logo



قديم 19-04-2011, 09:03 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



((العلاقة بين اسعار الدولار و اسعار النفط و الذهب والعقار والاسهم ))



لماذا يرتبط سعر الدولار بطريقة عكسيا بسعر كل من النفط و الذهب؟

الدولار هو العملة المتعارف عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتسعير معظم السلع العالمية مثل النفط والذهب والفضة والنحاس والقمح إلخ،.
فإذا ارتفعت أسعار تلك السلع بسبب قلة العرض أو زيادة الطلب تنخفض القوة الشرائية للدولار، فعلى سبيل المثال لو كان لديك 200 دولار وكان سعر النفط 100 دولار للبرميل، يمكنك شراء برميلين نفط بالمائتين دولار . ولكن لو ارتفع سعر البرميل إلى 200 دولار فلا يمكنك شراء سوى برميل واحد فقط ، أي إن القوة الشرائية للدولار قد انخفضت إلى النصف، وسعر النفط
ارتفع للضعف ، وبذلك يضعف الدولار أمام العملات الأخرى بنسب مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للذهب وبقية السلع الأخرى.
المشكلة النفط يستهلك يوميا بمعدل 80 او 90 مليون برميل سوف ينضب مع مرور الوقت أما الدولار تزداد طباعة المزيد منة يوميا لتسد الحاجة لشراء النفط وغيره من السلع العالمية،لهذا السبب تبقي أمريكا على الدولار عملة عالمية لتسعير النفط وباقي السلع ، لكي تتمكن من شراء ما تحتاجه بمجرد طباعة المزيد من الدولارات وتدفعع بها للدول المصدرة
مناجم الذهب ايلة للنفاذ لان الكميات الموجودة لا تكفي لتلبية الحاجة لذا سيتزايد سعره مع مرور الوقت مقابل الدولار.





العقار اذا زادت كثره البناء و البيع معناه وجود حركة بمعنى اخر يوجد نمو اقتصادى

هذا الشيء يحدث داخل حدود الدوله ربما يمتد للدول المجاورة وقد تحدث فيه عمليات مضاربيه وتدوير للاسعار لكن في ظل الازمات الاقتصادية العالمية يحدث لة العكس ركود اقتصادي





الاسهم ربما يكون لها تأثير متوسط الى محدود على اسعار العقار وربما على سعر عمله بلدها بمعنى اذا ارتفعت مؤشرات الاسهم وزاد الاقبال عليها يبقي هناك علاقه طرديه على العقار

اعتقد ان اسواق الاسهم لها تاثير على بعضها البعض بمعنى لو اسهم امريكا انخفضت او ارتفعت اليوم التالى تنخفض او ترتفع مؤشرات الاسهم في اسواق اخرى والعكس يحدث في كثير من الاحيان تخالف بعضها البعض لا يوجد سوى تفسير واحد وهو تنقل المضارب بين مختلف اسواق الاسهم لتحقيق مكاسب كبيرة
عمله هذه البلدان قد تتأئر من جراء تنقل المضاربين بين هذة الاسواق صعودآ او نزولآ والتاثيرات الخارجيه مثل اتفاقيات مبادلة الاسهم
من هذا المنطلق تحدث عمليات شورت سيلنج تهبط الاسهم وبعدها يحدث ارتداد من نقاط الدعم لاعادة تغطية مراكز كله يصب في مصلحة المضاربين وهنا يكون التأثير على المستثمر والسوق ضرره كبير نتيجة العامل النفسي الا اذا استغل المضارب او صانع السوق
هذة المكاسب لاعطاء الاسهم او السوق زخم اندفاع
فسوف يأتي ارتفاع المؤشر





العلاقات المختلفة بين اسواق المال وبعضها قديمة للغاية ويتابعها الكثيرين من المشاركين في التداول . فعلى سبيل المثال عند ارتفاع تداول الأسهم فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات . ويستخدم الكثير من المشاركين في التداول تلك العلاقات لرفع الأرباح الخاصة بهم . وكما هو الحال بالنسبة للأسواق المالية العالمية، فإنه هناك علاقة بين الدولار الأسترالي والذهب. ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك الارتباط هو أن أستراليا تعتبر من أكبر منتجي الذهب في العالم، العلاقة بين الدولار الأسترالي والذهب.




العامل الرئيسي هو إنتاج الذهب




العلاقة بين الدولار الأمريكي والنفط الخام تظهر لأسباب بسيطة للغاية، وهي أن النفط الخام يتم التداول عليه بالدولار الأمريكي، فعند ارتفاع الدولار الامريكي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية مما يؤدي إلى استطاعة المتداول شراء كمية أكبر من النفط وهكذا. ولكن ليست العلاقة مبنية على نفس الأساس بالنسبة للدولار الأسترالي والذهب، ولكن تكمن العلاقة في أن أستراليا من أكبر منتجي الذهب في العالم. ففي 2008 تم تصنيف أستراليا كأكبر رابع منتج للذهب في العالم بعد الصين وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. تنتج أستراليا حوالي 225 متر طن من الذهب كل عام. وكنتيجة لذلك فإنه من الطبيعي جدا أن نرى وجود علاقة وثيقة بين الدولار الأسترالي والذهب.




وكانت المرة الأخيرة التي استطاعت فيها أستراليا تحقيق المركز الثاني من حيث حجم الإنتاج في 2005، وذلك بعد جنوب أفريقيا والتي كانت تحتل الصدارة من حيث حجم الإنتاج بما يقرب من 263 طن خلال العام أي ما يقرب من 10.4% حجم الإنتاج العالمي. ولكن بالطبع فإن الإنتاج ينخفض على المستوى السنوي مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة، وذلك لأنه مع انخفاض المعروض فإن ذلك يخلق طلبا إضافيا على السلعة فترتفع أسعارها، الأمر الذي يؤدي إلى خلق طلب على الدولار الأسترالي لشراء ذلك الذهب من أستراليا مما يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأسترالي أيضا. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة استطاعة المتداول الاستفادة من تلك العلاقة الوثيقة بين العملة والسلعة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحقيق 30% ربح من تلك العملة وحدها خلال العام.




تحديد العلاقة




على الرغم من أنه من الممكن استخدام تلك المعلومات على أي مدى زمني، إلا أنه يفضل بشكل كبير الاستفادة منها على المدى الطويل. فمن الممكن أن نرى على سبيل المثال انخفاضا في معامل الارتباط بين العملة والسلعة في أحد الأيام. ولكن على المدى الطويل فإن العلاقة تستمر وتظهر بصورة واضحة. لذلك فإنه يتم تجنب ذبذبة التداول والمخاطر اليومية عن طريق الاهتمام بالمدى الطويل أكثر.




وبصورة أساسية فإن المتداول من الممكن له أن يقوم بالتداول على العملة الأسترالية أو الذهب أو الاثنين معا. ومن الممكن الحصول على الدوافع لعمل تلك العملية أو الدوافع التي تساعده على اتخاذ قراره من خلال المصادر التالية:




1- تقارير الاحتياطي من السلع.

2- التقارير الخاصة بالعقود المستقبلية.
3- تطورات الاقتصاد الأسترالي.
4- اسعار الفوائد
5- التقارير الخاصة بالاستثمار في الأصول الآمنة.





وكنتيجة لذلك فإن التداول على المدى الطويل من الممكن أن يكون أفضل من التداول بصورة يومية على العملة والسلعة لتجنب ذبذبة التداوللات اليومية العالية.

بنظلرة فنية فإن الدوافع التي قد تساعد المتداول في اتخاذ قراره هي النماذج الفنية المتكونة على الذهب أو العملة الأسترالية. وبغض النظر عن أن النموذج الفني متكون على الرسم البياني الخاص بتداول الذهب أو بالعملة الأسترالية، فإنه يجب أولا قبل اتخاذ قرار نهائي بأن نجد النموذج الفني بوضوح أولا على أي رسم بياني ومن ثم دراسة الرسم البياني الأخر.
(( الخلاصة ))




فهم الكثير من استراتيجيات التداول على أساس العلاقات بين العملات والسلع تعطي الكثير من فرص التداول والربح في الأسواق المالية ومنها سوق العملات. النفط والذهب والاسهم كما أنها تحاول أيضًا تقليل مستويات المخاطرة بصورة كبيرة.

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية

 
 
قديم 19-04-2011, 09:09 PM
  المشاركه #2
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



-السلعية(المعدن الواحد-المعدنين) -الورقية

1) نظام المعدن الواحد " نظام معدن الذهب ":في هذا النظام يتمتع الذهب بصفة النقود اللانهائية ويكون اساس الوحدة النقدية معدن واحد هو الذهب وتحدد قيمة وحدة النقود بوزن عيار محدد من الذهب
المقصود به العلاقة التي تربط بين كمية العملة المتداولة وكمية الذهب الذي تملكه الدولة وفقا لنسبة ثابتة
بين وحدة النقد ووزن معين وعيار محدد من الذهب ..
مثال :: واحد وحدة النقد "" الجنيه الذهب " = جرام من الذهب ..

خصائص نظام معدن الذهب ::
 وجود علاقة بين كمية النقود المتداولة وكمية الذهب الذي تملكه السلطة النقدية ..
 وجود علاقة قانونية ثابتة بين وحدة النقود الأساسية ووزن معين من الذهب ..
 حرية دخول وخروج الذهب من والى الدوله
 قابلية تحويل العملة إلى ذهب ..
 ارتباط العملة بالذهب جعل منها عملية دولية لأن الذهب سلعة عالمية ..


مراحل وأنظمة نظام المعدن الواحد ::
1) نظام المسكوكات الذهبية :: هو نظام من أقدم النظم الذهبية وهناك شروط يجب توافرها في النظام هي ::
• أن تحتوي الوحدهـ النقدية على وزن معين من الذهب وأن تكون قيمتها ثابتة ..
• حرية دخول وخروج الذهب للمحافظة على التعادل بين القيمة الداخلية والخارجية ..
• حرية سك وصهر المسكوكات الذهبية وتحويلها إلى سبائك ذهبية بدون قيود وبلا مقابل لتحقيق ارباح

2) نظام السبائك الذهبية :: أول من نادى باتباع صورة السبائك الذهبية هو الاقتصادي ريكاردو ويقوم النظام على الاقتصاد في استعمال الذهب حيث يتم سحب الذهب من التداول وتخصيصه كغطاء للأوراق النقدية التي تصورها البنوك المركزية مع ضمان حرية استيراد وتصدير الذهب وكذلك
لتسوية المدفوعات الخارجية , ويجب عدم استخدام السبائك في التداول ..
وهناك خصائص يجب توافرها في النظام ::
• تمركز الاحتياطات الذهبية في البنوك المركزية ..
• إدارة النقود عن طريق البنوك المركزية ..
• المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي ..

3) نظام الصرف بالذهب ::
المقصود به العلاقة التي تربط وحدة النقد الوطنية غير القابلة للتحويل إلى ذهب مباشرة بعملة دولة أجنبية قابلة للتحويل
إلى ذهب دون حاجة الدولة لتكوين احتياطي من الذهب كغطاء لعملتها الوطنية ولكن بشرط أن تحتفظ الدولة في البنك
المركزي بسندات وأوراق نقد الدولة الأجنبية التي تعمل بنظام الذهب كغطاء لنقودها المصدرة بدلا من الاحتفاظ بسبائك ذهبية ..

مزايا نظام الصرف بالذهب ::
 الاقتصاد في استعمال الذهب منقود في الدولة الصغيرة ..
 استطاعت الدول الصغيرة استثمار الاحتياطي من العملات الأجنبية في الأسواق المالية والنقدية وتحقيق عائد وارباح

عيوب نظام الصرف بالذهب ::
 تبعية الدول الصغيرة للدول الكبيرة سياسيا واقتصاديا ..
 تأثر الدول الصغيرة بالتقلبات التي تحدث في الدول الكبيرة ..

تقييم نظام المعدن الواحد(الايجابيات)
أ‌) مزايا نظام المعدن الواحد ::
1- ثبات واستقرار القوة الشرائية للنقود ..
2- ثبات أسعار الصرف ..
3- الاقتصاد في استخدام الذهب ..
4- استخدام الذهب في تسوية المدفوعات الخارجية " في حالات العجز والفائض في ميزانية المدفوعات " ..
5- الثقة بالنقود حيث كان هناك اعتقاد ان النقود الورقية هي القابلة للتحويل الى ذهب وهي التي تحقق الاستقرار الداخلي والخارجي


ب‌) عيوب نظام المعدن الواحد (السلبيات)
1- يرى بعض المعارضين أن استقرار النقد والثبات النسبي للقوة الشرائية ليس له علاقة بقاعدة الذهب لأن أسبابهـ ::
 اكتشاف مناجم جديدة للذهب وبالتالي زاد المعروض من الذهب وصاحبته زيادة في الطلب علية مما ادى الى تحقيق الاستقرار في القوة الشرائية
 السياسة النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية في إصدار النقود ..
2- أن نجاح التجارة الخارجية يرجع إلى عوامل كثيرة من بينها " ثبات أسعار الصرف "..
3- أن الدولة التي تتبع نظام الذهب لاتستطيع أن تحمي نفسها من الأزمات النقدية التي تتعرض لها الدول الأخرى مما يؤدي إلى ::
 التبعية الإقتصادية والنقدية بين الدول الكبرى والدول الصغرى ..
 تصدير التضخم النقدي من الدول الكبرى للصغرى ..
4- أن نظام الذهب مرتبط برغبة الحكومة فإذا تعارضت السياسة النقدية مع رغبات الحكومة وشروط نظام الذهب
فإن الحكومة تعمل على وقف العمل بالنظام أو إدخال تعديلات عليه ..

