بعد إذن الادارة : هل بالفعل وزير العمل سيلغي قرار2400 ريال لكل عامل !!!؟؟؟

[FNAR95]

سمعنا ان اليوم هناك اجتماع لوزير العمل سيتراجع
فيه عن قراره 200 ريال لكل عامل من كل شهر

فهل هذه الاخبار صحيحه

لأن بسبب هذا القرار ارتفعت اليد العملة للبناء 30%
وكثير من المحلات رفعت اسعارها

فهل هناك بالفعل نية لألغاء هذا القرار !!!!

[ربيع نجد]

زي قرار الغاء دبل المخالفات المروريه اشاعاااااااات

[توصية سهم]

نعم فعلن بس للشركات في النطاق الاخضر فقط وشركات المقاولات الكبرى

[مهندس شمعه]

ما فرضت لاجل ان تلغى

[امير الاسهم999]

ياشباب الامة خفوا على الناس ترى اي واحد هو اخوك بالاسلام هل تتمنى لاخوك ان يفرض عليه هذا القرار بصراحة الجميع سيقول لا صدقوني كل من يتمنى لاخيه الشر لن يفلح ابدا .

[مـــــاجـــــد]

الا راح للمساكين الي بنطاق الابيض ويقول بنحطهم احمر ولا نجدد لهم ارخص الي عندهم 5 عمال وتحت

[مشاري الروسان]

لا كلام الوزير واضح
زيادة الدعم للملتزم بالسعوده
ببزيادة تحمل الدوله للرواتب الى ٤٠٠٠ ريال لمدة اربع سنوات بدل سنتين
وظف سعوديين وابشر بالخير
تجارة الفيز معد تجيب همها

[الــســراب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fnar95

سمعنا ان اليوم هناك اجتماع لوزير العمل سيتراجع
فيه عن قراره 200 ريال لكل عامل من كل شهر

فهل هذه الاخبار صحيحه

لأن بسبب هذا القرار ارتفعت اليد العملة للبناء 30%
وكثير من المحلات رفعت اسعارها

فهل هناك بالفعل نية لألغاء هذا القرار !!!!

انتظر شوي بتشوف غلا فاحش
ارتفاع الاسعار تدريجيا لكي لايحس المواطن
شوف الدجاج مدعوم ومرتفع

[mr x999]

عصبن هؤلاء رجال اعمال لايقدر الا على ابو 3 عمال يستمتع فى مرمطتهم الكبار خط احمر

[mr x999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاري الروسان

لا كلام الوزير واضح
زيادة الدعم للملتزم بالسعوده
ببزيادة تحمل الدوله للرواتب الى 4000 ريال لمدة اربع سنوات بدل سنتين
وظف سعوديين وابشر بالخير
تجارة الفيز معد تجيب همها

هو من يبيع ويوزع الفيز على التجار والوافدين

[FNAR95]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس شمعه

ما فرضت لاجل ان تلغى

الرجوع عن الخطأ فضيلة

لربما كان قرار ارتجالي وعندما وصله بأن
الكثير من شركات المقاولات رفعة اليد العاملة
30% تراجع عن قراره لأن الضحية هو المواطن
البسيط

[khalilo]

لو قرضنا الغي القرار هل سوف ترجع الاسعار من تجارب لالالا!!!!

[مواطن اول]

لا يستطيع الغاءه
القرار صادر من مجلس الوزراء

[الفارس الصغير]

