لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى

العودة   هوامير البورصة السعودية > >


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
<
قديم 15-05-2005, 06:15 PM  
#11
حاذر الشبهات
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 39

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات






الحلقة الثانية

حكم تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا

(2 ـ 2)

خالد بن إبراهيم الدعيجي





في المقال السابق بين الكاتب أنه قام بإجراء دراسة علمية لست عشرة شركة من شركات السوق السعودي، وذكر أن الشركات المساهمة تنقسم من ناحية طبيعة عملها من حيث الحلال والحرام إلى ثلاثة أقسام، وأن نشاط الشركة لا يخلو عن ثلاث حالات: أن يكون جميع نشاط الشركة محرماً، أو يكون جميع نشاط الشركة مباحاً، أو يكون أصل نشاط الشركة مباحاً ولكن تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة. وقد بين الأقوال المختلفة حول ذلك وناقشها، وفي هذا المقال يتم موضوعه..ـ البيان ـ


[ 4 - على أنه قد ورد عن بعض السلف تحريم التعامل مع المرابي ونحوه، فقد سئل الإمام أحمد عن الذي يعامل بالربا، يؤكل عنده؟ قال: لا، «قد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله»(1)، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوقوف عند الشبهة(2) ا. هـ](*).

الدليل الرابع:

الاستدلال بقاعدة «ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو».

ولهذه القاعدة تطبيقات متعددة ذكرها الفقهاء، منها: العفو عن يسير رذاذ البول، ويسير طين شارع تحققت نجاسته، ونحو ذلك.

ووجه الاستدلال بهذه القاعدة: أن أسهم الشركات التي تتعامل بشيء من الحرام لا يمكن الاحتراز منه، فهو معفو عنه(3).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: لا يسلَّم بذلك؛ لأنه غير شاق، والاحتراز عنه ممكن؛ وذلك بعدم الدخول في هذا النوع من الشركات، فهو لن يجد من يجبره على الاشتراك فيها، لا سيما مع توسع فرص الاستثمار المباح في المجالات المتعددة، ومع انتشار المصارف الإسلامية في هذا الوقت، بعد أن كان المجال المصرفي إلى وقت قريب مقتصراً على المصارف الربوية.

الثاني: وأما قولهم: (يعفى عما يعسر الاحتراز عنه) فإن هذا إذا كان بغير قصد؛ أما بقصد الدخول فإنه يعتمد على عدم التحرز عنه، فلا يعفى حينئذ(4).

الدليل الخامس:

الاستدلال بالمصلحة.

ووجه ذلك: أن تملك الأسهم من قِبَل أهل الخير والصلاح المنكرين لهذه المعاملات فيـه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية(5).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن المشاركة في هذه الشركات من المصلحة، بل قد يكون المصلحة في عدم الاشتراك أكثر من مصلحة الاشتراك، ووجه ذلك:

أن منع الاشتراك في هــذه الشـركات مع بيان سـبب المنع ـ وهو وقوع هذه الشركات في المعاملات المحرمة ـ من شأنه أن يجعل القائمين على هذه الشركات يبادرون مبادرة جادة إلى التخلص من هذه المعاملات المحرمة، وتوسيع التجارة المشروعة بأنواعها طلباً لاشتراك الناس ومساهماتهم(1).

الوجه الثاني: ومع التسليم بوجود مصلحة في المشاركة؛ فهذه المصلحة غير معتبرة للأسباب الآتية:

1 - أن المصلحة إذا كانت مصادمــة للنص فهـي ملغاة، فلا عبرة بها(2).

2 - أن هذه المصلحة مظنونة، والمفسدة المترتبة على المساهمة محققة، والمفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة، كما هو معلوم من قواعد الشرع(3).

3 - أن هذا التعليل متوجه في حق كبار التجار، والشركات الإسلامية، الذين يرجى من مساهمتهم التغيير المباشر لنظام الشركة، أما آحاد الناس فإن هذا المقصـد إن صدق في بعضهم فهو غير موجود عند كثير منهم(4).