أسباب انهيار نظام الذهب (نظام المعدن الواحد):
 توسع الحكومات في الاستثمار لعلاج آثار الكساد العالمي باستخدام أساليب جديدة في إصدار النقود
تتعارض مع شروط نظام الذهب ..
 وضع قيود على حركة التجارة الدولية نتيجة لسوء توزيع الاحتياطات الذهبية بين الدول
 وضع قيود على حرية دخول وخروج الذهب "أهم شروط نظام الذهب "..
 عدم كفاية الإنتاج العالمي للذهب لتلبية الطلب العالمي على الذهب
 جمود الأسعار (عدم المرونه) بسبب قيام نقابات العمال وهذا يتعارض مع قاعدة الذهب التي تعتمد على حركات الذهب لتعديل الاسعار
 اختلاف أسعار العملات بين الدول بسبب فرض الضرائب والرسوم الجمركية وهذا يتناقض مع شرط وجود علاقة ثابتة بين اسعار العملات

2) نظام المعدنين ::
هو العلاقة الثابتة بين قيمة الوحدة النقدية " المسكوكات النقدية المصنوعة من المعدنين ؟
وقيمة وزن وعيار محدد من الذهب والفضة وتتمتع المسكوكات المعدنية بقوة إبراء غير محدودة ولابد من توفر الشروط الآتية ::
 تحدد السلطة النقدية مايعادل الوحدة النقدية بوزن وعيار محدد من الذهب والفضة
مما ينتج عنه وجود علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة ..
 تعترف السلطة النقدية بقوة إبراء غير محدودة للمسكوكات النقدية من الذهب والفضة ..
 حرية دخول وخروج الذهب والفضة من وإلى الدولة ..
 حرية سك وصهر المسكوكات والسبائك من المعدنين حسب نسبة قانونية ثابتة " ملاحظة "::
تداول المعدنين يشترط أن تكون القيمة الإسمية للذهب والقيمة الاسمية للفضة كنسبة معادلة لنسبة القيمة السوقية
للذهب والقيمة السوقية للفضة ..
القيمة السوقية للذهب = القيمة الاسمية للذهب
القيمة السوقية للفضة القيمة الاسمية للفضة
أي يتم تداول المعدنين معا لكن لم يستمرالعمل بنظام المعدنين لأن الدول لم تستطيع المحافظة على ثبات النسبة بين القيمتين ولذلك يخرج الذهب من التداول (لأنها نقود جيدة) بينما ساد استخدام الفضة في التداول (نقود سيئة) حسب قانون جريشام


3) نظام النقود الورقية ::
هو نظام تكون الوحدة النقدية الورقية إلزامية بحكم القانون وهي غير قابلة إلى التحويل إلى ذهب أو إلى أي معدن آخر..
كما أنها تتمتع بقوة إبراء غير محدودة ..
خصائص نظام النقود الورقية ::
 عدم وجود علاقة بين وحدة النقود الورقية ووزن معين من الذهب .. بمعنى أن النقود الورقية ليس لها
قيمة سوقية " تجارية " أو ليس لها قيمة ذاتية ..
 لايمكن تحويلها إلى ذهب أو إلى فضة ..
 تتمتع بقوة إبراء غير محدودة ..
 المرونة في تنظيم الإصدار النقدي بواسطة السلطة النقدية ..

مزايا نظام النقود الورقية ::
 المرونة في الإصدار النقدي ..
 تحكم السلطة النقدية في إصدار النقود ..
 تحقيق الاستقرار النقدي داخل الدولة
 المحافظة على القوة الشرائية للنقود محليا ..

عيوب النظام الورقي ::
 النظام الورقي هو نظام نقدي محلي ..
 النقود الورقية غير مقبولة دوليا في تسوية المدفوعات الدولية ماعدا عملات بعض الدول الأخرى الكبرى مثل الدولار ..
 انخفاض حجم التجارة الدولية بسبب تقلب أسعار الصرف ..
 التوسع في إصدار النقود الورقية مما يؤدي إلى زيادة الأسعار " تضخم " ..

المراحل التي مر بها النظام النقدي:
1- حقوق السجب الخاصه: هي عمله دولية احتياطية تستخدم مع الذهب وضعها صندوق النقد الدولي بهدف تنشيط التجارة الدولية وكان الدولار يمثل النسبة العظمى فيها
2- انظمة سعر الصرف: يسمح في ظل هذه الانظمة لكل دولة اختيار نظام الصرف الملائم لها من انظمة الصرف التالية:
- نظام سعر الصرف الثابت :حيث تتحدد فيه قيمة العمله الاسمية للدولة حسب احتياطي الدولة من العملات الاجنبية الموجودة فيها
- نظام سعر الصرف المرن: (التعويم المرن) حيث تتحدد قيمة العملة الاسمية حسب قوى العرض والطلب
- نظام التعويم شبة المرن(التعويم المدار) حيث يسمح بتقلبات سعر الصرف (مرونه) ضمن حدود معينة وبالتالي اذا انخفضت قيمة العملة تقوم الحكومة بشراء عملتها والعكس صحيح

الفرق بين قيمة النقود وسعر النقود ::
قيمة النقود :: هي كمية السلع والخدمات التي يمكن أن تشتريها الوحدة النقدية " الريال "..
سعر النقود :: هو مايدفع مقابل استخدام النقود أو اقتراضها ويعر بسعر الفائدة ..

المعاني المختلفة لمصطلح قيمة النقود ::
 قيمة النقود تعني القوة الشرائية للوحدة النقدية ..
 قيمة النقود تعني القيمة الاسمية للنقود او القيمة النقدية التي تحولها السلطات النقدية في الدولة
 قيمة النقود تعني قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية " سعر الصرف "..

قيمة النقود والمستوى العام للأسعار ::
تتأثر قيمة النقود أي قوتها الشرائية بالتغيرات التي تحدث في أسعار السلعهـ والخدمات باعتبار ان المستوى العام للاسعار هو المتغير المستقل..
فمثلا :: إرتفاع المستوى العام للأسعار يعني أن النقود لم تعد تستطيع شراء السلع كالسابق
بمعنى أن قيمة النقود انخفضت (أي ان القوة الشرائية انخفضت ) ..
هناك علاقة عكسية بين التغير في قيمة النقود وبين التغير في المستوى العام للأسعار ..
قيمة النقود = 1
المستوى العام للأسعار

قياس قيمة النقود وتغيرها ::
لقياس التغير في قيمة النقود يجب قياس التغير العام في مستوى الأسعار ونظرا لصعوبة إدخال جميع السلع والخدمات
في حساب المستوى للأسعار يتم اختيار عينة من السلع والخدمات تسمى بـ " سلة المستهلك "
وهي عبارة عن متوسط ما يستهلكه المجتمع من السلع والخدمات ولكن يفضل الاقتصاديون
استخدام الأرقام القياسية للأسعار ..

الأرقام القياسية للأسعار ::
تعريفها :: هو رقم نسبي يقيس التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة
بالمقارنة بفترة زمنية سابقة تسمى " سنة الأساس " ويكون المستوى العام للأسعار فيها مستقرا نسبيا
وكذلك يجب أن تكون قريبة من " سنة المقارنة " ..

ملاحظات " عيوب "::
 لاتعطي نتائج دقيقة عن التغير النسبي في المستوى العام للأسعار وتختلف النتائج باختلاف الطريقة
التي تستخدم للرقم القياسي وكذلك تتعدد الأرقام القياسية لتعدد الغرض من استخدامها
فهناك الرقم القياسي لنفقات المعيشة والرقم القياسي لأسعار الجملة والرقم القياسي لاسعار التجزئة والرقم القياسي للصادرات وغيرها

المستوى العام للاسعار واثرة على النقود:
 يتضرر الدائنون ويستفيد المدينون ..
 يتضرر أصحاب الدخول الثابتة بشدة نتيجة لانخفاض القوة الشرائية لدخولهم بسبب ارتفاع المستوى العام
للأسعار " المتقاعدين " ..
 يتضرر أصحاب الدخول المتغيرة ببطء ولكن بدرجة أقل من أصحاب الدخول الثابتة " أصحاب الزهور "






قديم 20-04-2011, 09:39 AM
  المشاركه #3
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



من المعلوم إن العملة الذهبية والعملة الفضية كانتا تستخدمان في عصر ما قبل البعثة النبوية في جزيرة العرب، ولكون القبائل العربية موزعة الانتماء السياسي بين الفرس والروم، فقد ساد التعامل بهاتين العملتين النقديتين (الدينار والدرهم) في التعاملات المالية في الجزيرة العربية، وعندما أكرم الله العرب وباقي الأمم ببعثة المصطفى [ استمر التعامل بالدينار والدرهم كمعيار نقدي تقدر به قيمة السلع، لذلك اجتهد جمع من الباحثين في تقدير قيمة الدينار والدرهم ومعرفة ما يقابلها من العملات النقدية المتداولة بأيدي الناس في هذه العصور، والغرض من ذلك الوصول إلى معرفة أنصبة الزكاة والديات الشرعية وقيمة المسروق والذي يقام به حد السرقة وقيمة مهور الزواج لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وغير ذلك من الأحكام الشرعية المالية التي لا قوام للمجتمعات الإسلامية إلا بمعرفتها·
وقد توصل الباحثون إلى جملة من الحقائق حول موضوع العملة الإسلامية أود أن أعرض بعضا منها للقارئ الكريم·
أولا: تم ضرب أول درهم إسلامي في عهد أمير المؤمنين >عمر بن الخطاب< ] وقيل إن ذلك تم في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان·
ثانيا: إن الدرهم الشرعي الذي استقر عليه تقدير الديات وغيرها من الأحكام كان من ضرب الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان·
ثالثا: عثر على دينار من ضرب خالد بن الوليد ] بطبرية سنة 15 هجرية (كما جاء في بعض المصادر التاريخة<·
رابعا: ذكر الدميري نوعا من النقود يقال لها >البغلية< وقال إن رأس البغل >رجل كان يسمى رأس البغل< ضربها لعمر ابن الخطاب ] على الشكل الفارسي، كما عثر على دينار لم يختلف عن الدينار الفارسي إلا بنقش اسم >معاوية< مع >بسم الله< كما ضرب >أمير المؤمنين< >عبدالله ابن الزبير< دراهم بمكة ونقش بأحد الوجهين >محمد رسول الله< وبالآخر >أمر الله بالوفاء والعدل<، وكما عثر على عينات أخرى من الفلوس والدراهم والدنانير في العهود الأولى، تحتفظ بها بعض المتاحف والخزائن·
خامساً: يرى كثير من الباحثين أن دينار عبدالملك بن مروان يزن 4.45 جرام من الذهب، والخلاف في هذا قريب·
فإذا اعتمدنا على هذا التحديد ثم قمنا باجراء العمليات الحسابية لأمكن معرفة استخلاص النتائج الآتية" علما بأن سعر الغرام من الذهب متغير وكان سعر الغرام حال اجراء هذه العمليات الحسابية بالعملة الكويتية 2.735 دينار وعليه فالدينار الذي يزن 4.45 غرام يساوي بالدينار الكويتي 4.45 x 2.735 =12.170 د·ك >اثنا عشر دينارا ومئة وسبعون فلساً< إذن فالدينار الإسلامي يساوي 12.170 د·ك·
سادساً: تكون قيمة الدية الشرعية للقتيل >المسلم< (في حالة القتل الخطأ) هكذا 1000x 12.170= 12.170 أي اثني عشر ألف دينار ومئة وسبعون دينارا·
سابعاً: نصاب الزكاة بالعملة الكويتية: 243.400 د·ك حيث إن نصاب الزكاة وفق الدينار الإسلامي هو 20 دينار ومر بنا إن الدينار الإسلامي يساوي 12.170 وعليه فنصاب الزكاة هو حاصل ضرب 20 في12.170 وتكون العملية الحسابية كالآتي:12.170X 20 = 243.4 د·ك·
ثامناً: حد السرقة يقام بسرقة ما قيمته ثلاثة دنانير بالعملة الكويتية جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام >لاقطع إلا في ربع دينار فصاعدا< والعملية الحسابية تكمن في معرفة مقدار ربع الدينار الإسلامي أي ربع 12.170 وهو ما يساوي 3.0425 أي ثلاثة دنانير واربعة فلوس وربع الفلس·
تاسعاً: معرفة مقدار صداق بعض أزواج النبي [ بما يساويه بالعملة الكويتية كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رواه الإمام مسلم (كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية)، ولما رواه الخمسة عن عمر ابن الخطاب قال : ما أصدق رسول الله [ امرأة من نسائة، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية·
أما صداق أم المؤمنين >خديجة< رضي الله عنها فقد كان >عشرين< بكرة كما رواه قال ابن هشام: وأصدقها عشرين بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله [ ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها (انظر سيرة ابن هشام ج2 ص 215) وهكذا كان الصداق >عشرين بكرة< قلت: تباع البكرة في صفاة الإبل بما يقارب 90 دينار كويتي وذلك بتاريخ 18 ربيع الآخر 1427 - 2006/5/16 أما أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان (رضي الله عنهما) فقد جاء في السيرة تحديد صداقها كما قال ابن هشام: قال ابن إسحاق وخلف رسول الله بعده >أي ابن جحش< على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ·
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن علي بن حسين أن رسول الله بعث فيها إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فخطبها عليها النجاشي فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول الله 400 دينار، فقال محمد بن علي: مانرى عبدالملك بن مروان وقف على اربعمئة دينار إلا عن ذلك، وكان الذي أملكها النبي [ خالد بن سعيد بن العاص· (انظر سيرة ابن هشام ج2 ص 17)·
قلت: ومعلوم أن الأوقية تساوي وزن أربعين درهماً والدرهم الإسلامي يزن ثلاثة غرامات ومئة وخمسة عشر جزء من الألف من الغرام، على النحو التالي: 3.115 كما أن الغرام الواحد من الفضة يساوي بالدينار الكويتي: دينار ومئتين وستة عشر فلساً 1.216 وعليه يكون وزن الأوقية الوحدة يساوي حاصل 40 في 3.115 والمجموع هو 124.6 غرام·
والصداق كان 12 أوقية ونصف من الفضة ولمعرفة وزن كامل الصداق نضرب 12.5 في 124.6 الحاصل هو ألف وخمسمئة وسبعة وخمسون غراماً ونصف الغرام 1557.5 غرام من الفضة، فإذا كان سعر الغرام الواحد حسب الدينار الكويتي يساوي دينار ومئتين وستة عشر فلسا فالصداق يكون بحاصل ضرب 1557.5 في 1.216 هكذا 1557.5X 1.216 = 1893.9.2 د·ك ألف وثمانمئة وثلاث وتسعون وتسعمئة وعشرون فلساً، ومعلوم أن >أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها< من أزواج النبي [ كان صداقها غير ذلك قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن علي ابن الحسين أن رسول الله بعث فيها إلى النجاشي عمر ابن أمية الضمري، فخطبها عليه النجاشي فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول أربعمئة دينار· فقال محمد بن على: ما نرى عبدالملك ابن مروان وقت صداق النساء على أربعمئة دينار إلا عن ذلك، وكان الذي أملكها النبي [ خالد ابن سعيد ابن العاص، انظر سيرة ابن هشام (ج2 ص 17) قلت مر بنا أن الدينار الإسلامي يعادل بالعملة الكويتية على وجه التقريب 12.170 د·ك فصداق أم حبيبة رضي الله عنها حاصل ضرب 12.170 في 400 = 4868 د·ك والله أعلم بالصواب·
>فائدة< زوج ابراهيم بن النعمان بن بشير، يحيى بن أبي حفصة مولي عثمان بن عفان ابنته على عشرين ألف درهم، فعير بذلك بهذه الأبيات:
لعمري لقد جللت نفسك خزينة
وخالفت فعل الأكثرين الأكارم
ولو كان جداك اللذان تتابعا
ببدر لما راما صنيع الألائم