ونصت المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى على : (تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى).
وعليه فإنه لا يجوز لأي من المؤسستين (مجلس الوزراء و مجلس الشورى) أن تنفرد بالتشريع وإنما يكون إصدار التشريعات بالمشاركة بينهما وتتوج قراراتها بمراسيم ملكية حتى توافق صحيح القانون.
ومن الإجراءات القانونية الأساسية لإصدار الأنظمة علاوة على ما سبق؛ أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) ولا يمكن أن تسري الأنظمة وتحدث الأثر القانوني إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية حيث نصّت المادة الحادية والسبعون من النظام الأساسي للحكم على: (نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينصّ على تاريخ آخر).
وحيث أن النظام الأساسي للحكم قد وضع أسس فرص الرسوم ورسم حدوده وضوابط؛ فوجب لذلك أن يكون إجراءه على مقتضي هذه الحدود والضوابط، وإلا كان مخالفاً لأحكام النظام الأساسي للحكم ومن ثم يقع منعدماً مفتقداً للشرعية القانونية.
لما كان ذلك و كان قرار وزير العمل محل هذه الدراسة القاضي بزيادة رسوم رخصة العمل إنما هو قرار كاشف جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ (25/12/1432هـ) والذي نص في البند ثانياً منه على: “يستحصل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (200) مائتا ريال شهرياً لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك عن كل عامل واحد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها”
وحيث أن مضمون المادة السابقة هو (فرض رسوم) وبالتالي فهي محكومة بالمادة العشرين من النظام الأساسي للحكم والتي حددت ضوابط وآليات فرض الرسوم ومن بينها أن تُصدر (بنظام) وحيث أن مجلس الوزراء لا يملك سلطة إصدار الأنظمة منفردا عن مجلس الشورى بل لابد لأي نظام حتى يستكمل الشكلية الدستورية أن يصدر بثلاثة وثائق (مرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء وقرار من مجلس الشورى) وكما أن ذلك ينطبق على إصدار الأنظمة؛ فهو كذلك ينطبق على الأمور التي نص النظام الأساسي للحكم بأنها تنظم بذات الآلية التي يتم فيها إصدار الأنظمة ومنها فرض الرسوم والضرائب.
وحيث أنه بمراجعة الجريدة الرسمية للدولة (جريدة أم القرى) والتدقيق بالأعداد من (4386) وتاريخ الجمعة 7/1/1433هـ إلى العدد (4435) وتاريخ يوم الجمعة 24/12/1433هـ تبين عدم نشر قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/1432هـ
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ (25/12/1432هـ) والذي بموجبه تم فرض زيادة رسوم رخص العمل لم يُسند بمرسوم ملكي ولا بقرار من مجلس الشورى بل انفرد مجلس الوزراء بتنظيم أن أأمر لا يملك قانوناً سلطة تنظيمه منفرداً؛ فإن قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ (25/12/1432هـ) جاء مخالفاً لصريح أحكام النظام الأساسي للحكم وعلى وجه الخصوص المادة (العشرون) وعليه ؛ فإن القرار المذكور يُعد منعدماً ولا يمكن أن يحدث أثراً قانونياً على المكلفين أو أن يغير مراكز قانونية مستقرة.
ولما كان ذلك وكان القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي استند إليه معالي وزير العمل قراراً منعدماً فإنه يجوز لكل ذي صفة أن يخاصم ذلك القرار أمام ديوان المظالم ويطالب بإلغائه وذلك وفق القواعد القانونية التي حددها نظام ديوان المظالم .
وكل ما ينطبق على (الرسوم الجديدة) فهو بالضرورة ينطبق على الرسوم القديمة؛ فمتى كانت قد فرضت بذات الآلية القانونية التي فر ض فيه الرسم الجديد ولم تكن استكملت الشكلية القانونية؛ فإنه يصيبها ذات العوار القانوني الذي أصاب قرار مجلس الوزراء المذكور ويجوز لكل من دفعها والحالة هذه أن يرجع على الوزارة و المطالبة (قضائياً) باسترجاع تلك المبالغ ؛لأنها حُصَِلت بشكل مخالف للقانون .

المحامي و المستشار القانوني

عبدالرحمن محمد اللاحم

[مشاري الروسان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr x999

هو من يبيع ويوزع الفيز على التجار والوافدين

الوزير تاجر مهو بمحتاج يبيع فيز
بلاك والله
من كائن من كان