logo



قديم 03-05-2017, 01:55 AM
  المشاركه #25
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 2,624
 



بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/23 وتاريخ: 11 / 6 / 1394 هـ

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6 / 6 / 1394 هـ.
رسمنا بما هو آت

أولا- الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا- على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،



قرار رقم 793 وتاريخ 6 / 6 / 1394 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني برقم (2939 /94) في 6 / 6 / 94 هـ، المتضمن أنه يرفع هذا الاقتراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمساعدتهم على بناء مساكن لاستعمالهم الشخصي أو لبناء عمارات سكنية.
وهذا الصندوق سيكمل مشروعات الإسكان التي تنفذ حاليا لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تمكنهم من بناء مساكن لهم، أما هذا الصندوق فهو: يعطي قروضا لمن يملك أرضا ولديه بعض المال ولكنه لا يستطع أن يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فإن الحكومة تعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضا يساعده على تغطية الكلفة، مع ملاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مدن وإنما يستطيع الاستفادة منه جميع المواطنين في جميع المدن، والمشروع المقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جعل بحيث يمكن أن يعطي قروضا لرجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بناء مساكن أو عمارات سكنية لأغراض تجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يساهم أيضا في توفير المساكن بصفة عامة، كما يساهم في إعمار المدن خصوصا، وإن في البلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملكها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلا من إبقائها بيضاء وبيعها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجد سبب من أسباب التضخم المالي وبهذا تتحول هذه الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أخرى فإن الصندوق حسب المشروع المرفق يستطيع أيضا أن يتفق مع البلديات على أخذ منطقة سكنية من المناطق القديمة التي تقع حاليا في قلب المدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدمها ويعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعملها في الإقراض مرة أخرى، وهذا الترتيب يحل مشكلة موجودة حاليا إذ توجد مناطق قديمة لم تتطور رغم شق الطرق فيها لعدم قدرة أهلها أو لأن ملكياتها صغيرة بحيث لا تصلح كل قطعة كمشروع بناء على الطراز الحديث، كما أن الحكومة من ناحيتها لا يمكنها الدخول مباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرف الحكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مفيدة سواء لتعمير المدن أو بالنسبة لأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يملكون حاليا هذه الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكنهم لا يستطيعون الاستفادة من قيمتها لأنهم لا يجدون من يشتريها فعلا. هذه المهام المقترحة للصندوق الذي سيدار من قبل لجنة يصدر بتأليفها أمر من جلالة الملك المعظم، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية ( شئون البلديات ) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال .
وقد حدد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال.
لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقراره .

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهذا.
2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الأولى
ينشأ صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو الاستعمال التجاري.

المادة الثانية
يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم إلى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات ) ومصلحة الأشغال العامة .




 
 
قديم 03-05-2017, 01:57 AM
  المشاركه #26
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 2,624
 



لايوجد أي قرار سامي صدر بمرسوم ملكي نهائيا" بحيث يغير نظام الصندوق ، قضية الحقيل تصرف من مزاجه أو بغير مزاجه هذا الأمر مايهمنا ونحن في هذا المقام غير معنيين فيه ،، المهم أن يتصرف بوفق صلاحياته فقط ،، والنظام الأساسي للحكم وفق المادة ٨٢ لايمنحه الصلاحية نهائيا" في تحويل المقترضين إلى البنوك التجارية لذلك يعتبر قرار الحقيل وفق النظام الأساسي للحكم لاغي وغير قانوني وفق الأنظمة واللوائح وغير مطابق لنظام مجلس الوزراء وخارج صلاحياته المخوله له بموجب النظام





قديم 03-05-2017, 02:22 AM
  المشاركه #27
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 8,322
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معلم حجازي
الدولة تريد أن تسد حاجة المواطنين

ما تفعله من سن قوانين جديدة هو لكي تصل مساعداتها لأكبر عدد ممكن

ليس من حق المواطن أن يقاضي من حرمه قرض حسن
متضررون من الصندوق العقاري لوزير الإسكان: الرجوع للحق خير من التمادي




قديم 03-05-2017, 02:28 AM
  المشاركه #28
قلم هوامير الماسي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 161,802
 



بارك الله بك






الكلمات الدلالية (Tags)

للقيادة

,

مساء

,

مستندات

,

و

,

والدولة

,

المدعو

,

التنمية

,

الحقيل

,

العقاري

,

تدين

,

خطيرة

,

صندوق



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



03:06 PM