فأجابه إبراهيم:
فما تركت عشرون ألفا لقائل
مقالا فلا تحفل مقالة لائم
فأن أك زوجت مولى فقد مضت
سنة قبلي وحب الدراهم




قديم 20-04-2011, 09:40 AM
  المشاركه #4
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



علاقة أسعار الذهب خصوصا، وأسعار السلع عموما، باقتصاد دولة ما أو بعملة دولة ما؟

عندما تكون المائة دولار في يوم من الأيام قادرة على شراء أوقية من الذهب. ثم يأتي اليوم التالي مثلا، فتصبح المائة دولار قادرة على شراء أوقية ونصف من الذهب مثلا (بالطبع هذه مبالغة الغرض منها التوضيح)، معنى ذلك أن القوة الشرائية للدولار قد تضاعفت مرة ونصف، مما يعبر عن ازدياد في قوة الدولار اليوم مقارنة بالأمس.

حسنا، إذا أصبح اليوم الذي يليه، وأصبحت المائة دولار تشتري نصف أوقية فقط من الذهب، معنى ذلك أنه لكي تشتري الأوقية التي كنت تشتريها في الماضي بمائة دولار، أصبحت تحتاج إلى مائتي دولار لكي تشتري هذه الأوقية، مما يعني أن مائة دولار لم تعد تكفي لشراء أوقية الذهب هذه، مما يدل على انخفاض القوة الشرائية للدولار مقارنة باليوم السابق.

وهكذا.
إذن ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، يعني مباشرة على المدى الطويل، الذي يقاس بالشهور والسنين، يعني انخفاض أو ارتفاع القوة الشرائية للدولار على مدار الشهور والسنين مقارنة بالأمس أو الغد.

حسنا، معنى ذلك، أنك إن كنت تمتلك في يوم من الأيام مائة دولار، وكانت أسعار الذهب في انخفاض مستمر، معنى ذلك أنك ستكون سعيدا بالدولار الأمريكي الذي يعبر عن قوة الدولة الأمريكية، وإن كنت مستثمرا، ستذهب مباشرة إلى من تعرف في أمريكا وتقول لهم أريد أن أشارككم وأستثمر معكم في شركاتكم وهكذا، لأن دولاراتك في قوة مستمرة مما يمكنك من شراء المزيد والمزيد من السلع التي تنخفض أسعارها باستمرار أمام دولارك الحبيب.

حسنا، وإذا كان العكس هو ما يحدث؟

أي إذا كنت تمتلك مائة دولار وتجد أن أسعار الذهب في ارتفاع مستمر، معنى ذلك أن دولارك لم يعد قادرا على شراء كمية السلع التي كان يشتريها في الماضي. فماذا ستفعل حينها؟

ستقول أي دولار هذا الذي أريد الاحتفاظ به، أنا الأفضل لي أن أحافظ على مدخراتي وأشتري الذهب أفضل. وستذهب إلى صديقك الأمريكي وتقول له أخرجني من شركتك هذه أنا لا أريد أن أستثمر معك، وتبيع ما معك من دولارات وتبحث عن ملاذ آمن تحافظ به على مدخراتك.

الذهب بالذات، في عصرنا الحالي، والذهب والفضة على مر العصور، تعتبر الملاذ الآمن لأي مستثمر يبحث عن ضمان عدم ضياع مدخراته وشقاء عمره.

إذن اخواني الكرام، ارتفاع أسعار الذهب مؤشر حقيقي وصادق عن فقدان الثقة بالاقتصاد الأمريكي وهروب المستثمرين من الاستثمار في الأسواق الأمريكية واتجاههم إلى الذهب وبيعهم الدولار.

وكما تلاحظون اخواني الكرام، فانعدام الثقة هذا يغذي بعضه بعضا، كيف؟

عندما يزيد الذهب أمام الدولار، تقل ثقة الناس بالدولار مما يدفعها لبيعه، وشراء الذهب. مما يؤدي إلى أمرين:

1- استمرار زيادة سعر الذهب نتيجة الإقبال المتزايد عليه، لقانون العرض والطلب.
2- استمرار الانهيار في سعر الدولار لانخفاض الإقبال عليه والنفور منه، نتيجة نفس القانون.

حسنا اخواني الكرام، بلا شك، ارتفاع أسعار الذهب المطرد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في سعره، وإلى مزيد من الانخفاض في القوة الشرائية للدولار، وإلى مزيد من هروب المستثمر من الاقتصاد الأمريكي وإلى مزيد من الانهيار الاقتصادي الأمريكي.
وتسمى هذه الحالة في الاقتصاد بال (avalanche multiplication) وهو الانهيار الجليدي، إذ أن الانهيار الجليدي يبدأ بحصاة صغيرة تتدحرج فتجمع حولها الثلج، مما يكبر من حجمها وتظل تتدحرج وتجمع إلى أن تكبر وتكبر ويحدث انهيار جليدي فجأة.

ما هي العوامل الخارجية التي تحفز عدم الثقة في اقتصاد أي دولة؟

من أهمها وببساطة شديدة اهتزاز ثقة المستثمر في هذه الدولة. وسبب اهتزاز هذه الثقة قد يرجع إلى عوامل عديدة منها أن تكون الدولة في حالة حرب وتنفق مدخولاتها القومية على هذه الحرب، مما يخيف المستثمر من أن النشاطات الاقتصادية والتجارية وغيرها في هذه الدولة لن تجد المناخ الملائم لتكبر في ظل هذه الحرب.

ومنها عدم قدرة الدولة على حماية هذه الاستثمارات نتيجة لضعفها. ومنها ازدياد الديون التي على الدولة سواء الداخلية أو الخارجية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المادية وهكذا وهكذا وهكذا.

وفي الحالة الأمريكية، أي أخبار عن أن أمريكا تخسر أو تنهزم أو يحدث فيها تفجيرات أو أي شيء من هذا القبيل، يجعل المستثمرين يركضون خلف أموالهم ويذهبون إلى الملاذ الآمن وهو الذهب ويشترونه ويبيعون الدولار، مما يزيد في سعر هذا ويخفض في سعر هذا.

إلى أن تأتي أخبار سعيدة بالنسبة للدولار عن القبض عن إرهابيين أو انتصار هنا أو هناك أو انتهاء حرب هنا أو هناك وتكون نتيجتها الانتصار، يعيد هذا كله الثقة للمستثمر الذي يعود إلى الاستثمار بالدولار وبيع الذهب مما يؤدي ذلك إلى انخفاض في سعر الذهب وارتفاع آخر في سعر الدولار وهكذا.

إذا ما طبقنا ما سبق على الرسومات البيانية، نجد أن سعر الذهب في ارتفاع مستمر منذ تولي بوش السلطة في أمريكا، مما يعكس هروبا للمستثمر من أمريكا ولجوئه للذهب.

والمستثمرون الكبار لهم مصادرهم في الحصول على المعلومات، فهذه ثروات تقدر بالتريليونات، فلا يستمعون إلى وسائل الإعلام العادية مثلنا. ومعنى أن الذهب في ارتفاع مستمر أي أن الاقتصاد الأمريكي بالفعل يعاني من حالة انهيار غير مسبوقة في خلال ال 25 سنة الماضية.

وأنا أقول ال 25 سنة الماضية، ولذلك أحضرت لكم الرسمة البيانية الثانية.

وأرجو أن تنظروا فيها.

سعر الذهب هذه الأيام هو حول 560 دولار، وإذا ما نظرنا في الرسمة الثانية، سنجد أن سعر الذهب لم يصل إلى هذه القيمة إلا في عام 1982 تقريبا وما قبله.

وستجدون أن سعر الذهب ارتفع ارتفاعا كبيرا جدا بين الأعوام 1977 إلى العام 1980 من 100 دولار للأوقية إلى أكثر من 850 دولارا للأوقية.


ونحن اخواني الكرام على أعتاب انهيار اقتصادي أمريكي آخر في بضع شهور

ارتفع سعر الفضة في عهد بوش من خمسة دولارات للأوقية إلى حدود العشرة دولارات للأوقية.

وكما تلاحظون فإن الفضة أرخص بكثير من الذهب، ولذلك تعتبر الملاذ الآمن للفقراء، فيما يعد الذهب الملاذ الآمن للأغنياء، بالطبع مع اعتبار أن كلمة فقراء كلمة نسبية إذا ما قورنت بالأغنياء.

أما المفلسون من أمثال الذين يمتلكون النقود الورقية، ففي حقيقة الأمر هؤلاء لا يمتلكون ثروة حقيقية، وستطير هذه الثروة مع أول هبة رياح.
سعر الذهب سعر عالمي وارتفاعه هذا ارتفاع عالمي بسبب زيادة الطلب عليه بصفة عامة.

ولكن الدولار بصفة خاصة يقل أمام الذهب كما يقل أيضا أمام العملات الأخرى مثل اليورو وغيرها من العملات المستقلة عن الدولار.

فارتفاع سعر الذهب بالنسبة للدولار أعلى من ارتفاعه بالنسبة لبقية العملات الغير مرتبطة بالدولار.

أما العملات المرتبطة بالدولار مثل عملات دول الخليج ومصر مثلا، فإن الذهب يرتفع سعره بنفس النسبة التي يرتفع بها أمام الدولار لأن هذه العملات في حقيقة الأمر عبارة عن دولار يلبس عباءة أو جلباب.

- هناك المشغولات الذهبية التي يلبسها النساء، وهذه ليست الطريقة المثلى للادخار بسبب ارتفاع ثمن المصنعية، التي تفقد قيمة المشغولة عند بيعها. والمشغولات الذهبية لا تشترى إلا بغرض الزينة.

2- والنوع الثاني هو شراء العملات (coins) والسبائك الذهبية المعدة خصيصا للادخار مثل الجنيه الذهب والنصف جنيه والربع جنيه والثمن جنيه. ومثل التولة أو السبيكة السويسري والتي تتوفر بأوزان بداية من واحد جرام فما فوق.

وإن أردت الادخار، فعليك بالجنيهات الذهبية من عيار 21 قيراط وهي وزنها 8 جرام من الذهب عيار 21 قيراط. أو عليك بالسبائك الذهبية من عيار 24 قيراط

بينما تضاعف سعر الذهب بالنسبة للدولار من 250 إلى أكثر من 550 دولار، أي نسبة 1:2.2

بينما ارتفع من 280 إلى 460 يورو أي بنسبة 1:1.6

وارتفع بالنسبة للين من 3000 إلى 6500 أي بنسبة 1:2.16 تقريبا

وارتفع بالنسبة للدولار الاسترالي من 480 إلى 740 أي بنسبة 1:1.5 تقريبا

إذا قارنا أسعار الذهب مع العملات العربية فستجدينها متطابقة تماما مع نسب الدولار الأمريكي لأنه كما قلنا فإن هذه العملات ما هي إلا صورة أخرى للدولار الأمريكي للأسف الشديد وذلك لارتباط هذه العملات تماما بالدولار الأمريكي.

نحن بإذن الله مقبلون على عودة قوية للذهب والفضة على المستوى العالمي بعد إثبات فشل النقود الورقية.

فستجد صعود سعر الذهب من (300-400 ) إلي (600-800) في فترة 1979 -1981 تقريبا.
بمعني أنه تضاعف سعره في تلك الفترة .. ثم عاد السعر مرة آخري إلي 300 وأستقر علي متوسط 350 سنوات حتي 2003 ..
فمن اشتري سنة 1980 تقريبا بسعر (300 - 400 ) ( "وكنز ") لم يستفيد شيئا طوال 20 سنة .. إلا إذا باع " تاجر " فقد ربح ربما الضعف ..

أما الذي أشتري بسعر ( 600 -800 )ف - فقد خسر قيمة 2/1 فلوسه في نفس الفترات ....

