هوامير البورصة السعودية - معنى الفقاعة العقارية وتاثيرها على الاقتصاد

معنى الفقاعة العقارية وتاثيرها على الاقتصاد

الكثير من متخصصين الامور العقارية قد استخدموا كلمة الفقاعة العقارية للدليل على ان اسواق العقارات اوشكت على الانهيار ومع ترديد المصطلح عبر السوشيال ميديا والوسط الاعلامى فقد وجد هذا المصطلح تاييد واستحسنه الكثيرين لانه يدل على انخفاض اسعار العقارات انخفاضا سريعا ونحن هنا لن نتكلم عة الاراء بمدى حدوث الفقاعة العقارية او بمعنى ادق ان تنفجر تلك الفقاعة ولكننا سنحاول معا فهم مامعنى ان تنفجر تلك الفقاعة العقارية ومدى تاثيرها على اسعار الاسواق العقارية
الكثير منا ممن يهتم بالعقارات ومتابعة الاسواق العقارية يعلم جيدا ان جميع انواع العقارات تمثل وعاء ادخارى كاصول للشركات وايضا للافراد والمؤسسات بالمملكة وللاطلاع على مستجدات سوق عقارات جدة و حتى ان نسبة تلك المدخرات من الممكن ان تصل لسبعين بالمائة من القيمة الاجمالية للافراد والعقارات باسواق المملكة هى المحرك الاقتصادى الاكبر بها وتقريبا يتتحمل سوق العقارات ايضا توفير الوظائف للمواطنين اذن الدور الذى يلعبه السوق العقارى بالمنطقة دورا مهما ولا يستهان به والغالب فى تعاملات الشركات والمؤسسات للحصول على التسهيلات البنكية ان تقوم برهن العقارت المملوكة لها بقيمته السوقية الحالية للعقار وبذلك فان البنك بالطبع سيضمن حقه عند تلك الشركات او المؤسسات التى قامت بالرهن وبالمقابل تحصل الشركة على التسهيلات اللازمة لها وعلى حسب ماذكر موقع اى سمسار
ولتضمن البنوك والمؤسسات التمويلية حقها تعيد تقييم وتثمين العقار المرهون بصفة مستمرة ودورية ولذلك فان له الحق فى ان يطالب الشركات او المرسسات بالتسديد قبل ال المحدد فى حالة ان اسعار العقارات انخفضت عن مبلغ التمويل والا فسيضطر الالبنك ان اما ان يحصل على عقارات اكثر او المطالبة بالتسديد المبكر للقرض او تتعرض تلك الشركة للغلق والافلاس ان لم تقم بسداد الفارق فلنا عزيزى القارىء ان نتخيل حصول تلك الانفجار للفقاعة بسعر العقارات وهو الانخفاض الشديد باسعار العقارات فان البنوك وبشكل مباشر ستوم بالاتجاه لاعادة التقييم لكل الاصول المرهونة لديها حتى يتم التاكد من انها تقوم بتغطية القروض والتسهيلات التى تم منحها للشركات وبالطبع ان حدثت تلك الفقاعة فان تلك العقارات ستكون اقل من قيمتها بصورة كبيرة وستضطر البنوك ان يطالب بتسديد تلك الفروقات فى اثمان العقار وبالتالى سيؤثر ذلك على المستثمرين الذين سيتم اغلاق شركاتهم او اعلان افلاسهم نتيجة عدم التسديد لتلك الفوارق مما يؤدى الى ان عدد ضخم من الموظفين سيتم تسريحهم ومن ثم ترتفع نسبة البطالة ويسود الركود بالقطاع الاقتصادى وهذا سيؤثر سلبا وبطريقة غير مباشرة على المواطنين والاقتصاد السعودى اضافة الى الاضرار التى ستلحق بالبنوك من ان التلك الديون ستكون ديون معدومة (فارق السعر العقارى ) لافلاس الشركات مما يزيد الاتمر خطورة
ولا يخفى على احد ان تلك المشاكل ستصل المواطن بشكل او باخر ولذلك علينا ان نجد الحل الناجح حتى ليثاثر الاقتصاد وبالتالى يتاثر المواطن وعلى صعيد اخر فان مؤشرات وزارة العدل قد بينت ان نسبة الانخفاض بسعر العقار لهذا العام حوالى اربعة بالمائة عن العام الماضىكما بين التقرير ان الانخفاض التى حدث بالاسواق العقارية نتيجة لانزول بعض القطاعت الاساسية التى يتكون منها مؤشرالعقارات السكنية والتجارية بنسبة مايزيد عن سبعة بالمائة للاولى والثانية مايزيد عن عشرة بالمائة التقرير ارجع الاستقرارا للرقم القياسي لسعر العقار الى التغيير الذى شهده القطاع الاساسى الذى يتكون منه المؤشر وهى القطاع السكانى والتجارى