مناقشة دعوى إمكانية التخلص من الكسب الحرام(5):

بقي أن يقال:

إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم.

ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعياً، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم.

ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين.

وإيجاب بعضهم ـ عند الجهل بالحرام ـ إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه؛ فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضاً غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين:

الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحاً تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت.

الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك.

وعليه: إذا كان الأمر محتملاً فلا يكفي التقدير في هذه الحالة.

أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها:

1 - أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح.

فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك؛ فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟

2 - أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمـالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، ولا سيما أن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصـول على التسهيلات والقروض البنكية.

3 - إذا خسرت الشركة؛ فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة.

4 - ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءاً من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل.

القول الثاني:




وأيضا تابع أخي قراءة هذه الدراسة على رابطها
http://www.albayan-magazine.com/bayan-205/bayan-02.htm




حاذر الشبهات غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 

قديم 15-05-2005, 11:29 PM   #12
قديم الغوص
عضو موقوف
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 238

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

اللهم ارزقنا الحلال وجنبنا الحرام


جزاك الله خير اخى الكريم




قديم الغوص غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-05-2005, 05:56 PM   #13
حاذر الشبهات
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 39

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

شكرا أخي قديم الغوص على المرور

حقيقة مسائل الأسهم كثيرة وبعضها هام وقد لا يفطن له بعض المضاربين خصوصا الكبار ومن ذلك هذه المسأله

ما الحكم الشرعي في رفع سعر السهم طلباً للربح ؟!!!

العنوان / رفع سعر السهم طلباً للربح

المجيب د.أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التاريخ 15/6/1424هـ

السؤال

هل يجوز شرعاً محاولة رفع سعر السهم لكي أربح؟ عندما أشتري بسعر أعلى يرتفع السعر، وبعد الارتفاع أبيع ما لديّ من أسهم.



الجواب

الحمد لله، وبعد:
إذا كان الشراء بقصد رفع سعر السهم فقط، ثم إذا ارتفع بعت أسهمك فالذي يظهر لي أن هذا لا يجوز، لأن فيه خداعاً للآخرين وإضرارهم ، والله أعلم.



المصدر
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=24848




حاذر الشبهات غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-05-2005, 06:07 PM   #14
الماهل
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 1,928

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

مافائدة نشر هذا الان بعد ان اكتتب الناس
ومادام ان هناك من اباح الاكتتاب من العلماء الثقات المعروفين
فلماذا التشكيك الان في الاكتتاب
هل من اعاد الموضوع يريد ان ياخذ السهم باقل الاسعار ؟؟؟؟




الماهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-05-2005, 04:33 PM   #15
يرفأ
محلل هوامير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 4,204

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

جزاك الله خيرا قل من يتورع في هذا الزمان
نسال الله الهداية




يرفأ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-05-2005, 04:51 PM   #16
نجري
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 152

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

يا اخوان في الحديث ما معناه من ترك شيئا لله
عوضه خير منه
من ترك الشبهات متورعا عنها وامن حق الايمان
ان الله سيعوضه خيرا
سيجد الاطمئنان والراحه النفسيه وسيعوضه الله
خيرا ان شاء الله




نجري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-05-2005, 05:56 PM   #17
حارث
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 21

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه




حارث غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-05-2005, 06:28 PM   #18
مستشار البورصة
كاتب قدير
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 3,644

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

الله يجزالك الخير ويعينك علي طاعته ويكثر من اجناسك



مستشار البورصة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-05-2005, 12:54 AM   #19
أبو راكان
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 2,552

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

الله المستعان



أبو راكان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-05-2005, 05:20 PM   #20
العابر99
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 1,648

مشاركة: فتوى عظيمة الشأن لعموم المساهمين للشيخ عبدالكريم الخضير في تصنيف الشركات

ارجوان تعم الفائدة في هذه الفتوى



العابر99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد







مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, لعموم, المساهمين, الخضير, الشأن, الشركات, تصنيف, عبدالكريم, عظيمة, فتوى, في

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




08:47 PM



تشغيل وتطوير افاق الإقتصاد
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك

بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.