والتاريخ يعيد نفسه ....




قديم 20-04-2011, 09:41 AM
  المشاركه #5
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



بهدف تدمير معجزة الاقتصاد الصيني : كتاب "حرب العملات" يكشف مؤامرة "عائلة روتشيلد" لخفض قيمة الدولار ورفع أسعار النفط والذهب

الأربعاء فبراير 27 2008 واشنطن - محمد سعيد - يعزز ارتفاع أسعار النفط والذهب في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملة الأوروبية اليورو بالعملات الشكوك التي كان كتاب "حرب العملات"
"The currency war" الذي صدر في سبتمبر الماضي قد أثارها بالحديث عن مؤامرة "يهودية" تعد لتقويض ما يسميه "المعجزة الصينية" الاقتصادية.
ويتعرض الكتاب الذي ألفه الباحث الأمريكي من أصل صيني سنوغ هونغبينغ حاليا إلى هجوم من منظمات يهودية أمريكية وأوروبية تتهم مؤلفه بمعادة السامية بسبب تحذيره من تزايد احتمال تعرض ما يسميه "المعجزة الصينية" الاقتصادية للانهيار والتدمير بمؤامرة تدبرها البنوك الكبرى المملوكة لليهود منذ القرن التاسع عشر حين تمكنت عائلة روتشيلد اليهودية من تحقيق مكاسب هائلة حينذاك زادت عن ستة مليارات دولار وهى ثروة تساوى مئات الاضعاف بل الاف الاضعاف لو قورنت هذه الثروة بأسعار القرن الحادى والعشرين .
ويرى هونغبينغ ان تراجع سعر الدولار و ارتفاع اسعار البترول و الذهب بأنها ستكون من العوامل التى ستستخدمهما عائلة روتشيلد لتوجيه الضربة المنتظرة للاقتصاد الصينى.
وقد حقق الكتاب مبيعات قياسية منذ صدوره بلغت نحو مليون وربع نسخة إضافة إلى أن عرضه على شبكة الانترنيت قد وفر الفرصة لملايين الصينيين لقراءته ومن بينهم كبار رجال الدولة الصينية ورجال المال والاعمال والبنوك والصناعة .
وتعزو تقارير صحفية اهتمام الصينيين بهذا الكتاب الى مخاوفهم من ان يتعرض اقتصادهم الذي ينمو بشكل حاد لخطر الانهيار فى اى لحظة او على الاقل ان يتعرض لضربة شديدة مشابهة لما تعرضت له اقتصاديات دول جنوب شرق اسيا المعروفة باسم النمور الثماني فى التسعينات و من قبلها اليابان التى تخطت خسائرها من جراء هذه الضربة ما لحق بها من خسائر مادية بعد أن قصفتها الولايات المتحدة بالقنابل الذرية فى أواخر الحرب العالمية الثانية.
واتهم هونغبينغ في كتابه عائلة روتشيلد وحلفاءها من العائلات اليهودية الكبرى بأنها تتحين الفرصة للنزول بسعر الدولار الامريكى الى ادنى مستوى له (وهو ما يحدث حاليا) حتى تفقد الصين فى ثوان معدودة كل ما تملكه من احتياطى من الدولار ( الف مليار دولار ) محذرا من ان الازمة التى يتم التخطيط لها لضرب الاقتصاد الصينى ستكون اشد قسوة من الضربة التى تعرض لها الاقتصاد الاسيوى فى التسعينات .
خطة المؤامرة اكتملت
ويتهم المنتقدون هونغبينغ بأنه يميل في كتابه إلى نظرية المؤامرة فيما يتعلق بالسيطرة اليهودية على النظام المالي العالمي، فهو يعتقد أنه لم يعد هناك شك فى أن عائلة روتشيلد انتهت بالفعل من وضع خطة لضرب الاقتصاد الصينى مشيرا الى ان الشىء الذى لم يعرف بعد هو متى سيتم توجيه هذه الضربة، وحجم الخسائر المتوقعة جراء هذه الضربة التي يحذر الكتاب من أن كل الظروف اصبحت مهيئة لتنفيذها ضد الاقتصاد الصينى الذى يهدد امبراطورية عائلة روتشيلد بعد ان ارتفعت اسعار الاسهم و البورصة وارتفعت اسعار العقارات فى الصين الى مستويات غير مسبوقة مشيرا الى انه لم يبق سوى اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الضربة .
ويعتقد هونغبينغ أن انسحاب عائلة روتشيلد منذ عام 2004 من نظام تثبيت سعر الذهب الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن خطير لقرب تنفيذ عملية تستهدف توجيه ضربة قوية للاقتصاد الصينى.
لذلك دعا هونغبينغ الصين باتخاذ اجراءات وقائية بشراء الذهب بكميات كبيرة من احتياطيها من الدولار مشيرا الى ان الذهب هو العامل الوحيد القادر على مواجهة اى انهيار فى اسعار العملات .
ويكشف كتاب "حرب العملات" ان قوة عائلة روتشيلد المتحالفة مع عائلات يهودية اخرى مثل عائلة روكفيلر و عائلة مورغان أطاحت بحياة ستة رؤساء امريكيين لا لشىء الا لأنهم تجاسروا على الوقوف فى وجه هذه القوة الجبارة لمنعها من الهيمنة على الاقتصاد الامريكى من خلال السيطرة على الجانب الاكبر من اسهم اهم مصرف امريكى وهو البنك المركزى الامريكى المعروف باسم "الاحتياط الفدرالي".
ويوضح الكتاب أن ما يقصده بالظروف المهيئة هو وصول الاحتياطى الصينى من العملات الاجنبية الى ارقام قياسية، تزيد عن الف مليار دولار وهو اكبر احتياطى من العملات الاجنبية تمتلكه دولة فى العالم. فيما تواصل الاستثمارات و الاموال السائلة تواصل تدفقها من جميع انحاء العالم على الاسواق الصينية و تشهد التعاملات فى البورصة الصينية قفزات كبيرة فيما تسجل اسعار العقارات ارتفاعات قياسية .
ويقول هونغبينغ في معرض تحذيره للصينيين، انه عندما تصل اسعار الاسهم والعقارات الى ارتفاعات مفرطة بمعدلات تتخطى السقف المعقول بسبب توافر السيولة المالية بكميات هائلة فانه يكفى للمتآمرين الاجانب ليلة واحدة فقط لتدمير اقتصاد البلاد بسحب استثماراتهم من البورصة و سوق العقارات ليحققوا ارباحا طائلة بعد أن يكونوا قد تسببوا فى خسائر فادحة للاقتصاد الصينى .
النفط والذهب والدولار أدوات السيطرة
ورغم أن الصين تحاول الحد من تدفق رؤوس الاموال الاجنبية عليها بمعدلات تفوق المعقول، فإن المسؤولين الصينيين ينظرون بشك عميق تجاه النصائح الغربية بفتح نظامهم المالي وتعويم عملتهم اعتقادا منهم "أنها وسيلة جديدة لنهب الدول النامية." الا ان الكتاب يكشف عن ان حكومة بكين لم تستطع على عكس ما تتخيل السيطرة بشكل كامل على دخول المليارات الى السوق الصينى بسبب تسلل هذه المليارات من بوابة هونغ كونغ وشينزين المتاخمة.
ويرى الكتاب أن وضع الصين الاقتصادى يقترب الى حد كبير من الوضع الاقتصادى لدول جنوب شرق اسيا و هونغ كونغ عشية الازمة الاقتصادية الكبرى للعام 1997، مشيرا إلى بوادر إشارات تلوح فى الافق تؤكد أن الصين بدأت تتعرض بالفعل لبشائر ضربة مدمرة لاقتصادها الصاعد أهمها التراجع المتواصل لسعر الدولار والارتفاع الجنونى لاسعار النفط الذي تتزايد حاجة الصين له.
ويستعرض الكتاب بعد ذلك بقدر من التفصيل المؤامرة التى ادت الى انهيار الاتحاد السوفيتى السابق، مشيرا الى ان تفتت هذه القوة العظمى الى جانب الانهيارات التى تعرضت لها دول جنوب شرق اسيا و اليابان لم تكن على الاطلاق وليدة الصدفة بل هى انهيارات خطط لها بعناية من قبل عائلة روتشيلد و المتحالفين معها.
انهيار بورصة لندن بداية سيطرة "روتشيلد"
ويعتبر هونغبينغ ان حرب العملات الحقيقية بدأ فى واقع الامر على يد عائلة روتشيلد اليهودية و بالتحديد فى 18 يونيو 1815 قبل ساعات قليلة من انتصار القوات البريطانية فى معركة" ووترلو " الشهيرة على قوات امبراطور فرنسا نابليون بونابارت . و يوضح الكتاب ان " ناتان " الابن الثالث لروتشيلد استطاع بعد ان علم بأقتراب القوات البريطانية من تحقيق فوز حاسم على نابليون استغلال هذه المعلومة العظيمة للترويج لشائعات كاذبة تفيد بأنتصار قوات نابليون بونابارت على القوات البريطانية حتى قبل ان تعلم الحكومة البريطانية نفسها بهذا الانتصار بـ 24 ساعة لتنهار بورصة لندن فى ثوان معدودة لتبادر عائلة روتشيلد بشراء جميع الاسهم المتداولة فى البورصة البريطانية بأسعار متدنية للغاية لتحقق فى ساعات قليلة مكاسب طائلة، بعد أن إرتفعت بعد ذلك الاسهم فى البورصة الى ارقام قياسية عقب الاعلان عن هزيمة نابليون بونابارت على يد القوات البريطانية.
وقد حولت هذه المكاسب عائلة روتشيلد من عائلة تمتلك بنكا مزدهرا فى لندن الى امبراطورية تمتلك شبكة من المصارف و المعاملات المالية تمتد من لندن الى باريس مرورا بفيينا و نابولى و انتهاءا ببرلين و بروكسل. وبعد أن تمكنت عائلة روتشيلد من تحقيق ثروة هائلة من جراء انهيار بورصة لندن التي تسببت فيها، ارتدت نحو فرنسا لتحقيق مكاسب طائلة من الحكومة الفرنسية، حيث يكشف الكتاب كيفية نجاح الابن الاكبر جيمس روتشيلد فى العام 1818 فى تنمية ثورة عائلة روتشيلد من اموال الخزانة العامة الفرنسية، إذ أنه بعد هزيمة نابليون بونابارت امام البريطانيين حاول ملك فرنسا الجديد لويس الثامن عشر الوقوف فى وجه تصاعد نفوذ عائلة روتشيلد فى فرنسا فما كان من جميس روتشيلد الا ان قام بالمضاربة على الخزانة الفرنسية حتى اوشك الاقتصاد الفرنسى على الانهيار.... وهنا لم يجد ملك فرنسا امامه من سبيل اخر لانقاذ الاقتصاد الفرنسى سوى اللجوء الى جيمس روتشيلد الذى لم يتأخر عن تقديم يد العون للملك لويس الثامن عشر لكن نظير ثمن باهظ و هو الاستيلاء على جانب كبير من سندات البنك المركزى الفرنسى و احتياطيه من العملات المحلية و الاجنبية .
وبذلك تمكنت عائلة روتشيلد خلال السنوات الثلاث بين 1815 الى 1818 من جمع ثروة تزيد عن 6 مليارات دولار من بريطانيا وفرنسا ، وهى ثروة جعلت العائلة تجلس اليوم وفقا للكتاب على تلال من المليارات من مختلف العملات العالمية حتى لو لم يؤخذ فى الاعتبار ان هذه الثروة كانت تزيد بمعدل 6 بالمئة مع مطلع كل عام.
ويشير الكتاب الى ان عائلة روتشيلد اعتبرت نفسها بأنها نجحت فى انجاز مهمتها على الوجه الاكمل فى منتصف القرن التاسع عشر بعد ان سيطرت على الجانب الاكبر من ثروات القوتين العظمتين حينذاك وهما بريطانيا وفرنسا وانه لم يعد امام افراد العائلة للسيطرة على الاقتصاد العالمى سوى عبور المحيط الاطلنطى حيث الولايات المتحدة التى تمتلك كل المقومات لتكون القوة العظمى الكبرى فى العالم فى القرن العشرين .
ويستشهد هونغبينغ فى كتابه بمقولة مشهورة لناتان روتشيلد بعد أن احكمت العائلة قبضتها على ثروات بريطانيا " لم يعد يعنينى من قريب او بعيد من يجلس على عرش بريطانيا لاننا منذ ان نجحنا فى السيطرة على مصادر المال و الثروة فى الامبراطورية البريطانية فاننا نكون قد نجحنا بالفعل فى اخضاع السلطة الملكية البريطانية لسلطة المال التى نمتلكها ".
الانتقال إلى أمريكا
وقد إعتبرت عائلة روتشيلد بعد ذلك ومعها عدد من العائلات اليهودية الاخرى بالغة الثراء أن المعركة الحقيقية فى السيطرة على العالم تكمن فى واقع الامر فى السيطرة على الولايات المتحدة فبدأ مخطط اخر اكثر صعوبة لكنه حقق مآربه فى النهاية.
فقد شهد يوم 23 ديسمبر عام 1913 منعطفا مهما فى تاريخ الولايات المتحدة عندما اصدر الرئيس الامريكى ويدرو ويلسون قانونا بانشاء البنك المركزى الامريكى (الاحتياطي الفدرالي) لتكون الشرارة الاولى فى إخضاع السلطة المنتخبة ديمقراطيا فى امريكا المتمثلة فى الرؤساء الامريكيين لسلطة المال المتمثلة فى الاوساط المالية ، وكبار رجال البنوك الخاضعة لليهود بعد حرب شرسة بين الطرفين استمرت مئة عام.
ولم تكن عائلة روتشيلد هى العائلة اليهودية الوحيدة التى شاركت فى تحقيق الانتصار على رؤساء امريكا المنتخبين ديمقراطيا فى حرب المائة عام بل ساعدتها فى ذلك خمس او ست عائلات يهودية كبرى بالغة الثراء اشهرها بالقطع عائلتى روكفيلر ومورغان. وقد تمثلت هذه الهيمنة على البنك المركزى الامريكى فى نجاحهم فى امتلاك اكبر نسبة فى رأس ماله.
ويتناول "حرب العملات" بالتفصيل ظروف الحرب الشرسة التى دامت مئة عام بين رؤساء امريكا والاوساط المالية و المصرفية التى يسيطر عليهما اليهود و التى انتهت بسقوط البنك المركزى الامريكى فى براثن امبراطورية روتشيلد و اخوانها.
ويقول هونغبينغ ان رؤساء امريكا كانوا على قناعة تامة طوال حرب المئة عام بأن الخطر الحقيقى الذى يتهدد امريكا يكمن فى خضوع امريكا لرجال المصارف اليهود على اساس أنهم لا ينظرون إلا لتحقيق الثروات دون النظر الى اى اعتبارات اخرى .
ويستشهد الكتاب فى ذلك بالرئيس أبراهام لينكولن الذى حكم امريكا خلال الحرب الاهلية الامريكية. فقد اعلن لينكولن اكثر من مرة انه يواجه عدوين و ليس عدوا واحدا .. العدو الاول الذى وصفه لينكولن بأنه الاقل خطورة يكمن فى قوات الجنوب التى تقف فى وجهه اما العدو الثانى الاشد خطورة فهو اصحاب البنوك الذين يقفون خلف ظهره على اهبة الاستعداد لطعنه فى مقتل فى اى وقت يشاء . اما الرئيس توماس جيفيرسون صاحب اعلان استقلال امريكا فى العام 1776 فقد اكد انه مقتنع تمام الاقتناع بان التهديد الذى يمثله النظام المصرفى يعد اشد خطورة بكثير على حرية الشعب الامريكى من خطورة جيوش الاعداء .
ويكشف هونغبينغ فى كتابه عن ان حرب المائة عام بين رؤساء امريكا واوساط المال والبنوك تسببت فى مقتل ستة رؤساء امريكيين اضافة الى عدد اخر من أعضاء الكونغرس.
فقد كان الرئيس وليام هنرى هيريسون الذى انتخب فى العام 1841 أول ضحايا حرب المائة عام عندما عثر عليه مقتولا بعد مرور شهر واحد فقط على توليه مهام منصبه انتقاما من مواقفه المناهضة لتغلغل اوساط المال والبنوك فى الاقتصاد الامريكى ، اما الرئيس زيتشارى تايلور الذى مات فى ظروف غامضة بعد خضوعه للعلاج من آلام فى المعدة اثر وجبه عشاء فقد اثبت التحليلات التى جرت على عينة من شعره بعد استخراجها من قبره بعد مرور 150 عاما على وفاته (اى فى العام 1991) انها تحتوى على قدر من سم الزرنيخ .
وقد تسببت ايضا حرب المائة عام بين رؤساء امريكا وأوساط المال والبنوك بقيادة عائلة روتشيلد فى مقتل الرئيس ابراهام لينكولن فى العام 1841 بطلق نارى فى رقبته فيما توفى الرئيس جيمس جارفيلد أثر تلوث جرحه بعد تعرضه لطلق نارى من مسدس اصابه فى ظهره.
أما الرئيس الامريكى الذى اعطى الانطباع بأنه انتصر على رجال البنوك فهو الرئيس اندرو جاكسون (1867 ـ 1845) الذى استخدم مرتين حق الفيتو ضد إنشاء البنك المركزى الامريكى ساعده فى مقاومته الناجحة لاوساط المال الاعمال التى يسيطر عليهما اليهود الكاريزما التى كان يتمتع بها بين ابناء الشعب الامريكى.
"الاحتياط الفدرالي" تحت سيطرة روتشيلد وأخواتها
وكان الرئيس جاكسون قد اوصى قبل وفاته بان يكتب على قبره عبارة "لقد نجحت فى قتل لوردات المصارف رغم كل محاولاتهم للتخلص منى". ويؤكد هونغبينغ أن البنك المركزى الامريكى يخضع فى واقع الامر لاوساط المال والبنوك لا سيما لعائلة روتشيلد بعد أن سيطرت على البنك المركزى الامريكى بشراء جانب كبير من اسهمه.
وقد حاولت بعض وسائل الاعلام الصينية التحقق من هذا الامر بإستضافة احد الرؤساء السابقين للبنك المركزى الامريكى و هو بول فولكر الذي رد في مقابلة على أحد القنوات التلفزيونية الصينية على سؤال إن كان البنك المركزي الأمريكي يخضع بالفعل للبنوك الخاصة التى تمتلك الجانب الاكبر من اسهمه، رد معترفا بأن البنك المركزى الامريكى ليس مملوكا للحكومة الامريكية بنسبة 100 بالمئة لوجود مساهمين كبار فى رأس ماله غير انه طالب الصينيين بعدم اصدار احكام مسبقة فى هذا الصدد.
ومن المعروف أن البنك المركزي الأمريكي يصف نفسه بأنه "خليط غير عادي من عناصر القطاعين العام والخاص" بينما يقوم الرئيس الأمريكي بتعيين الأعضاء السبعة لمجلس محافظيه فإن البنوك الخاصة تمتلك حصصا في فروعه الإقليمية الـ 12 الأخرى.
غير أن هونغبينغ يتجاوز ذلك ليؤكد أن البنك المركزى الامريكى يخضع لخمسة بنوك أمريكية خاصة على شاكلة سيتي بانك، وهي تخضع بالفعل لاثرياء اليهود الذين يحركون الحكومة الفيدرالية الامريكية من وراء الستار كيفما شاءوا، وبالتالى فهم يتحكمون فى اقتصاد باقى دول العالم من خلال البنك المركزى الامريكى .
وقامت بعض الاوساط اليهودية باتهام كتاب حرب العملات بأنه كتاب معاد للسامية مشيرة انه فى حال حدوث اى انهيار للاقتصاد الصينى فان مسئولية هذا الانهيار المزعوم يجب ان يلقى على عاتق انتهاكات الصين لحقوق الانسان و كبت الحريات و مقاومة شعب تايوان للتوسع الصينى و ليس على عاتق اليهود حتى لو حاول مؤلف الكتاب ان ينفى عن نفسه تهمة معاداة السامية بالاشادة بذكاء اليهود و قدرتهم على تحقيق النجاح الباهر، حيث يقول "يعتقد الشعب الصيني أن اليهود أذكياء وأغتياء، لذلك ينبغي أن نتعلم منهم.




