرى عبدالملك ابن مروان وقت صداق النساء على أربعمئة دينار إلا عن ذلك، وكان الذي أملكها النبي [ خالد ابن سعيد ابن العاص، انظر سيرة ابن هشام (ج2 ص 17) قلت مر بنا أن الدينار الإسلامي يعادل بالعملة الكويتية على وجه التقريب 12.170 د·ك فصداق أم حبيبة رضي الله عنها حاصل ضرب 12.170 في 400 = 4868 د·ك والله أعلم بالصواب·
>فائدة< زوج ابراهيم بن النعمان بن بشير، يحيى بن أبي حفصة مولي عثمان بن عفان ابنته على عشرين ألف درهم، فعير بذلك بهذه الأبيات:
لعمري لقد جللت نفسك خزينة
وخالفت فعل الأكثرين الأكارم
ولو كان جداك اللذان تتابعا
ببدر لما راما صنيع الألائم

فأجابه إبراهيم:
فما تركت عشرون ألفا لقائل
مقالا فلا تحفل مقالة لائم
فأن أك زوجت مولى فقد مضت
سنة قبلي وحب الدراهم



قديم 17-04-2011, 07:59 PM
  المشاركه #12
ف ر ي د
قلم هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 12,624
 



تسلم على التقرير أخي الكريم وأسمح لي بهذه الملاحظة البسيطة على أسعار الذهب والفضة

بإعتقادي بأن التقرير يحمل تاريخا" قديما" لهذه الأسباب

سعر الذهب الحالي هو 1485 دولار للأونصة و سعر الفضة الحالي هو 41 دولار أيضا"

أي مايعادل بالريال السعودي 5568.75 و 153.75 ريال

، في الختام أخي الكريم / كنت قبل بضعة أشهر عند محل ذهب وكان في ذلك يوم الجمعة ، فقلت له كم الغرام اليوم ؟ فقال كذا ، فقلت له راح يلعبون الإنجليز لعبتهم اليوم الجمعة والإغلاق هم من يسيطرون عليه ، فرد علي بكلمة حللتها كثيرا" ، إن من يرفع الذهب هو الله وحده ، حين قالها آمنت بالله وقلت التحليل وغيره من الأخبار ، فقال مستحيل لأحد أن يحرك الذهب بإرادته لأنها خزائن دول يعجز عنها التجار ، وهذه الخزائن كلها لاتندرج وفق تحليل وغيره ، ولاأحد يكذب عليك ويقول إن الذهب رايح إلى ذاك السعر مهما كان وزنه لأن دول العالم ( كلها ) وأصبح يشدد ( كلها ) لاتعلم إلى أين هو ذاهب ، فأصبح كلامه في أذني لأيام طويلة ومازال ،

بالنهاية أشكرك ولك ودي وتقديري


ألتمس العذر منك // فبإعتقادي مازال للتقرير بقية



صفحة 1 من 5
1
2
3
4
5



الكلمات الدلالية (Tags)

الاسهم

,

الذهب

,

الدولار

,

العملات

,

الفضة

,

حرب


«

دخلنا ولاء الله يكتب لنا رزق فيها

 |

سهم انتهى التجميع وبكل ثقه اقولها فالكم 25%و50%و100% على التوالي

 »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

هوامير البورصة السعودية - الأرشيف - الأعلى


10:04 PM

images

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي الموقع بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.