3842 مزادا علنيا نفذته محاكم التنفيذ في المملكة .. 65 % لعقارات سكنية
.
بلغ عدد المزادات العلنية، التي نفذتها محاكم التنفيذ في المملكة نحو 3842 مزادا منذ بداية عام 2023، وذلك بمعدل نحو 12 مزادا يوميا.
ووفقا لإحصائية حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت العقارات السكنية على نحو 65 في المائة منها.
واستحوذت منطقة الرياض على نحو 29 في المائة من المزادات بـ 1108 مزادات، تليها محاكم التنفيذ في مكة المكرمة بـ 899 مزادا، تليها المنطقة الشرقية بـ528 مزادا، والمدينة المنورة بـ236 مزادا، ومنطقة عسير بـ 159 مزادا علنيا.
وبلغ عدد المزادات المنفذة في جازان 118 مزادا، تليها تبوك بـ 123 مزادا، تليها القصيم بـ277 مزادا، تليها منطقة حائل بـ189 مزادا، تليها منطقة الجوف بـ86 مزادا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 45 مزادا، تليها منطقة الباحة بـ47 مزادا. فيما سجلت منطقة نجران تنفيذ 27 مزادا علنيا.
إنفاذ": أكثر من 34 مزادًا علنيًّا لبيع وتصفية 280 عقارًا بـ12 مدينة بالمملكة
تتنوع ما بين حضورية وإلكترونية.. من 12 حتى 20 من شهر نوفمبر الجاري
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة أكثر 34 مزادًا علنيًّا، اعتبارًا من الـ12 وحتى الـ20 من شهر نوفمبر الجاري؛ حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 280 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا، في 12 منطقة ومدينة بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 11 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 56 عقارًا بمنطقة الرياض، و38 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و15 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 18 عقارًا، إضافة لعرض 23 عقارًا بحائل، و6 عقارات بمنطقة عسير، و34 عقارًا في منطقة نجران، و6 عقارات في منطقة تبوك، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 19 عقارًا.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعد مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.