قديم 20-04-2011, 09:42 AM
  المشاركه #6
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



--------------------------------------------------------------------------------
18-07-2010 لورمر ويلسن : 40 اقتصادي يعتقدون ان الذهب سيتجاوز 5000$!
ترجمة موقع تقييم للذهب
www.Tqyeem.com

من يتخيل أن الذهب قد يصل في نهاية المسار الصاعد إلى 2500$ دولار للاونصة أو حتى 5000 دولار للاونصة !!!

حسناً ، لقد قمت بدراسة وتحقيق ، وصدق أو لا تصدق ، أنني وجدت أن 40 اقتصادي معروف وأكاديمي و محلل للذهب و وكتاب في الأسواق والذين اجمعوا وبرهنوا بشكل منطقي كيف أن الذهب سوف يصل إلى مستويات الـ 5000 دولار للاونصة الواحدة قبل أن تصل إلى مرحلة الانهيار وانفجار الفقاعة الكبرى .

عندما بدأت اكتب توقعات وتنبؤات في هذا الخصوص (قبل 6 أشهر ) كان هنالك تأييد من 10 اقتصاديين يؤيدون هذا الرأي وان الذهب فعلا من المتوقع أن يحقق قمة سعريه عند 2500 دولار للأونصة الواحدة ، وحاليا وبعد هذه الفترة الزمنية ارتفع عدد المؤيدين لنفس الرأي إلى 67 محلل واقتصادي معروف ، و أربعون شخص منهم يعتقدون مستويات الــ 5000 دولار و أكثر واردة بشكل كبير للذهب في الفترة القادمة ، ولست هنا بصدد نسخ روابط المقالات والآراء لكل فرد منهم لتأكيد ذلك .

عزيزي القاري ، أنا فعليا مهتم بشكل كبيرة للتوقعات والتنبؤات لمستويات أسعار الــ 2500 دولار للاونصة على الأقل ، و فيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء الاقتصاديين والمستثمرين ومدراء الصناديق والمحللين الذهب وتوقعاتهم للأسعار الذهب في الفترة القادمة :


اسماء المحللين الاقتصاديين والمدى السعري المتوقع:

التتمة للمقال كاملاً في موقع تقييم

www.Tqyeem.com




قديم 20-04-2011, 09:43 AM
  المشاركه #7
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



أصدر مجلس الذهب العالمي بحثاً
الطلب السنوي التراكمي على الذهب في الهند سيزداد بحلول عام 2020
وسيؤثر النمو في الهند بزيادة شراء الذهب بحوالي 3% سنويًا على مدار العشر سنوات القادمة.
وتعتبر الهند، سوقًا كبيراً للذهب
الطلب على الذهب سيتأثر بمستويات المدخرات والدخل الحقيقي وليس فقط بالسعر.
الهند: قلب الذهب
"إن الذهب أحد أهم أسباب النهضة التي تشهدها الهند، والتي أصبحت تشغل مكانةً فريدةً في سوق الذهب العالمي. ومن المتوقع أن يزداد معدل الطلب الهندي على الذهب نتيجة لارتفاع الثروات الخاصة في العشر سنوات القادمة.

أن شراء الذهب سيستمر مدعمًا بتعلق الهند العميق ثقافيا واجتماعياً بالذهب، والتي تتوالى على مدار الأجيال مما يجعل من الهند سوق ذهب مميز بين أسواق العالم."
دور الهند كعامل رئيسي في التأثير على الطلب العالمي على الذهب من خلال البحث:
- يحتفظ الهنود بأكبر مخزون من الذهب في العالم، من خلال أكثر من 18,000 طن.
- شكل شراء الذهب في الهند ما نسبته 32% من الإجمالي العالمي في عام 2010.
- إن توقعات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي بزيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي إلى أكثر من 10% بين 2010 و2015، يتبعها هبوط إلى معدل 8.4% تقريبًا حتى عام 2020.
- تعيش الأغلبية العظمى من الهنود، والتي تشكل 70% من عدد السكان، في القرى وتشكل هذه الطبقة أكثر من ثلثي الطلب على الذهب في الهند.
- توقع مركز مراقبة الاقتصاد الهندي أن يشهد هذا القطاع نسبة نمو تزيد عن 5% سنويًا، ليدعم الطلب على الذهب بشكل أكبر، بعد أن كانت نسبة النمو لا تزيد عن 1% سنويًا.
ومن جانبه قال ماهيش فياس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي:
"إن توقعاتنا حول الاقتصاد القومي حتى العام 2020 تسلط الضوء على النمو القوي الذي ستشهده الهند لفترة زمنية، وبدون شك، فلهذا ردود وتأثيرات إيجابية على الطلب على شراء الذهب في الهند بكل أشكاله."
أضاف، "تؤكد نتائجنا مكانة الهند كسوق ذهب رئيسي، ونحن نتوقع أن يزداد الطلب على الذهب ليصاحب نمو إجمالي الناتج المحلي والنمو الحضري، وارتفاع في الطبقة المتوسطة، إضافة إلى المحافظة على معدل نمو ثابت، بل ومتزايد، تبلغ نسبته 30-40% من الدخل."
وتوضح الدراسات أن الفئات التي تشهد طلباً في الهند هي أقل تميزاً في أسواق أخرى:
- إن دوافع شراء المجوهرات ليست للزينة فقط، بل ويمكن إرجاؤها إلى الحفاظ على القيمة والثروات. ومن ثم، فإن هناك فرقًا بسيطاً بين الاستثمار والطلب على المجوهرات.
- إن الذهب جزء أساسي من مراسم واحتفالات الزفاف الهندية: إن المشتريات المرتبطة باحتفالات الزفاف الهندية تمثل 50% من الطلب السنوي على المجوهرات.
- إن 50% من سكان الهند تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وهناك ما يقرب من 150 مليون حفل زفاف على مدى العشر سنوات القادمة، لذلك فإن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن تزيد مشتريات الذهب لحفلات الزفاف إلى حوالي 500 طن في العام.
- سيتم إهداء 500 طن من الذهب من عائلة إلى أخرى.
ويضيف السيد/ ميترا: "إن الارتباط بالذهب في دولة مثل الهند ميموناً، سواء كان هذا الارتباط دينياً أو سلوكياً".
"إن الهنود يميلون إلى الابتعاد عن المخاطر ويؤمنون إيمانًا راسخًا بمزايا الحفاظ على الثروات الذهبية، الأمر الذي يحث على الثقة والاستقرار والأمن. ويدعم الدليل التجريبي المقدم في الأبحاث وجهة النظر القائلة بأن الطلب على الذهب في الهند يحركه مفهوم القيمة الدائمة، وليس السعر."
أن الطلب على الذهب في الهند يتأثر ليس فقط بسعر الذهب، بل بالاقتصاد القومي والمتغيرات النقدية والسياسية التي تشمل الدخل وسعر الفائدة وسعر الصرف وضريبة الدخل الشخصي والإنفاقات والثروات الحكومية. كما
على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ظلت النية في شراء الذهب في المستقبل لدى الهنود ثابتة بشكل واضح على الرغم من أسعار الذهب آخذة في الازدياد خلال هذه الفترة.



