المتابع لسهمي شركة المصافي "ساركو" وشركة بيشة الزراعية, يذهل لأسعار أسهم هاتين الشركتين أين وصلت, فسهم "المصافي" في الأسبوع الماضي تجاوز الخمسة آلاف ريال, و"بيشة الزراعية" حقق قفزة تجاوز بها ألف ريال. وإن أردنا استعراض القوائم المالية لهاتين الشركتين سنجد أنها لا تبرر هذه الأسعار نهائيا, فشركة المصافي لا توجد لديها أي مبيعات في آخر سنتين، فهي فقط استثمارات في شركات أخرى, وأرباحها لنصف هذا العام فقط هي 500 ألف ريال تقريبا. إذن ما مبررات هذا الارتفاع الكبير لهذا السهم التي وصل معها لخمسة آلاف ريال وأكثر؟ ثم شركة بيشة والتي لم تحقق أي أرباح في تاريخها, بل نجد أن حقوق المساهمين هي أقل من رأس مالها, وغير ذلك من المؤشرات المالية والتي لا تظهر أي جانب إيجابي للشركة. ومع ذلك نجد أن الشركتين استغلتا استغلالا كبيرا في نفخ أسعارهما, فـ "بيشة" تجاوزت بسعرها أسهم: "الاتصالات السعودية" بنك الرياض, "التصنيع"، "المجموعة السعودية"، "الغاز"، و"زجاج" وغيرها من الشركات. إذا السؤال: لماذا وصلت إلى هذه الأسعار؟! هي مضاربة لا غير, فقد يكون مضارب أو مجموعة (لا أعرف) يمارسون المضاربة والمزايدة على السهم, وقد نشهد في ظل هذا الوضع "بيشة" بخمسة آلاف ريال.. ما المانع؟؟ وقد نجد "المصافي" بعشرة آلاف ريال.. ما المانع أيضا؟؟. فقط أصبحت هي لعبة مضاربة وسوق مفتوحة وحرة استغلت هذا أسوأ استغلال, وقد تحدث الكارثة بعد أن يكونوا قد حققوا كل الثروة لهم, من شركات ميزتها الأساسية المغرية هي قلة الأسهم وقوة مال لدى المضارب، استفادت كل الاستفادة من هذه المضاربات.
وهنا أطالب هيئة سوق المال, بسن قانون ولوائح تكبح هذه الأسعار, وأقدر أن الهيئة لديها مشاغل كبيرة ومتعددة, ولكن يجب أن تضع ما يحدث في حسبانها. ونحن نقيّم وضع الشركتين ماليا (كمثال) لا نجد هذا المبرر للأسعار للارتفاع, واقتراحات الحلول كثيرة في رأيي. ولكن أعتقد أن أفضل الحلول، ولو مؤقتا هو تصنيف الشركات حسب رؤوس أموالها وعدد أسهمها, فمثلا نوعية "بيشة" و"المصافي".. رؤوس أموال متدنية وأسهم قليلة, تكون حركة التذبذب السعري لها فقط 10 في المائة أسبوعيا, بمعنى سعر إغلاق الخميس هو ما يتم اعتماده لـ 10 في المائة للأسبوع المقبل، أي ستة أيام, فمثلا لو كان إغلاق سهم "بيشة" 500 ريال نهاية تداول الأسبوع, يكون مستوى التذبذب للأسبوع المقبل 50 ريالا مهما كان سعر الإغلاق لأي يوم, فحتى لو أغلق بالنسبة العليا مثلا 550 ريالا يكون هو السعر الأعلى الثابت طوال الأسبوع بما لا يتجاوز 550 ريالا نهائيا, والعكس بالانخفاض. وهذا سيكبح كثيرا الأسعار, وهو حل جزئي, عدا مراقبة المضاربين وإيقافهم وتطبيق الأنظمة واللوائح. إنني أطالب كل المسؤولين في الهيئة بحماية السوق والمستثمرين من هذه النوعية من المضاربين الذين استغلوا الشركات لقلة أسهمها ورؤوس أموالها وسيطرتهم عليها, وأن تعمل كل جهد لكبح ذلك, ونحن نقف كإعلام وكتاب في صف الهيئة لضبط السوق وحماية الجميع مما يحدث, لأن ما يحدث أصبح وصمة غير جيدة للسوق السعودية بأن تكون أسهمها الخاسرة والمفلسة هي التي تحقق أفضل الأسعار.
أتمنى من الهيئة أن تمارس دورا أكبر, وألا تتيح لهؤلاء التلاعب في السوق من خلال هذه الشركات, والهيئة تملك كل الأدوات لعمل ذلك, وهو ما نؤيد به الهيئة, وننتظر أن يحدث شيء خلال المرحلة المقبلة لإيقاف هذا التلاعب الذي لن يتوقف ما لم يقف النظام والقانون والهيئة في وجهه.
:2:
30-12-2005, 03:10 PM