ارتفاع المخاطر السياسية بسبب أحداث الشرق الأوسط


• المركزي الأوروبي: مستعدون للتدخل من أجل السيطرة على التضخم، والوضع المالي لبعض الدول مصدر قلق.



• ارتفعت موجودات أكبر صندوق سبائك ذهب متداولة SPDR Gold الى مستويات تاريخية إلى 39 مليون اونصة !

الصين تستخدم بعض احيتاطياتها من العملات الأجنبية لشراء المزيد من الذهب ، ، للتحوط من مخاطر انخفاض (تضخم عكسي ) لأسعار العملات وخصوصا الدولار الأمريكي ،
و يصعب على الصين شراء كميات كبيرة من الذهب من الأسواق المفتوحة ، (في إشارة إلى رغبة الصين في شراء الذهب من المؤسسات الحكومية التي تمتلك رصيد كبير كصندوق النقد الدولي أو الاحتياطي الفدرالي أو البنوك المركزية الكبرى.




قديم 20-04-2011, 09:44 AM
  المشاركه #8
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



تحليل- هناك مجال لارتفاع النفط قبل حدوث ركود يقوض الطلب
Fri Apr 15, 2011 7:05am GMT

لندن (رويترز) - قد ترتفع أسعار النفط الى أكثر من 150 دولارا للبرميل قبل أن يدفع ذلك العالم المتقدم الى الإنزلاق الى حالة ركود وهو ما يترك للبلدان المنتجة مجالا لمواصلة تحقيق الايرادات النفطية دون تقويض الطلب على الوقود.
وقال ممثلون للبلدان المستهلكة ان الأسعار ارتفعت بما يكفي للتأثير سلبا على استهلاك الوقود لكن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك تركتا توقعاتهما لنمو الطلب على النفط دون تغيير في تقريرين لهما هذا الاسبوع.

ويرى بعض المحللين أن القاعدة العامة للارتفاع الذي يسبب ركودا وتداعيات كبيرة على الطلب على الوقود هو أن يبلغ 100 بالمئة سنويا وهو ما يعني تجاوز الأسعار للمستوى القياسي المسجل في 2008 البالغ 147.27 دولار للخام الامريكي.

وقال ريتشارد باتي من شركة ستاندرد لايف انفستمنتس "الخطر هو أنه اذا استمرت الاسعار في الارتفاع فان أي تباطؤ في النمو سيكون أشد وطأة وسيزيد احتمالات الركود. هذا وارد الحدوث بعد ارتفاع أسعار النفط 100 بالمئة."

وحتى الآن تقل الزيادة عن نصف هذه النسبة.

وسجل مزيج برنت الذي يقود الصعود الحالي أعلى مستوى في عامين ونصف فوق 127 دولارا للبرميل مرتفعا 49 بالمئة عن مستواه قبل عام ونحو 40 بالمئة عن مستواه في نهاية 2010.

والمقاييس الأخرى التي يستخدمها باتي واقتصاديون آخرون تفيد بأن كل ارتفاع بمقدار عشرة دولارات للبرميل يضيف -في حال استمراره- واحدا بالمئة الى التضخم ويلتهم 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ورغم أن كثيرين قالوا ان من الصعب تحديد مستوى الخطر على وجه الدقة الا أن كثيرين أيضا اتفقوا على أن هناك مجالا لمزيد من الارتفاع قبل حدوث ركود.

بل ان صندوق النقد الدولي الذي أشار الى ان أسعار النفط تشكل خطرا قال انه لا يرى خطر ركود حتى الآن.

وقال الصندوق في تقرير نشر يوم الاثنين "حجم صدمة المعروض النفطي الفعلي بالمقارنة مع المستويات التاريخية متوسطة حتى الآن." وأضاف "رغم أن هذه الارتفاعات (في الاسعار) تستحضر شبح الركود التضخمي الذي حدث في السبعينات.. من المستبعد أن تخرج الانتعاش عن مساره."
وقال ناريمان بهرافيش كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس جلوبال انسايت ان النفط لن يوقف القوة الدافعة للاقتصاد العالمي قبل أن يتجاوز نطاق 150 الى 160 دولارا.

وهناك بالفعل تقارير كثيرة بأن ارتفاع أسعار النفط هذا العام جعل بعض الأُسر تحد من استهلاكها للوقود لكن صدمة الاسعار في 2008 والقفزات السابقة جعلت المستهلكين أكثر تحملا.

وقال لورانس ايجلز من جيه.بي مورجان "السؤال هو هل يمكن اعتبار أسعار النفط اليوم صدمة رغم أننا شهدناها من قبل. في 2008 ظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لنحو سبعة أشهر.

"تظهر السبعينات أن المستهلكين يمكن أن يعتادوا على مستويات الاسعار المرتفعة وأن النمو الاقتصادي يمكن أن ينتعش في مناخ الاسعار المرتفعة."

ولا تزال أول صدمة أسعار في السبعينات هي الأضخم حيث تضاعفت أسعار النفط حوالي أربع مرات بسبب الحظر العربي للنفط.

وأعقب ذلك صدمة ثانية في نهاية العقد وبداية العقد التالي بسبب الثورة الايرانية ثم غزو العراق لايران.

ولذلك غيرت الاقتصادات المتقدمة سلوكها لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثرا بارتفاع الاسعار.

ولا تزال الاقتصادات الناشئة تواجه صعوبة في الموازنة بين النمو الاقتصادي والكفاءة في استهلاك الوقود وفي الغاء الدعم - الذي يخفض تكلفة الطاقة ويشجع على زيادة الاستهلاك- بشكل تدريجي.

ورفعت الصين -أكبر مستهلك للطاقة في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة- أسعار بيع الوقود بالتجزئة بما يترواح بين خمسة و5.5 بالمئة الى مستويات قياسية لكن من المتوقع أن يكون الاثر محدودا لان هؤلاء الذين لديهم ما يكفي لشراء سيارة في الصين لا يزال بامكانهم دفع ثمن الوقود.
وقال داي جيا تشوان الباحث في شركة سي.ان.بي.سي الصينية المملوكة للدولة "سواء كان السبب هو الاستهلاك الفعلي للوقود أو مؤشرات على مبيعات منتجات نفطية فلا أتوقع تراجعا كبيرا في الطلب على النفط."

كان سبب الركود في 2008 في المقام الاول هو الأزمة الائتمانية. ولا يمكن أن يعزا انهيار الطلب على الطاقة بشكل مباشر الى ارتفاع سعر النفط.

وتكون قفزات سعر النفط الناجمة عن تعطل الامدادات عادة هي سبب الانهيار الاقتصادي.

وجاء ارتفاع الاسعار هذا العام مدفوعا بنقص محدود نسبيا. وكانت ليبيا البلد العضو في أوبك تضخ نحو 1.6 مليون برميل يوميا قبل توقف معظم انتاجها بسبب العنف في البلاد.

وتملك دول أوبك الأخرى ما يكفي من الطاقة الانتاجية الفائضة لتعويض النقص.

وقارن بهرافيش من اي.اتش.اس جلوبال انسايت نسبة الانتاج الليبي المعطل من اجمالي الامدادات العالمية اليوم بحجم التعطل الناجم عن الحرب الايرانية العراقية التي اندلعت في 1980 وقطعت امدادات قدرها نحو ثمانية ملايين برميل يوميا.

وقال "هذا يعادل نحو 12 الى 15 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن. لن يحدث نفس الاثر الا اذا توقف انتاج السعودية أو ايران." وأضاف "ليبيا وحدها لا تكفي."

وتمتلك السعودية وحدها أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من الطاقة الانتاجية الفائضة لكنها أوضحت أنها لن تضخ كميات اضافية في السوق الا اذا كان هناك طلب.

وقال محللون أيضا ان المملكة قد تصبح أكثر ارتياحا ازاء ارتفاع الاسعار مما هي عادة في الوقت الذي تحتاج فيه الى ايرادات من أجل خطط الانفاق الاجتماعي للمساعدة على اخماد اضطرابات محتملة.
ويتعارض موقف السعودية الفاتر نسبيا مع موقفها في 2008 حين اجتمع ارتفاع أسعار النفط مع أزمة ائتمانية هددت باعاقة الاقتصاد العالمي وهو ما دفع السعودية الى الدعوة لاجتماع طارئ والقول انها قد ترفع طاقتها الفائضة اذا اقتضى الامر.

من نيا وليامز وبابرا لويس




قديم 20-04-2011, 09:45 AM
  المشاركه #9
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



هدف اونصة الذهب: ال 2000 او ال 3000 دولار؟
ان يكون الذهب - وطبعا الفضة ايضا - موئلا وملاذا في الازمات وهذا سبب ارتفاعه. ان يكون موئلا وملاذا من التضخم وهذا سبب لارتفاعه. ان يكون براقا في عيون مسؤولي البنوك المركزية الغنية والتي تريد توزيع الاحتياط وعدم ايلاء ثقتها فقط للعملات الورقية. كل هذا سيّان.
سيّان ان يكون سبب ارتفاع الذهب واحدا من العوامل المذكورة آنفا، او كلها مجتمعة. المهم في الامر ان الاسباب التي تم ايرادها في التقارير السابقة كحجة مقنعة لارتفاع المعدنين الاصفر والابيض لا زالت هي هي.. لا تبدل فيها ولا تعديل.

أن يكون هدف الذهب ال 2000$ للاونصة، او ال 3000$، او ال 5000$؛ وان يكون هدف الفضة ال 50او ال 70 $، فهذا قليل الشأن بسيطه. على الاقل في الوقت الحاضر. الكلّ يمكن ان يكون على حق في تقديراته.. من يقول ان الهدف هو الالفين او من يقول ان الهدف هو الثلاثة آلاف او الخمسة يمكن ان يكون على حق. الموجبات التي يوردها الجميع واحدة. الاسباب واحدة.

الاسباب هي جيوسياسية وما أكثرها في هذه الايام. من الشرق الاوسط الى ليبيا الى ساحل العاج وغيرها وغيرها على الابواب !.
الاسباب هي طباعة العملة الورقية والازمات المالية المتفجرة. بنك اليابان قد يعلن عن اجراءات من هذا النوع في اجتماع هذا الاسبوع. الفدرالي طبع ما قد يكون فيه الكفاية ، وما طبعه ليس بقليل. المركزي الاوروبي على طاولته وفي خزائنه من المشاكل المالية الاوروبية ما يكفي للتشكك والقلق المستديم. المركزي البريطاني اعضاؤه منقسمون والمستقبل غير مطمئن.
الاسباب هي تضخمية وبوادرها بدات تلوح. التضخم يرتفع على المستوى العالمي من استراليا الى اميركا الى اوروبا . مشكلة بريطانيا مع التضخم غنية عن الكلام. رئيس المركزي يقدّر ان الارتفاع مرحلي ولكن ما يقوله هو حتى الان أمنيات.

أن يكون هدف الذهب ال 2000$ للاونصة، او ال 3000$، او ال 5000$، فليس هذا هو موضوع البحث الآن. الموضوع هو ان المعدنين الاصفر والابيض يمتلكان حاليا حججا تدعم نظرية ارتفاعهما، أكثر من تلك التي تدعم نظرية تراجعهما.

التراجعات تبقى فرص شراء . والى اشعار آخر.




قديم 20-04-2011, 09:46 AM
  المشاركه #10
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



الفضة تتخطى الحاجز النفسى، ماذا بعد ؟

مع وصول الفضة لأعلى مستوياتها منذ 30 عاما عند التداول لأكثر من 41 دولار فإن الحاجز النفسي لمبلغ 40 دولار أصبح فى الماضى. ووفقا (لكريس ويبر) فإن مبلغ40 دولار للفضة ليس نهاية المطاف.


وليس تحقيق الفضة لرقم 100دولار هو المشكلة فالفضة سوف تصل إلى ذلك الرقم بل إنها متفوقة على الذهب بالفعل . فمنذ إنطلاق الفضة فى شهر يناير عام 2000 إلى متوسط قدر بنحو 690% في حين أن الذهب وصل إلى 421%. وبالنظر على المدى القصير قمنذ شهر يوليو 2010 أصبحت الفضة تتزايد تزايدا كبيرا حيث أصبح سعرها يتضاعف. أما الذهب من ناحية أخرى فقد حقق فقط إرتفاعا مقداره 24%. لماذا تتفوق الفضة على الذهب؟ في الأساس سوق الفضة يختلف عن سوق الذهب. فالفضة تعد أكثر من مجرد معدن ثمين من الحلى.

الفضة تعد عملية جدا فالتطبيقات الجديدة للبطاريات الشمسية ، وتنقية المياه ، والهواتف الخلوية ، لوحات الدوائر الكهربية ، وتلفزيونات البلازما وأجهزة تحديد التردد اللاسلكي (RFIDs) تساعد على رفع حد الطلب على الفضة. في الواقع فإن 40% من الطلب على الفضة جاء من الاستخدامات الصناعية مقارنة ب 11% فقط على الذهب. ولأن الفضة تعد موصل كبيرة للكهرباء لا توجد بدائل منخفضة التكلفة. حيث يمكن للمستخدمين الإنتقال إلى البدائل فى حالة ضيق العرض وإرتفاع الأسعار.



وزير النفط السعودى السابق يحذر من ارتفاع أسعار النفط لـ300 دولار
لندن – رويترز
رجح وزير نفط عربي سابق ارتفاع اسعار النفط الى 300 دولار للبرميل في حال اهتز الاستقرار السياسي للسعودية.
وقال وزير النفط السعودي السابق زكي يماني لرويترز يوم أمس الثلاثاء ان أسعار النفط قد تقفز الى 200 أو الى 300 دولار للبرميل اذا تعرضت السعودية لاضطرابات سياسية خطيرة.وقال «اذا حدث شيء في السعودية فسيرتفع النفط الى 200 أو 300 دولار.»وأضاف «لا أتوقع هذا في الوقت الحالي لكن من كان يتوقع ما حدث في تونس؟»ورداً على سؤال عن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في الحد من اعتمادها على النفط السعودي قال يماني «منذ خمسينيات القرن الماضي والرؤساء الامريكيون يقولون هذا.»واقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما الاسبوع الماضي خفض واردات النفط بواقع الثلث خلال عشر سنوات.




قديم 20-04-2011, 09:47 AM
  المشاركه #11
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار عام 2013

الإسلام اليوم/ وكالات

توقع الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث "تشاتام هاوس" بلندن بول ستيفنز أنْ يصل سعر برميل البترول إلى حوالي مائتي دولار عام 2013، في الوقت الذي تأمل فيه الدول المستهلكة للبترول أن يستعيد سعر البترول مستوًى معقولًا خلال الشهور القليلة القادمة.



وأشارت مجلة "لوفيجارو" الفرنسية في آخر أعدادها، أنّ ستيفنز توقع وقوع أزمة خطيرة في عرض البترول خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، ما لم ينخفض الطلب العالمي على البترول، وهو أمرٌ غير مُحْتَمَلِ الحدوث، نتيجةَ عدم ملائمة الاستثمارات في قطاع البترول خلال التسعينيات.





وأرجع ستيفنز السبب في ذلك إلى أنّ كُبْرَيَاتِ شركات البترول فضَّلَتْ مراعاة حملة أسهمها من خلال توزيع أرباح كبيرة، بدلًا من الاستثمار من أجل المستقبل، كما رفضت شركات البترول المحلية-باسم الوطنية الاقتصادية- دَعْمَ الأموال السيادية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع، وهما اختياران قد يُكَلِّفَانِ قريبًا ثمنًا غاليا، حسبما يرى ستيفنز.



الانسان من طبيعته إجتماعي ولا يستطيع العيش بمفرده او بمعزل عن الآخرين, ومن جراء هذه الطبيعة الانسانية تحتم عليه أن يخالط ابناء جلدته من محادثة أو معاملة, ومن هذه المعاملات التجارية ,ومن تباين البشر قوة وضعفًا تفكيرًا ومتانة جسدية تتباين ايضًا تحصيلاتهم المادية,ومنهم من يملك شيئًا لا يملكه الآخر وكلاهما بحاجة الى ما يملكه الاخر....وهكذا بدأ الناس منذ القدم بتبادل السلع فيما بينهم ,ونشأ مفهوم المقايضة, ومع تقدم الانسان واكتشافه المعادن استعاض عن المقايضه بتبادل السلع مقابل هذه المعادن,فقد سكت النقود الحديدية والنحاسية الى أن استقر العرف العام على استعمال الفضة والذهب في تبادل السلع (وخاصة الذهب) وذلك لعدة اسباب:
1.بريق ولمعان الذهب الذي ألهب القلوب والابصار في ضيائه,
2.ندرته مقارنة مع غيره من المعادن ,
3.سهولة تشكيله لليونته,
4.عدم تغيّره وصعوبة تأثره بالعوامل الخارجية من اكسدة وغيرها.
النقد المعدني
واصبح التعامل النقدي منذ تلك العصور على اساس الزاوية المعدنية والوحدة النقدية تعني "قطعة من المعدن الثمين ولها وزن معين مسكوكة ومختومة من قِبل السلطة وتستعمل في العمليات التبادلية".
يقال أن الدولة البزنطينية هي اول من سك الوحدة النقدية الذهبية والفضية,وجاء الاسلام وأقر استعمال النقود التي كانت متداولة بين الناس سواء أكانت من ضرب الفرس ام الروم ,منقوشة كانت او غير منقوشة لأن الاعتبار كان لوزنها وليس لشكلها ولأن الاسلام ربط احكامًا شرعية باعتبار وزن الدينار(الذهبي) والدرهم(الفضي),وحدد الشرع وزناً(شرعيًا) لكل من الدينار والدرهم,فكان الدينار =4.25 غرام من الذهب,والرهم=2.975 غرام من الفضة, ومن أهم هذه الاحكام الشرعية:
1.أوجب الله سبحانه وتعالى زكاة النقد وحددها في الذهب والفضة وعين لها نصابًا في الذهب والفضة,(في كل عشرين دينارا نصف دينار,وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم).
2.وفي العقوبات,حيث ان الشرع حدد نصاب القطع في السرقة(لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا).
3.نهى اللهُ عزوجل عن كنز الذهب والفضة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم),باعتبار ان الذهب والفضة نقدين ولا يجوز كنزهما وعدم إخراجهما الى التعامل والتبادل.
4.وفي القصاص,حيث أن الاسلام حدد مقدار الدية من الذهب,(وعلى أهل الذهب الف دينار,(جعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنتي عشر الفاً اي من الدراهم).
واستمر المسلمون في استعمالهم الذهب والفضة مضروبة وغير مضروبة فارسية ورومانية حتى مجيئ الخليفة عبد الملك بن مروان وضربة النقد الاسلامي لاول مرة في التاريخ وكان ذلك في سنة 75 هجرية وجعل الدينار الاسلامي والدرهم الاسلامي على وزن اهل مكة حسب ما مر سابقًا ,ومنذ ذلك التاريخ وجدت دنانير اسلامية ودراهم اسلامية واصبح للدولة الاسلامية نقداً معرفاً متميزًا.
وبقي هذا التعامل النقدي الثنائي (الذهب والفضة)حتى اواحر القرن التاسع عشر حيث زالت تقريبًا الصفة النقدية عن الفضة وبقي الذهب سيد الساحة النقدية واستمر الذهب في تفرده النقدي الى ما قبيل الحرب العالمية الاولى حيث علقت الدول المتحاربة هذا التعامل النقدي بسبب ظروف الحرب وقامت بإصدار اوراق نقدية غير الزامية .



واستمر هذا الوضع الاقتصادي وخاصة النقدي في العالم على هذا النمط طيلة سنوات الحرب,وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وفي عام 1922 عقدت الدول مؤتمر جنوة تمهيدًا للرجوع الى القاعدة الذهبية في التعامل النقدي ولكن لسوء الاوضاع الاقتصادية للدول التي شاركت في الحرب وخروجها منهكة من ويلات الحرب قامت ببعض التعديلات على بتود الاتفاق,حيث جعلت تبديل الاوراق النائبة غير ميسور للافراد الا بقيمة معينة من الذهب عرفت كحد ادنى وويصل وزنهiالى 12كيلو غرامًا من الذهب على شكل سبيكة وهي كمية كبيرة بالنسبة الى الافراد,وبهذه الطريقة أخرج الافراد من اللعبة النقدية وحُصر فقط في التجارة الخارجية وفيمن يملك المال الكثير .

الا أن هذه الاتفاقية لم تنل قسطها من الحياة لبزوغ علامات الحرب العالمية الثانية, وبالتحديد في عام 1929 حيث يدأت اسعار السهم في الانهيار الى ادنى قيمة مما دفع المتعاملين بها للتخلص منها عن طريق البيع مما ادى الى عجز الدولة عن تبديل النقود الورقية بالذهب فقررت تعليق تبديل الذهب وكانت بريطانيا اولى الدول التي انتهجت هذا السبيل في عام 1931 ثم تبعتها امريكا عام 1933,وفرنسا عام1936 ,وبقي الامر معلقًا هكذا طيلة الحرب العامية الثانية .
وبعد انتهاء الحرب وفي عام 1944 دعت امريكا حلفاءها الى عقد مؤتمر في بلدة بريتون وودز في الولايات المتحدة لاعادة ربط الذهب بالاوراق النقدية ولكن على منهج جديد,وقد كانت اهم قرارت هذا المؤتمر:
1.يجب على الدول الاعضاء ان تثبت سعر الصرف لنقدها مع غطاء من الذهب والدولارات القابلة للتحويل الى ذهب وتفاوت في سعر الصرف بمعدل 1%,وفي حالة عدم احترام هذا البند يحق للدول الاخرى التدخل لاعادته.
2.يجب على الدول الاعضاء ربط نقدها بالذهب وتحديد وزن معين من الذهب الصافي لوحدتها النقدية ولكن لا حق للافراد في تبديل الاوراق النقدية بالذهب,وكما اشترطت امريكا ان يكون الدولار وحدة له الحق في تبديل الذهب بالنسبة الى الارصد الخارجية ,وقد اتخذت امريكا هذا القرار لسببين:
1.كان لامريكا نصيب الاسد من الارصدة الذهبية في العالم بقيمة(25) مليار دولار من اصل (38) مليار دولار.
2.جشع ورغبة امريكا في السيطرة الاقتصادية والسياسية على العالم ,وذلك ان الدول الاوروبية خرجت ضعيفة اقتصاديا وسياسياً وكثير منها بحاجة الى امريكا لاعادة نشاطها وقوتها الاقتصادية والسياسية,وكانت امريكا قد حددت سعر الصرف الرسمي للدولار بالذهب بقيمة(35) دولار للاونصة الواحدة.
3.(وهنا الطامة الكبرى):حيث قرر المؤتمر انشاء مؤسستين دوليتين وهما:
1.صندوق النقد الدولي ,ووضعوا له اغراض منها:تحقيق الاستقرار النقدي الدولي,وتحقيق ثبات سعر الصرف .
2.البنك الدولي ومهمته الانشاء والتعمير ومساعدة الدول المتخلفة اقتصادياً,وتقديم القروض والضمانات.وهو مقصور على اعضاء الصندوق .
وفي كلا الحالتين فان الهيمتة الامريكية بارزة فيهما,ففي الاول كان رصيد امريكا اكبر ما يمكن وكان بنسبة (27.3%) وفي الثاني فلها اكبر عدد من الاصوات.
هذه نبذه عن تطور الاحداث النقدية حتى ذلك التاريخ,واستمر على شاكلته هذه الى أن اعلنت امريكا الغاء مؤتمر بريتون وودز وقراراته والغاء قابلية تحويل الدولار الى ذهب بقرار خرج به رئيس الولايات المتحدة الامريكية(نيكسون) في 15 /8/1971.
وهكذا انقضت حقبة من عمر النقد المعدني.
وظهرت الاوراق النقدية التي نتعامل بها في ايامنا هذه.




قديم 20-04-2011, 09:48 AM
  المشاركه #12
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,838
 



بروز الذهب والفضة مجدداً كعملتين فرضهما التاريخ على البشرية
الخميس, 24 فبراير 2011 الساعة 07:25
رون روبينز - المؤسس والمحلل في مؤسسة إنفيستينغ فور سول
كان الذهب في العصور الغابرة يعد معدن الملوك، لكنه تمكن من فرض مكانته في مرات عديدة كعملة آمنة في عصور مختلفة، وهي الحال ذاتها التي كان عليها من قبل خلال الأزمنة الأولى التي عاشها الإنسان.

ومع سعي البنوك المركزية والحكومات في العصر الحديث إلى خفض قيمة عملاتها كي تحقق مزايا تجارية ربما تكون بعيدة عن الواقع، فإن قيمة الذهب ترتفع أمام العملات كافة.

وتعمد البنوك المركزية في الوقت الحالي إلى شراء الذهب في ظل شكوك كبيرة تحوم حول حجم مقتنايتها الحقيقية من الذهب الخام.

وفضلاً عن ذلك، فإن الفضة هي الأخرى تشهد بزوغ فجر جديد لها على غرار الذهب.

ويمكن لأي مراقب أن يستوعب بسهولة السبب وراء أداء الذهب والفضة إلى مستوى العملات.

إن تاريخ الذهب كعملة يعود إلى آلاف السنين، إذ ترجع المرة الأولى التي عرف فيها العالم الغربي السك الموحد للعملة الذهبية إلى العام 564 قبل الميلاد على يد الملك كرويسوس غرب منطقة آسيا الصغرى، وإن كان يعتقد، حسب بعض المؤرخين، أن الصين قامت بسك أول عملة من هذا المعدن، وهي عملة ينغ يوان ذهبية في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد.

كما كانت العملات الذهبية تستعمل في كل المناطق الخاضعة لإمبراطورية غوبتا الكبرى في الهند التي سادت من العام 320 إلى 550 للميلاد.

وخلال العصر الإسلامي الأول أثناء بعثة النبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، كان الدينار الذهبي العملة المتداولة في تلك الفترة.

وفي أوروبا أصبحت العملات الذهبية وحدة نقدية مهمة أو مركزية بالنسبة إلى اليونانيين والرومان والبنادقة «نسبة إلى مدينة البندقية» والهولنديين والإسبان والبريطانيين.

وخلال الفترة التي امتدت من العام 1870 وحتى 1910 تقريباً، كانت الدول الكبرى كافة تربط عملاتها بالذهب، وبذلك كانت تتخذ الذهب معياراً للعملة.

لكن الصين ربما تعد استثناءً من هذه القاعدة، إذ كانت تتخذ المعيار القائم على الفضة.

ويقال إن أول عملة فضية تم سكها في عهد الملك فيدون ملك منطقة آرغوس في اليونان في العام 700 قبل الميلاد تقريباً.

وعلى المستوى التاريخي، رسخ الذهب والفضة من نفسيهما كأدوات نقدية وسيطة لما يتمتعان به من قيمة جوهرية، فهما متجانسان وقابلان للقسمة ومتينان وملائمان للتداول والتبادل التجاري بين الناس.

وعلى عكس العملات الورقية، أثبت الذهب نفسه على نحو خاص في الحفاظ على قيمته على مدى عدة قرون. وفي هذا الشأن يقول مجلس الذهب العالمي «منذ القرن الرابع عشر، حافظت القوة الشرائية للذهب على مستواها بشكل دائم وواسع، وكان يتم شراء الكثير من المستلزمات الشخصية بمقادير معينة من الذهب في القرن الرابع عشر وفي أواخر القرن الثامن عشر وفي بدايات هذا القرن «من 2000 حتى 2008».

في حين أن الدولار الأمريكي الذي كان يشتري 14.4 رغيف من الخبز في العام 1900، يمكنه شراء ثلاثة أرباع رغيف فقط اليوم. ومع تأثير التضخم والعوامل الأخرى على قيمة العملات في العالم، أظهر الذهب قدرته في الحفاظ على الثروة كما هي بشكل قوي، سواء كان ذلك من خلال قدرته على مقاومة الاضطرابات المالية، مثل التحوط من الأزمات، أو التحوط ضد التضخم».

وأدركت البنوك المركزية منذ نشأتها ما للذهب من أهمية، وفي بعض الأحيان كانت تولي أهمية للفضة، كجزء استراتيجي من احتياطياتها.

وفي معرض تعليقه على الارتفاع السريع في سعر الذهب، قال ألان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير (بلومبيرغ) بتاريخ التاسع من سبتمبر من العام 2009: «إن ارتفاع سعر الذهب يعد مؤشراً على مرحلة مبكرة جداً من الجهود الرامية للتخلي عن العملات الورقية.

والعجيب في الموضوع هو المدى الذي لا يزال الذهب يهيمن فيه على النظام المالي كمصدر نهائي للدفع».

كما يرجع ذلك أيضاً إلى أن «البنوك المركزية لم تعد تثق في بعضها بعضاً، وهناك إحساس بأن العديد من الدول تحاول إضعاف عملتها في محاولة للحصول على بعض المزايا التنافسية»، حسبما أوردت «فاستماركت» نقلاً عن فرانسيسكو بلانشن رئيس أبحاث السلع العالمية في «بنك أوف أمريكا ميرل لينش» في مؤتمر مدينة نيويورك الذي عقد في نوفمبر من العام 2010.

وهناك العديد من الدول التي تحرص على زيادة احتياطياتها من الذهب، ومنها الصين والهند وروسيا، وجميعها من الدول التي تتمتع بوجود فوائض تجارية هائلة واحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.

ومن الناحية التاريخية أيضاً، فإن الذي يمتلك الذهب يكون مقدار ما يملكه من هذا المعدن محاطاً بالسرية التامة.

أما بالنسبة إلى البنك المركزي، فإن بيع وشراء الذهب والعملة بشكل سري يمكن أن يستخدم للتلاعب بقيمة العملة بشكل غير معلوم.

ويمكننا أنا نستشف بعض الدلائل غير المباشرة على ذلك من خلال شهادة غرينسبان أمام لجنة الكونغرس الأمريكي في العام 1998. حيث قال: «تستعد البنوك المركزية لاستئجار الذهب بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار». لذلك فإن الكشف عن الاحتياطيات الحقيقية من الذهب في البنك المركزي قد يكون أقرب إلى الكشف عن «أسرار تجارية».

وتفيد بعض التقارير بأن البنوك المركزية في العالم تملك ما يقرب من 30 ألف طن من الذهب، أي ما بين 20 و 25 بالمئة من الذهب الذي تم استخراجه من مناجم العالم حتى وقتنا الراهن. لكن لا توجد هناك تأكيدات مستقلة حقيقية على ما تمتلكه تلك البنوك من احتياطيات. وكانت لجنة منع احتكار الذهب التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها قد جمعت معلومات كثيرة ومهمة بشأن احتياطيات البنوك المركزية الغربية من الذهب.

وتكشف تلك المعلومات وغيرها من المصادر الأخرى عن أن الاحتياطيات الفعلية من الذهب الخام في بعض البنوك المركزية الغربية تقل بنسبة تتراوح من 30 إلى 50 بالمئة عن الكميات المعلنة.

ومن ناحية أخرى، تفخر الولايات المتحدة في تصريحاتها الرسمية بأنها تمتلك 8.133.5 طن من الذهب.

وبالرغم من أنه من المعروف أن جزءاً من هذه الكمية، إن لم يكن معظمها، تم استئجاره لعدة مؤسسات مالية وربما لا يعود من دون خسائر مالية هائلة. ويهتم رون باول، رئيس اللجنة الفرعية القوية للسياسة النقدية المحلية التابعة للكونغرس الأمريكي والمنبثقة عن لجنة الخدمات المالية، بتلك الأنشطة كثيراً، لذلك فإنه دعا إلى إجراء تدقيق عام كامل لاحتياطيات الولايات المتحدة من الذهب.

وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يلعب الذهب دوراً قوياً على الأرجح في النظام النقدي الدولي، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي وكثيراً من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يبحثون عن بدائل للدولار الأمريكي كأصل احتياطي رئيس في العالم. لذلك، فإن الذهب، وربما الفضة أيضاً، قد يكون ضمن سلة عملات وسلع تهدف إلى وضع أساس لوحدة صرف دولية جديدة «عملة».

ومن خلال الاستطلاع الذي أجراه «رويال بنك أوف كندا» في أوساط المسوؤلين التنفيذيين العالميين وقادة الشركات، والذي نشر على موقع «ياهو فاينانس» في الثالث من شهر فبراير، تم التوصل إلى أن «52 بالمئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن الدولار سيظل عملة احتياط عالمية لمدة خمس سنوات، وأن الذهب سيعود ليكون عملة احتياط من نوع ما»، على حد قول مارك هاريس، رئيس الأبحاث العالمية في قسم «آر بي سي كابينال ماركتس».

ومنذ بدء الحضارة الإنسانية على الأرجح، كان الذهب على وجه الخصوص، والفضة كذلك، من الأدوات النقدية المتداولة. إذ أثبت الذهب قدرته على حفظ قيمته على امتداد القرون وفي الكثير من الحضارات.

وعلى الرغم من التطور السائد في الوقت الراهن مع العملة الورقية، لا تزال البنوك المركزية تنظر إلى الذهب كمصدر أخير للدفع.

وهناك مخاوف متزايدة من أن الاحتياطيات الفعلية من الذهب الخام لدى بعض البنوك المركزية الكبرى ربما تكون أقل بكثير مما هو معلن، ومع قيام هذه البنوك بخفض قيمة عملاتها الورقية على غير استحياء، فإن الذهب والفضة يبرزان مجدداً كعملتين يفرضهما التاريخ على البشرية.

أكبر نصب في تاريخ البشريه العملة الورقيه

الحقيقة أن العملات الورقية هي أكبر عملية نصب واحتيال تمت في تاريخ البشرية، والعملات الورقية هي التي جرت علينا كل المصائب الاقتصادية التي نعيشها حاليا، فهي التي جرتنا جرا إلى أن يكون الربا هو المسيطر على الاقتصاد العالمي حاليا.

ولشرح هذا الموضوع نقول وبالله التوفيق، أن الإنسان ومنذ زمن بعيد، وهو يستخدم النقود كوسيط للبيع والشراء. فعملية البيع والشراء تتضمن مقايضة بين شيئين مختلفين لهما نفس القيمة. والغرض من النقود أن لا تكون سلعة في حد ذاتها، وإنما أن تكون وسيطا ثابت القيمة لإتمام عملية البيع والشراء. ومنذ قديم الزمان، فقد هدى الله الإنسان إلى استخدام الذهب والفضة كنقود، وذلك لما وضعه الله عز وجل في هذين المعدنين من الخصائص التي تجعلهما صالحين لغرض الاستخدام كنقود، فقد وضع الله عز وجل للإنسان في الأرض من الذهب والفضة ما يكفي لاستخدامه إلى قيام الساعة، وهذا من باب قول الله تعالى: "وقدر فيها أقواتها". ويشير الله عز وجل إلى استخدام الذهب والفضة كنقود في قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" وفي قوله تعالى: " زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ"

وظلت الأمم والشعوب تستخدم الذهب والفضة كنقود، حتى بدايات القرن قبل الماضي، عندما كان اليهود في أوروبا ممنوعون من العمل في أي مهنة، فكانوا يعملون في مهنة الصرافة. ومهنة الصرافة هي كالتالي:

عندما يقوم أحد التجار بالسفر للتجارة، فإنه يترك ماله خلفه، فيخاف عليه من الضياع، فأقنع اليهود الناس بإعطائهم النقود كأمانه حتى يعودون من السفر، وكانوا يغرونهم أكثر باقتراضه منهم بالربا، وكان اليهود يكسبون من وراء ذلك ويقرضون الناس بالربا أيضا. وهكذا انتشرت مهنة الصرافة في أوروبا وأصبحت مهنة لليهود. وكان الصرافون يقومون بتقديم إيصالات لأصحاب الأموال الذين كانوا يضعون ذهبهم وفضتهم عندهم، فمثلا من كان يضع عند اليهودي ألف جنيه من الذهب، كان الصراف يعطيه إيصالا بألف جنيه، وهكذا. ومع انتشار المهنة، أصبح الصرافون يطبعو أوراقا نمطية ليسهل إعطاؤها كإيصالات. فكان هناك ورقة إيصال بعشرة وأخرى بمائة وهكذا. وكان التاجر عندما يعود، يعطي الإيصالات للصراف فيعطيه ذهبه مرة أخرى.

ومع انتشار المسألة بدأ الناس يتعاملون بالأوراق بدلا من الذهب. فكانوا يعطون الإيصالات لبعضهم البعض وفي النهاية يتم صرفها من الصراف، وهكذا ظهرت العملات الورقية.

وليت الأمر توقف عند هذا الحد، ولكن لأن اليهو جشعين، فقد كانوا يطبعون إيصالين مقابل كل جنيه ذهب عندهم، وكان الناس لا يشعرون، فبدأ اليهود بطباعة ثلاثة إيصالات وأربعة وفي بعض الأحيان خمسة مقابل الجنيه الواحد. أي أن كمية الذهب الذي عند الصراف كان يغطي فقط 20% من الإيصالات الموزعة للتعامل. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى هرع الناس إلى المصارف لسحب نقودهم أي ذهبهم، ولكنهم فوجئوا بأن الذهب لا يكفي كل الإيصالات الموجودة. فصدر قانون في بريطانيا يلزم الناس بعدم المطالبة بذهبهم مرة أخرى وأن تكون الأوراق التي في يدهم ملزمة لهم.

وبذلك تمت أكبر عملية نصب واحتيال في التاريخ وتمت سرقة أموال الناس من قبل اليهود. وظهر مصطلح الغطاء الذهبي، وهو نسبة الذهب الذي يغطي الأوراق المتداولة. وظل الغطاء الذهبي يقل مع مرور الزمن حتى اختفى تماما أي أثر له في وقتنا الحاضر.

بعد أن كسبت أمريكا الحرب العالمية الثانية، حل الدولار محل الجنيه الاسترليني في غطاء الذهب، وأصدرت أمريكا دولارا يعادل قيمته ذهبا. وقامت جميع الدول بعد ذلك بإعطاء ذهبها كله إلى أمريكا وأخذ دولارات مكانها. ثم قامت حرب أكتوبر وقامت بعدها أمريكا بتعويم الدولار مما أنقص قيمته إلى العشر، وبذلك سرقت أمريكا الذهب العالمي كله في جيبها لمصلحة اليهود بالطبع.

وأصبحت العملات بعد ذلك لا تقاس بالذهب مما أفقدها أي قيمة ذاتية لها. وأقرب مثال على ذلك هو ما رأيناه في عندما غزا صدام الكويت، فأصبح الدينار الكويتي لا يساوي شيئا.

نحن يا سادة الآن مفلسون تماما، لأن العملات الورقية التي في جيوبنا لا تساوي شيئا في ذاتها. وأقرب مثال لذلك هو أن الجنيه المصري فقد 40% من قيمته بين يوم وليلة، وهو ما يطلق عليه نقصان القوة الشرائية للعملة، وكله نصب في نصب. فمشكلة التضخم أصلا هي بسبب العملات الورقية التي لا قيمة ذاتية لها. أما إذا كان في جيوبنا ذهب، فستجد أن الأسعار ثابتة لأنها تقارن بقيمة ذاتية كامنة في المعدن نفسه.

ونفس الشيء حدث للدولار الآن فقد خسر 40% من قيمته أمام اليورو والعملات الأخرى. مما يجعل الأسعار ترتفع لأن القيمة الشرائية للعملة تنخفض والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد قيمة ذاتية للعملة.

العملات الورقية جرتنا للوقوع في الربا حتما، تخيل معي الوضع التالي:

أنا اقترضت منك 1000 جنيه من خمس سنوات، فإذا رددتها لك الآن ألف جنيه فأكون قد ظلمتك، لأن الألف جنيه في الماضي كانت تشتري أشياء أكثر بكثير مما تشتريه الآن.

ولكي تعوض أنت خسارتك فستتضطر إلى طلب مبلغ أكبر، وهي الحجة التي دائما يقولها البنوك، وهو الربا بعينه وهكذا.

ولكن تخيل معي أنني اقترضت منك 100 جرام من الذهب منذ خمس سنوات، فسأعيدها لك 100 جرام من الذهب الآن، فلو حسبت قيمة الذهب منذ خمس سنوات، ستجد أن قيمته الآن تشتري نفس الأشياء التي كانت تشتريها قيمته منذ خمس سنوات.

إذن فالحل الناجع لمشكلة الربا، هو التعامل بالذهب والفضة مرة أخرى، وهو أيضا الحل الناجع لجميع المشكلات المالية والاقتصادية الأخرى.

وقد قامت ماليزيا حايا بسك الدينار الإسلامي من الذهب والدرهم الإسلامي من الفضة.







الكلمات الدلالية (Tags)

متنوعة

,

أخبار

,

والاسهم

,

والعقار

,

النفط

,

الذهب

,

الدولار

,

العلاقة

,

اسعار

,

بين



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



01:35 PM